دعا المنتدى الوطني للمناجم الحكومة لـ”إيجاد صيغة تشاركية تضمن استمرار القطاع و تحمي كل المهنيين من الإفلاس والضياع عبر مقاربات اجتماعية”.
جاء ذلك، في بلاغ أصدره المنتدى الوطني للمناجم لحزب الأًصالة والمعاصرة.
ونبه إلى أن “القطاع المنجمي يعيش حالة من الفوضى والتهميش من طرف الحكومة و الصعوبات البنيوية التي تعيق النهوض بالقطاع ليلعب دوره الوطني التنموي والاجتماعي، فالإكراهات القانونية التي تحول دون تثمين هذه الثروة الوطنية”.
وبينما حمل المنتدى المسؤولية للحكومة فيما أسماها ” الأزمة المتعددة الأوجه التي يعاني منها القطاع المنجمي”، دعا لـ”إعادة النظر في طريقة تعاملها المتسمة بالتجاهل لمطالب الفاعلين بهذا القطاع .خصوصا أمام الوضع الصعب الذي يعيشه وطننا”.
ولفت إلى أنه من بين الأولويات “الإسراع في معالجة و تصحيح الاختلالات التي رافقت تفعيل قانون 13 – 33 المتعلق بالمناجم، والمرتبطة أساسا بسوء التدبير الحكومي لهذا القطاع، إلى جانب التفاعل الايجابي للمقترحات المقدمة من قبل المنتدى ، ومعه الإطارات المهتمة بالقطاع، التي تهم تعديل بعض المواد المتعلقة بالقانون13 / 33”.
