دفع إحراز المغرب تقدما بسبع مراتب في تقرير ممارسة الأعمال لمجموعة البنك الدولي لسنة 2020، إلى تنويه محمد الولاف، عضو فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب والنائب البرلماني عن مدينة أكادير، بهذا التقدم مع تسليطه الضوء، في المقابل، على المجالات التي ما تزال فيها جهود الحكومة في حاجة للتعزيز.
وبسط عضو فريق التجمع الدستوري، خلال الجلسة الشهرية للأسئلة الشفوية الموجهة لرئيس الحكومة، ثلاثة إشكاليات تقف أمام جعل مناخ الأعمال بالمغرب في وضع جد متقدم، وهي إشكاليات العقار والتكوين والعدالة.
فتهيئة وتصفية العقار العمومي المخصص للاستثمار ما تزال تشوبها الكثير من النواقص، يتابع الولاف، الشيء الذي يستوجب من الحكومة سياسة شاملة ومندمجة لكي لا يصبح العقار تلك الفزاعة التي تطرد المستثمر من المغرب قبل حلوله.
وأردف أن إجراءات التحفيظ ظلت غير مقبولة عند المستثمرين لتعسفها وتعقيدها وغلائها، داعيا في هذا الصدد إلى التدخل لإعادة النظر في هذه الإجراءات، وداعيا كذلك إلى دعم إنجاز المناطق الصناعية ومناطق التسريع الصناعي كالموجودة قيد الإنجاز حاليا بأكادير، والمحطات اللوجيستيكية الكبرى التي توفر العديد من العروض للمستثمرين في جل جهات المملكة، وذلك من أجل تحقيق عدالة مجالية حقيقية.
أما بخصوص إشكالية التكوين، فسجّل النائب البرلماني أن الكفاءات المغربية تعرف ضغطا رهيبا، فالهجرة من جهة، وطلبات المستثمرين الأجانب والمحليين من جهة ثانية، جعلت من التكوين وملائمته لكل الطلبات نقطة سوداء في منظومتنا الاقتصادية.
وأبرز الولاف أن الوقت قد حان لإحداث ثورة شاملة في هذا المجال، بعيدا عن كل المزايدات السياسية، مقدما مثالي ماليزيا وسنغافورة اللذين يتوفران على مجموعة من الخيارات التي يمكن يستلهم منها المغرب تدابير موضوعية ملائمة لواقعنا وخصوصياتنا المغربية، الشيء الذي لن يتوخى إلا عبر اجتهاد متمكين ذوي المعرفة.
وبخصوص موضوع العدالة، سجّل النائب البرلماني أن هيئة القضاء تقوم اليوم بمجهود كبير للسمو بمنظومة العدالة من أجل توفير بيئة آمنة للاستثمار، مبرزا أن المؤتمر الدولي الأخير حول العدالة بمراكش خرج بالعديد من التوصيات التي دعا رئيس الحكومة لوضعها على رأس أوليات الحكومة، وتفعيلها وإخراجها إلى الوجود.
وتابع الولاف أن المغرب في حاجة لقضاة اقتصاديين أكفاء، وسرعة في البث في القضايا، وتقديم اجتهادات قضائية، مضيفا أن الجهود يجب أن تتظافر بين جميع أجهزة التشريع لتسهيل مأمورية القضاة وجميع المتدخلين في منظومة العدالة من أجل تحقيق الأمن القانوني وتحديث المنظومة والعمل على ملائمتها للقوانين والمعاهدات الدولية.
وأوضح المتحدث ذاته أن رقمنة الجمارك والضرائب وخلق الشركات أعطت دفعة كبيرة لجاذبية بلادنا، مؤكدا أن نفس المجهود لو تم القيام به على مستوى منظومة العدالة وتوفير البنيات التحتية، وتهييء الموارد البشرية لذلك، سيعطي نتائج إيجابية.
rni.ma
