سجل بنك المغرب خلال سنة 2019، رصد ما مجموعه 9575 ورقة نقدية مزورة، بارتفاع نسبته 6 في المائة، أي ما يعادل 1.5 مليون درهم.
ووفق التقرير السنوي لبنك المغرب، فإن عملية التزوير استهدفت الأوراق النقدية من فئة 200 درهم والتي مثلت حصة 69 في المائة. وأوضح التقرير ذاته، أنه حسب سنة الإصدار، فإن الأوراق الصادرة سنة 2012 هي التي تهيمن بحصة 46 في المائة، مضيفا أنه فيما يتعلق بالتزوير فقد بلغت ما قدره 5.2 ورقة مزورة من أصل كل مليون ورقة متداولة، وهو مستوى ضعيف مقارنة مع دول أخرى، يقول البنك.
من جهة أخرى، أبرز بنك المغرب، أنه أنتج سنة 2019، 484 مليون ورقة نقدية مغربية، بتراجع طفيف مقارنة مع سنة 2018، مكونة من فئة 200 درهم بنسبة 44 في المائة، والأوراق من فئة 100 درهم بنسبة 20 في المائة.
وفيما يخص القطع النقدية، يضيف البنك، فقد تم صنع 97.7 مليون قطعة، بارتفاع قدره 21 في المائة، فيما تظل قطع درهم واحد هي المهيمنة بحصة 41 في المائة.