أوقعت محكمة جزائرية الاثنين عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات مع النفاذ بحق الصحافي الجزائري خالد درارني لإدانته بتهمة “المساس بالوحدة الوطنية” في ما وصفته منظمة “مراسلون بلا حدود” بأنه “اضطهاد قضائي”، فيما كانت المحاكمة تعد اختبارا لحرية الإعلام والتعبير في الجزائر.
وبعد صدور الحكم عن محكمة سيدي امحمد بوسط الجزائر العاصمة، قال محاميه نور الدين بن يسعد وهو أيضا رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان “إنه حكم قاس جداً على خالد درارني. ثلاث سنوات مع التنفيذ. فوجئنا”.
وحُكم على المتهمين الآخرين اللذين يحاكمان معه سمير بلعربي وسليمان حميطوش وهما ناشطان في الحراك المناهض للسلطات، بالسجن لمدة عامين بينها أربعة أشهر مع النفاذ.
