جرى استقبال ما مجموعه 3.5 ملايين طن من الحبوب، ما يعادل 35 مليون قنطار، منذ بداية السنة الجارية وحتى نهاية شهر أبريل المنصرم بمختلف الموانئ المتخصصة في معالجة أنشطة السفن المحملة بالحبوب، وهي الناظور، الدار البيضاء، الجرف الأصفر، أسفي، أكادير، وهو ما يمثل زيادة قوية بنسبة 38 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك وفق معطيات صادرة عن الوكالة الوطنية للموانئ.
وتكشف الأرقام أن أنشطة معالجة السفن المحملة بالحبوب تميزت بتركيز قوي على مستوى ميناء الدار البيضاء وميناء الجرف الأصفر، حيث عالجا 54 و22 في المائة على التوالي من إجمالي الحبوب التي استقبلتها الموانئ الوطنية.
وجرى رفع نسبة الحبوب المستوردة من الخارج بسبب ضعف المحصول الوطني الذي لن يتجاوز 30 مليون قنطار، بسبب ضُعف التساقطات المطرية، وهو ما يمثل انخفاضاً قدره 42 في المائة مقارنة بالموسم الفلاحي السابق.
ويستهلك المغرب سنوياً معدل 100 مليون قنطار من الحبوب، ويلجأ دائماً إلى السوق الدولية لاستيراد الكمية اللازمة لتغطية عجز المحصول الوطني. ويغطي المخزون الوطني حالياً حاجيات البلاد من الحبوب لأكثر من 5،4 أشهر.
وسيضطر المغرب خلال السنة الجارية إلى استيراد أكثر من 75 مليون قنطار من السوق الدولية، ما يعني استهلاكاً كبيراً لرصيد العُملة الصعبة المهدد بسبب توقف إيرادات السياحة وتحويلات الجالية والاستثمار الأجنبي المباشر والتصدير.
وخلال السنوات الماضية، استورد المغرب ما بين 60 و75 مليون قنطار من الحبوب من الخارج، النسبة الكبيرة منها من القمح اللين والصلب ثم الشعير والذرة، حيث يتم اللجوء إلى دول عدة مثل الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا.
وقبل أيام، صادق مجلس الحكومة على مرسوم رقم 2.20.345 يقضي بتمديد إجراء وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته إلى غاية 31 دجنبر 2020 عوض 16 يونيو 2020.
وتسعى الحكومة من خلال هذا التمديد إلى منح الفاعلين المغاربة إمكانية التزود من السوق العالمي والاستفادة من الفرص التي ستتيحها المستويات المرتقبة للإنتاج الزراعي العالمي من حيث الأسعار وحجم العرض، وبالتالي ضمان تزويد السوق الوطني بهذا المنتوج في أفضل الظروف.
وسيمكن هذا الإجراء الحكومي من خفض سعر القمح اللين عند الخروج من الميناء من 310-305 دراهم للقنطار إلى 260 درهما للقنطار، ما سينعكس إيجاباً على سعر القمح الطري في السوق المحلي.
