أعطت المحكمة الدستورية الضوء الأخضر لنشر القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في الجريدة الرسمية من أجل تطبيق مقتضياته، بعد ثماني سنوات من دسترة هذه اللغة سنة 2011.
وقالت المحكمة في قرارها، الصادر اليوم الجمعة، إن مواد القانون التنظيمي مطابقة للدستور، لكنها قدمت تفسيرات لعدد من المواد التي كانت مثار جدل من طرف عدد من الفاعلين المدنيين المهتمين بملف الأمازيغية.
وتختص المحكمة الدستورية، وفق الفصل 132 من الدستور، في البت في مدى احترام القوانين التنظيمية للدستور قبل إصدار الأمر بتنفيذها، وقد أبلغت المحكمة قرارها بخصوص قانون تفعيل الأمازيغية إلى رئيس الحكومة لنشره في الجريدة الرسمية قريباً.
ويُراد من هذا القانون التنظيمي تحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، ويتكون من 35 مادة موزعة على عشرة أبواب تهم التعليم ومجال التشريع والتنظيم والعمل البرلماني والإعلام والاتصال والإبداع الثقافي والفني، إضافة إلى الإدارات وسائر المرافق العمومية والفضاءات العمومية ومجال القضاء.
وقالت المحكمة الدستورية: “يتبين من مضمون هذه المجالات أنها ثابتة الصلة بالغاية الدستورية من القانون التنظيمي المعروض، وأنها تتيح، متى تم إنفاذ أحكام القانون التنظيمي المتعلقة بها، كفالة الحقوق اللغوية والثقافية المترتبة عن إقرار الطابع الرسمي للأمازيغية، بمناسبة ممارسة الحريات والحقوق المنصوص عليها في الدستور”.
