كتبت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية ،أن المملكة المغربية تمضي بخطى ثابتة في مسيرة التطوير والتحديث التي دشنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ اعتلائه العرش سنة 1999 ، حيث انصب اهتمام جلالته على تطوير البلاد والنهوض بالاقتصاد الوطني من خلال إطلاق أوراش كبرى تركزت بالأساس على البنية التحتية والمواصلات والطاقة، مما جعل الاقتصاد المغربي أحد أهم الاقتصادات الصاعدة على مستوى القارة الإفريقية.
وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية في مقال نشرته اليوم الأربعاء ،بمناسبة تخليد المملكة المغربية الذكرى ال21 لجلوس صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش البلاد، أن “المغرب،اختار منذ الاستقلال، سياسة التعددية السياسية والحرية الاقتصادية من خلال جعل حق الملكية وحرية المبادرة ضمن الحقوق الأساسية التي يضمنها الدستور”.
واشارت إلى أن الاقتصاد المغربي يتسم بالانفتاح على الخارج، ويعتمد سياسة الانفتاح الاقتصادي والمالي وتحرير التجارة الخارجية، والدفع بالمغرب إلى الاندماج في الاقتصاد العالمي، والمساهمة في تعزيز النظام التجاري المتعدد الأطراف.
وفي هذا السياق ، أبرزت أن الاقتصاد المغربي شهد في عهد صاحب الجلالة تقدما كبيرا في مجال تحديث الهياكل الاقتصادية والمالية والرفع من مستوى إطاره القانوني والمؤسساتي بهدف تسريع الوتيرة المستدامة للنمو الاقتصادي المغربي، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وسجلت ، أن المغرب جعل من التنمية البشرية أولوية وطنية، من خلال الإصلاحات المهمة التي تم تنفيذها لتسريع التحول الهيكلي لنظامه الإنتاجي، من خلال تبني استراتيجيات قطاعية طموحة تغطي القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني.
وحول العلاقات المصرية المغربية ، أكدت وكالة الأنباء ، أن مصر والمغرب تربطهما علاقات تاريخية متينة تعدت ما هو سياسي وتقليدي يتميز بالتنسيق والتشاور الدائم في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى ما هو اقتصادي يبرز البلدين الشقيقين كقوتين اقتصاديتين إقليميتين، وثقافي يحافظ على التلاحم والمصاهرة وتقارب التقاليد بين الشعبين المصري والمغربي.
واشارت إلى أن التعاون بين مصر والمغرب على المستويين السياسي والاقتصادي والأواصر التي تربط البلدين الشقيقين ، يشكل القاعدة الراسخة لمواصلة العمل سويا لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين والارتقاء بها إلى مستوى علاقات استراتيجية تكاملية.
فعلى المستوى السياسي، ترتبط مصر والمغرب علاقات قوية ومتينة مبنية على التفاهم والانسجام في الرؤى والمواقف من القضايا الوطنية التي تخص البلدين والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وعلى المستوى الاقتصادي،شهدت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والمغرب تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، حيث سجل حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 700 مليون دولار عام 2019.
وارتفع عدد المشاريع الاستثمارية المقامة من جانب رجال الأعمال المغاربة والمصريين لتضم مجالات البنوك والسياحة والطاقة والإنشاءات وغيرها.
وتبلغ الاستثمارات المغربية بالسوق المصري نحو 79,7 مليون دولار بعدد 184 مشروعا في مجالات الصناعات الكيماوية ومواد البناء والغزل والنسيج وصناعة البطاريات وقطاع الإنشاءات حيث يحتل المغرب المرتبة 40 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري.
وبلغت الاستثمارات المصرية في المملكة المغربية نحو 250 مليون دولار، تتركز معظمها في قطاعي السياحة والإنشاءات، ورغم ذلك تبقى هناك فرص كبيرة للتعاون الاستثماري المشترك خاصة في ظل الإمكانات والمقومات الهائلة التي يمتلكها اقتصادا البلدين.
من جهة أخرى ، أكدت وكالة أنباء الشرق الأوسط ،أن انفتاح المغرب على محيطيه الدولي والإقليمي مكن من تعميق إصلاحات التحديث التنافسي وتعزيز الشراكات مع فاعلين أساسيين في النظام الدولي وتنويعها التدريجي لصالح البلدان الناشئة والنامية في إطار التعاون جنوب-جنوب، حيث عرف التجذر الإقليمي للمغرب نقطة تحول حاسمة مع عودته إلى أسرته المؤسساتية الإفريقية، مما مكنه من لعب دور هيكلي لصالح تنمية القارة الإفريقية، وفق مخططات تعاون” رابح-رابح”.
ونتيجة لذلك، تمكن الاقتصاد المغربي، خلال الفترة 2008-2016 من تسجيل نسبة نمو بلغت 4 بالمائة، وتراجعت هذه النسبة خلال السنوات الأخيرة لتتراوح بين 2,7بالمائة سنة 2018 و2,3بالمائة سنة 2019، بسبب الجفاف الذي شهده المغرب وأثر بشكل سلبي على القطاع الزراعي، ورغم ذلك فقد أصبح هذا القطاع أكثر فعالية منذ انطلاق مخطط المغرب الأخضر، حيث عرفت القيمة المضافة للزراعة تزايدا بمعدل سنوي بنحو 5،7 بالمائة، ومثلت مساهمتها في الناتج الداخلي الخام نسبة 13 بالمائة في المتوسط، وبذلك استطاع المغرب أن يؤمن اليوم 100 بالمائة من احتياجاته من المواد الغذائية.
وارتفع اعتماد الاقتصاد المغربي على القطاع الصناعي إلى إلى32.2 بالمائة نتيجة لسياسة تحفيز الصناعة وجذب الاستثمارات الأجنبية المرتبطة بالمجال خصوصا ما يتعلق بصناعة السيارات وصناعة أجزاء الطائرات والصناعات الغذائية وغيرها، وعرفت القيمة المضافة للقطاع الصناعي نموا بنسبة 2،5 بالمائة في المتوسط سنويا ، تدعمه أساسا نشاطات استخراج وتحويل الفوسفات، حيث تعتبر المملكة أكبر منتج ومصدر للفوسفات ومشتقاته على مستوى العالم، وكذا صناعة السيارات ومدخلاتها التي تبوأ المغرب المرتبة الأولى إفريقيا، بالإضافة إلى صناعة الطيران وصناعة النسيج والصناعات الغذائية.
