اعتبر الأستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط عبد الحافظ ادمينو أن الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة ، مساء اليوم الأربعاء ، بمناسبة الذكرى الـ21 لتربع جلالته على عرش المملكة، رتب الأولويات وحدد ملامح الخيارات الاقتصادية والاجتماعية التي يتعين اتخاذها خلال السنوات المقبلة.
وقال الأستاذ ادمينو ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، إن جلالة الملك رتب في خطابه السامي الأولويات من جهة، وملامح الخيارات الاقتصادية والاجتماعية التي يتعين على الحكومة اتخاذها خلال السنوات المقبلة من جهة أخرى لمواجهة جائحة فيروس كورونا.
وأضاف أن صاحب الجلالة ركز في خطابه السامي الذي جاء في سياق الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي حملتها جائحة فيروس كورونا، على التدابير والآفاق التي يمكن من خلالها تجاوز الآثار السلبية للوباء، سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي.
وتابع أن الخطاب الملكي دعا إلى اتخاذ مجموعة من التدابير التي من شأنها إنعاش الاقتصاد الوطني سواء عبر إحداث صناديق لدعم الاستثمار والمقاولات خاصة الصغرى والمتوسطة، أو من خلال تدابير مالية تهم أساسا دعم اقتصاد البلاد عبر ضخ 120 مليار درهم من أجل تحريك العجلة الاقتصادية.
وعلى المستوى الاجتماعي، يرى الأستاذ ادمينو أن الجائحة أظهرت العديد من المشاكل الاجتماعية المرتبطة أساسا بضعف أنظمة الحماية الاجتماعية، وكذلك حدة الهشاشة الاجتماعية لاسيما مع المكانة التي يحتلها القطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي والاجتماعي المغربي، مما يفسر حث الخطاب الملكي السامي على ضرورة الإسراع بتغطية الحماية الاجتماعية خلال الخمس سنوات المقبلة واتخاد التدابير الكفيلة بتوفير أنظمة الحماية الاجتماعية وتفعيل الدعم الاجتماعي من خلال القانون المتعلق بالسجل الاجتماعي الموحد.
وخلص المتحدث إلى أن جلالة الملك استحضر السياق الصعب والتدابير القاسية التي تم اتخاذها خلال هذه المرحلة والتي كانت ضرورية من أجل الحفاظ على أرواح المواطينين، وضمان استمرار الأنشطة الاقتصادية والحياة الاجتماعية بشكل عادي.
