أكد نائب رئيس جامعة ابن زهر، الدكتور عبد العزيز بنضو، أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة، مساء أمس الأربعاء، بمناسبة الذكرى 21 لعيد العرش المجيد، شكل إعلانا صريحا وواضحا عن حدوث تحول نوعي وتاريخي في مجال الرعاية الاجتماعية لفائدة مختلف فئات الشعب المغربي.
وأضاف الأستاذ بنضو في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الخطاب الملكي السامي، بالإضافة إلى ما جاء به من بشائر ومن قرارات صائبة من شأنها أن تبعث الروح في النسيج الاقتصادي المغربي بعدما عانى كباقي دول العالم من جائحة كورونا، فهو يكرس النظرة الثاقبة لجلالة الملك إزاء القضية الاجتماعية، ويعطيها بعدا أكثر اتساعا، وعمقا استراتيجيا.
وأوضح في هذا السياق أن التصور الملكي السامي للقضية الاجتماعية يكتسب وجاهته وتفرده من خلال سلسلة من القرارات والمبادرات الملكية المتواصلة، بدءا بالورش الملكي المفتوح للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مرورا بدعوة جلالة الملك في خطاب العرش لسنة 2018 للتعجيل بإعادة النظر في منظومة الحماية الاجتماعية، وصولا إلى دعوة جلالته السامية بإطلاق عملية حازمة، لتعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة، خلال الخمس سنوات المقبلة، ابتداء من يناير 2021، وفق برنامج عمل مضبوط، بدءا بتعميم التغطية الصحية الإجبارية، والتعويضات العائلية، قبل توسيعه، ليشمل التقاعد والتعويض عن فقدان العمل.
وسجل الأستاذ بنضو أهمية الربط في الخطاب الملكي السامي بين النهوض بالوضعية الاجتماعية لمختلف فئات الشعب المغربي، خاصة الفئات الهشة من جهة، واتخاذ إجراءات شجاعة وحاسمة لإعادة بعث الروح في النسيج الاقتصادي المغربي بما يمكنه من تجاوز الكبوات التي ألمت به جراء جائحة كورونا من جهة ثانية.
واعتبر أن هذا الربط بين الاقتصادي والاجتماعي ينم عن حس فريد وتصور ثاقب من طرف جلالة الملك بإمكانية تحويل الكبوات والصعاب الطارئة إلى أسباب للاجتهاد والنجاح وتحقيق المكتسبات، وهذا ما يعكسه قرار جلالة الملك بضخ حوالي 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، مما يجعل المغرب من بين الدول الأكثر إقداما في سياسة إنعاش الاقتصاد بعد هذه الأزمة.
وخلص نائب رئيس جامعة ابن زهر إلى الإعراب عن يقينه بأن مختلف هذه القرارات والمبادرات سيحالفها النجاح سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي، مستشهدا في هذا السياق بكونها ستلقى تجاوبا منقطع النظير من طرف مختلف المتدخلين، وذلك على شاكلة التجاوب الذي لقيه القرار الملكي الخاص بإحداث صندوق خاص لمواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا، والذي جعل التجربة المغربية في هذا الصدد من بين التجارب الرائدة والنموذجية على الصعيد العالمي.
