دانت منظمة العفو الدولية إعدام مصر سبعة متهمين بجريمة قتل ضابط في الشرطة في تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2013، واصفةً الإعدام بـ”المريع والوحشي”.
وفي تغريدة عبر حسابيْها العربي والإنجليزي في تويتر، قالت المنظمة إن محاكمة الرجال السبعة “شابتها مزاعمُ خطيرة بالتعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة للإجراءات القانونية الواجبة”.
وكانت مصر أعلنت بتاريخ الثامن والعشرين من الشهر الحالي أن حكماً بالإعدام صدر سابقاً بحق سبعة متهمين بقتل النقيب أحمد أبو دومة (معاون مباحث قسم ثالث بالإسماعيلية) قد نُفذ.
وفي سلسلة من التغريدات ذكّرت منظمة العفو أنها تعارض الإعدام “في جميع الحالات دون استثناء” مضيفة أن تقرير الطب الشرعي الذي اطّلعت عليه (سابقاً) لا يعارض ادّعاءات خمسة من الموقوفين بأنهم تعرّضوا للضرب بالعصي والصعق بالصدما الكهربائية وإطفاء سجائر مشتعلة فيهم…”.
وتقول “أمنستي” إن مصر نفذت هذا العام 34 حكماً بالإعدام.
وكانت السلطات المصرية قد أعدمت الشهر الماضي الجهادي الليبي عبد الرحيم المسماري، الذي أدين بتنفيذ هجوم في جنوب القاهرة في تشرين الأول/أكتوبر 2017 أسفر عن مقتل 16 شرطيا.
وفي آذار/ مارس، تم تنفيذ حكم الإعدام بحق هشام عشماوي، الضابط السابق في القوات الخاصة المصرية، لضلوعه في عدة هجمات كبيرة استهدفت قوات الأمن وشخصيات بارزة بعدما سلّمه الجانب الليبي في 2019.
وفي شباط/ فبرابر، نفذّت السلطات حكم المحكمة العسكرية بإعدام ثمانية أشخاص دينوا بتنفيذ إعتداءات على الأقباط عامي 2016 و2017 قُتل جراءها نحو 75 مسيحياً في القضية التي عرفت إعلامياً بـ”تفجير الكنائس”.
واحتلت مصر المرتبة السادسة في قائمة الدول الأكثر تنفيذاً لأحكام الإعدام في العام 2018، وفقا لتقرير أصدرته منظمة العفو الدولية في نيسان/ أبريل 2019، بعد الصين وإيران والسعودية وفيتنام والعراق.
