أفاد رئيس مجلس جهة سوس ماسة، ابراهيم حافيدي ، أن ما تحقق من طرف الجهة يعتبر ثمرة مجهود جماعي وتشاركي ساهم فيه الجميع كل في موقعه وحسب اختصاصه، مما يدعو للوثوق بعملنا والعمل على تجويده ليكون في مستوى تطلعات الساكنة.
وقال الحافيدي حول “عرض التقرير السنوي لتقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية سيشكل لامحالة مناسبة للوقوف على حصيلة عمل المجلس من خلال تبيان مكامن القوة والنقص التي سنعمل جميعا لتجاوزها”.
واضاف رئيس المجلس ، “ما تحقق في هذا الصدد يدعو إلى الارتياح إذا ما اعتبرنا إن هذه المرحلة مرحلة تأسيسية للجهوية المتقدمة مع ما طابع ذلك من عوائق قانونية ومسطرية والتي أشرنا إليها في أكثر من مناسبة، ولا أريد هنا التطرق الى التفاصيل لانه ستكون لنا فرصة في تعميق النقاش خلال دراسة النقطة المتعلقة بهذا الموضوع”.
وأشار الحافيدي، في كلمة افتتاح اشغال الدورة العادية لجهة سوس ماسة، “أن النقط الأخرى المدرجة بجدول الأعمال لا تقل أهمية عن سابقاتها، منها ما له صلة بتنفيذ التزاماتنا المالية في برنامج التنمية الحضرية لاكادير من خلال طلب قرض من صندوق التجهيز الجماعي، وما له صلة بالتخفيف من تبعات الجفاف في اطار مشروع اتفاقية شراكة لتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب”.
وأوضح الحافيدي “أن هذا اللقاء يتزامن ونحن ما زلنا نعيش اثر جائحة كوفيد-19 التي حلت بنا، و التي راح ضحيتها العديد من الأرواح بجميع أنحاء العالم وكذا بربوع وطننا الحبيب، وبهذه المناسبة أعرب عن خالص التعازي لأسر ضحايا الجائحة في بلادنا وفي كافة أنحاء العالم، وكذا ذوي أعضاء المجلس و أطر الجهة الذين وافتهم المنية خلال الفترة الأخيرة، ولهذا نتضرع إلى الله العلي القدير أن يتغمد الجميع بشئابيب رحمته وان يشملهم برضوانه ويسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصالحين والصديقين وحسن أولائك رفيقا، كما نتمنى الشفاء العاجل لباقي المصابين الذين يرقدون بالمستشفيات”.
حول احداث صندوق لمواجهة جائحة كورونا قال
الحافيدي “تنفيذا للتعليمات المولوية السامية تم إحداث صندوق خاص بتدبير و مواجهة فيروس كورونا رصدت له اعتمادات مالية من ميزانية الدولة وتم فتح باب التبرعات امام الأشخاص الاعتباريين و الذاتيين، وكان لجهات المغرب نصيب في ذلك بحيث رصدت اعتمادات مالية قدرها 1.5 مليار درهم”. مشيرا أن ا ولم يقتصر عمل جهتنا على هذا الجانب بل رصدت اعتمادات مالية إضافية قدرها 30 مليون درهم خصصت لدعم قطاع الصحة باقتناء تجهيزات طبية لفائدة المستشفيات والمراكز الصحية ولدعم الصيدلية الجهوية للصحة باقتناء مواد التطهير ومواد صيدلية للوقاية الفردية، و لدعم الوقاية المدنية باقتناء مواد التطهير وعتاد خاص برشها، ولدعم الأسر المعوزة بالمواد الغذائية الأساسية، ولتوفير ظروف الراحة للأطقم الطبية المشرفة على مكافحة هذه الجائحة.
واكد إن رفع الحجر الصحي بالجهة يفرض علينا تحديا آخر يتجلى في كيفية إعادة الحركة للعجلة الاقتصادية والاجتماعية لتجاوز مخلفات هذه الجائحة، وقد انطلق بخصوصها نقاش على عدة مستويات بما في ذلك مكونات مجلسنا لبلورة رؤية موحدة ذات بعد جهوي لإيجاد السبل الممكنة لاستئناف الإقلاع الاقتصادي، حيث شرعت اللجنة الجهوية لليقظة الاقتصادية في عملها، والتي انبثقت عنها لجان فرعية سهرت على دراسة الوضعية الاقتصادية القطاعية والاجتماعية، ومساهمة منا في هذه الدينامية تم إدراج نقطة في هذا الإطار بجدول أعمال هذه الدورة.
وختم رئيس المجلس جهة سوس مداخلته “كانت لكم الفرصة للنقاش داخل اللجان الدائمة للمجلس عبرتم خلالها عن أرائكم وتصوراتكم بهذا الخصوص، والتي أجدها بناءة وسنقوم إن شاء الله باستعراضها في كل النقاشات الهادفة إلى انطلاقة اقتصادية سليمة. مشيرا أن الجهة اليوم تعيش أزمة أخرى لا تقل عن أزمة كورونا ألا وهي ندرة الماء بسبب الجفاف الذي تعرفه المنطقة، بحيث أصبح الوضع دقيقا مما حتم على جميع المتدخلين مباشرة عدة إجراءات لتزويد المناطق المتضررة بالماء الصالح للشرب، وفي هذا الصدد نقترح عليكم دعم هذه الجهود عن طريق تمويل العمليات المستعجلة للتزويد بالماء الصالح للشرب للساكنة خلال موسم الصيف في إطار برنامج سيتم التنسيق بشأنه مع السلطات المحلية لضمان التقائية البرامج التي أعدتها الدولة بهذا الخصوص”.
