اتخذت الحكومة المغربية، يومه الأحد، قرارا يقضي بالمرور إلى المرحلة الثالثة من مخطط تخفيف الحجر الصحي، وذلك ابتداء من 19 يوليوز 2020، في إطار مواصلة تنزيل التدابير اللازمة للعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية وإعادة تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
وأكد بلاغ للحكومة، أنه بموجب هذا القرار، سيتم، على المستوى الوطني، تأطير المرحلة المقبلة وفق إجراءات التخفيف تتضمن السماح للمؤسسات السياحية، باستعمال 100% من طاقتها الإيوائية، ودون تجاوز 50% بفضاءاتها المشتركة (المطاعم، المسابح، قاعات الرياضة…)، وكذلك السماح باستخدام 75% من الطاقة الاستيعابية للنقل العمومي بين المدن وداخلها، وفق شروط محددة.
وأفاد البلاغ ذاته، أن المرحلة الثالثة من “مخطط تخفيف الحجر الصحي تتضمن ترخيص تنظيم اللقاءات الرياضية الرسمية بدون حضور الجمهور، وكذلك ترخيص التجمعات والأنشطة التي يجتمع فيها أقل من 20 شخصا، وافتتاح المراكز الثقافية والمكتبات والمتاحف والمآثر في حدود 50% من طاقتها الاستيعابية.
وأضاف البلاغ، أنه تقرر الإبقاء على جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية (منع الأفراح، حفلات الزواج، قاعات السينما، المسابح العمومية، الجنائز ، …).
وشدد البلاغ ايضا، انه لإنجاح تنزيل مختلف هذه التدابير، تهيب الحكومة بجميع المواطنات والمواطنين مواصلة التزامهم الكامل والتقيد الصارم بكافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة من طرف السلطات الصحية، لاسيما في ظل المخاطر الصحية التي تطرحها الفترة الصيفية وأيام عيد الأضحى المبارك.
وفي نفس السياق، أوضح بلاغ الحكومة أنه سيتم اللجوء، كما تم سابقا، إلى إغلاق كل المناطق والأحياء السكنية التي قد تشكل بؤر وبائية جديدة، حيث سيتم تطويقها وتشديد إجراءات المراقبة بها وإغلاق المنافذ المؤدية إليها. وهو نفس القرار الذي سيشمل كل وحدة إنتاجية وخدماتية وسياحية لم تحرص على احترام قواعد البروتوكول الصحي المعمول به.
