تتجه وزارة التربية الوطنية نحو الغرق في فضيحة جديدة، تهم الورش الملكي للتعلي الأولي، الذي سيرصد له غلاف مالي يقدر بـ3000 مليار سنتيم، وسط تقادف للمسؤوليات والإتهامات وصراع مكشوف بين عدد من صقور الوزارة تخوفا من إعفاء ات مرتقبة.
وحسب جريدة “المساء”، فإن مقر الوزارة المعنية، يعرف حالة من التخبط والإرتباك، تعكسها الاجتماعات المتتالية التي عقدها الوزير أمزازي، دون أن يفلح في تدارك الاختلالات الكارثية، التي طبعت وتيرة تنزيل عدد من الأوراش الملكية عبر السعي إلى نفخ الأرقام، ليقديم حصيلة غير واقعية، وهو ماسيمهد لموجة إعفاءات ستطيح بأسماء كبيرة ووازنة بالوزارة.
وتابعت يومية “المساء”، أن أبرز هذه الأسماء المعنية هو الكاتب العام يوسف بلقاسمي، بعد أن نجح في تجاوز موجة الإعفاءات التي أعقبت تقرير الحسيمة منارة المتوسط، كما أفلت من التقرير الاسود الذي أنجزه المجلس الأعلى للحسابات، بعد إشرافه على تنزيل البرنامج الاستعجالي، الذي انتهى بأكبر فضيحة في تاريخ التعليم.
وأضاف نفس المصدر، أن موجة الاعفاءات المرتقبة ينتظر أن تشمل أيضا عددا من مدراء الأكاديميات، كمدير أكاديمية الرباط ودرعة تافيلالت، الى جانب بعض من الأسماء المعمرة بالوزارة، ومن بينها مسؤولون مركزيون، في ظل ارتفاع الأصوات المطالبة بتطهير قطاع التعليم من الفساد الإداري والمالي، عبر إصلاح هيكل الوزارة، وتطهيرها من المديريات الوهمية واللوبي الذي لايزال يتحكم في القرار التعليمي.
