قرّرت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء تأجيل النظر في ما بات يُعرف بملف شبكة “الكمامات القاتلة” الذي يتابع فيه نجل وزير حقوق الإنسان السابق محمد زيان وكذا نجل الحقوقي عبد العزيز النويضي، والتي فككتها الشرطة القضائية في أبريل الماضي مع بداية جائحة كورونا.
وجرى، خلال أولى جلسات محاكمة ابن النقيب زيان ونجل الحقوقي عبد العزيز النويضي، التي عقدت عن بعد، ظهر يومه الثلاثاء، بمحكمة عين السبع في الدار البيضاء، تأجيل النظر في قضية الشبكة إلى غاية يوم 13 غشت المقبل، والتي ينتظر أن تعرف حضور المطالبين بالحق المدني، بحسب ما قررته الهيئة التي تنظر في القضية.
وحاول المحامي رضا علي زيان، دفاع المتهم نصر الدين زيان المتابع في هذه القضية في حالة اعتقال منذ منتصف أبريل الماضي، نيل السراح المؤقت ورفع حالة الاعتقال الاحتياطي، حيث أكد أن شقيقه يجب أن يكون حرا بعد قضائه كل هذه المدة رهن الاعتقال.
وشدد المحامي المذكور، خلال هذه الجلسة التي حضرها الحقوقي عبد العزيز النويضي الذي توبع ابنه أيضا ضمن هذه الشبكة، على أن القانون الجنائي في فصله الـ176 يتحدث على عدم تجاوز مدة الاعتقال الاحتياطي شهرا واحدا إلا في حالات استثنائية؛ ما يعني، بحسبه، وجوب الإفراج عن ابنه الموجود رهن الاعتقال بسجن عكاشة.
واعتبر المحامي رضا علي زيان أن النيابة العامة لم تعمل، بعد انقضاء فترة شهر التي يتحدث عنها القانون الجنائي (15 ماي)، على استصدار أمر بتمديد الاعتقال، وانتظرت حتى يوم الـ20 في ماي، لتقوم بذلك، ليظل نصر الدين رهن الاعتقال بدون مبرر؛ وهو الأمر الذي سارت عليه المحامية أمل الخلفي، التي تحدثت عن انعدام أمر التمديد وعدم تقديم تعليل قانوني للقرار، وهو ما رفضه نائب وكيل الملك الذي شدد على أن هذا الأمر يتم الطعن فيه أمام غرفة المشورة.
كما ترافعت في هذه القضية رشيدة أحفوظ، المحامية عن هيئة الرباط الملتحقة بسلك المحاماة بعد سنوات من امتهان القضاء، حيث طالبت بالسراح المؤقت لموكلها نجل زيان، مشددة على توفره على جميع الضمانات للحضور في الجلسات.
ولفتت أحفوظ، في مرافعتها، إلى أن جلسات التحقيق التي تمت مع موكلها نصر الدين عرفت اختلالات عديدة، خصوصا أن المعتقل وفق تعبيرها ينفي التهم الموجهة إليه.
كما ترافع الحقوقي المحامي عبد العزيز النويضي عن نجله المتابع في هذه القضية، والذي التمس السراح المؤقت لموكله ولباقي المتابعين في القضية الذين يفوق عددهم 12 شخصا.
وانطلقت أولى شرارات هذه القضية من شكاية تقدمت بها مصحة طبية خاصة بمدينة مراكش، سبق أن تعاقدت مع نجل النقيب زيان، من أجل تزويدها بعشرين ألف كمامة واقية من الفئة الطبية الحاملة لمعيار السلامة والجودة FFP2، بمبلغ 66 مليون سنتيم؛ وذلك على أساس استخدامها من طرف الأطباء والممرضين في التكفل بضحايا جائحة كورونا المستجد.
