المغرب يعزز أمن أنظمة المعلومات في إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية وكذا شركات الاتصالات

يتّجهُ المغرب إلى تعزيز أمنهِ المعلوماتي من خلال المصادقة على قانون الأمن السّيبراني (cybersécurité)، وذلك في ظلّ تنامي التهديدات المحدقة التي تستهدف اختراق مؤسسات الدّولة والشركات الوطنية.
ويهدفُ هذا القانون، الذي تمّت المصادقة عليه على هامش الاجتماع الوزاري أول أمس الاثنين، إلى تعزيز أمن أنظمة المعلومات في إدارات الدولة، والجماعات الترابية، والمؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا شركات الاتصالات، وتعزيز الثقة ودعم الاقتصاد الرقمي، وبشكل أعم ضمان استمرارية الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.
ويحدّد القانون قواعد ومقتضيات الأمن المطبقة على نظم معلومات إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، وقواعد ومقتضيات الأمن المطبقة على البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية، وقواعد ومقتضيات الأمن المطبقة على مستغلي الشبكات العامة للمواصلات ومزودي خدمات الإنترنت.