يوسف لخضر
أصبحت بإمكان الأشخاص الضعفاء الحصول على سلفات صُغرى تصل إلى 15 مليون سنتيم، عقب مصادقة الحكومة على تعديلات جديدة على القانون المنظم لهذه القروض بعدما كانت في السابق في حدود 5 ملايين سنتيم.
وكانت الحكومة قد صادقت، في نونبر من السنة الماضية، على قانون رقم 85.18 يغيّر بموجبه القانون رقم 18.97 المتعلق بالسلفات الصغيرة، يتضمن رفعاً لسقف السلفات الصغيرة من أجل تحسين ولوج تمويل المقاولات الصغيرة جدًا وتلبية طلباتها في التطور والاستمرار.
ولتنفيذ مقتضيات هذا القانون الجديد، صدر مرسوم في العدد 6804 من الجريدة الرسمية يُوضح الأنشطة التي يُمكن تمويلها بموجب هذه السلفات التي تقدمها جمعيات السلفات الصغرى بالمغرب وشروط الحصول على سلف 15 مليون سنتيم.
ويشير المرسوم إلى أن الأشخاص الضعفاء من الناحية الاقتصادية يُمكنهم الاستفادة من سلف صغير لا يتجاوز 5 ملايين سنتيم لتمويل إنشاء أو تطوير نشاط إنتاج أو خدمات خاصة بهم، قصد ضمان اندماجهم الاقتصادي.
ويفتح المرسوم المجال للاستفادة من سلف في حدود 10 ملايين سنتيم، من أجل اقتناء أو بناء أو ترميم السكن الخاص بهم واكتتاب عقود التأمين وكذا تزويد المساكن بالكهرباء والماء الصالح للشرب.
أما سلف 15 مليون سنتيم، وهو أعلى سقف، فهو متاح للأشخاص الضعفاء من الناحية الاقتصادية من أجل إنشاء أو تطوير نشاط إنتاج أو خدمات قصد ضمان اندماجه الاقتصادي؛ لكن الراغب في سلف الـ15 مليون سنتيم عليه أن يستوفي أحد الشروط التالية: أن يكون مقيداً في السجل التجاري، أو يكون حاملاً لصفة المقاول الذاتي، أو خاضعاً للضريبة المهنية، أو يكون مقيداً بسجل التعاونيات في شكل تعاونية فلاحية.
وتراهن الحكومة، من خلال رفع سقف السلفات الصغرى، على الرفع من مهنية قطاع التمويل الأصغر وتعزيز اندماجه في المشهد المالي ودعم الأنشطة المدرة للدخل وإتاحة تمويل ناجع للمقاولات الصغيرة جداً.
ويأتي رفع سقف السلفات الصغيرة بناءً على دراسة أنجزتها وزارة الاقتصاد والمالية والتي كشفت أن 31 في المائة من المقاولات الصغيرة جداً البالغ عددها نحو 21.600 وحدة، غير الزبونة لدى جمعيات السلفات الصغيرة، ترغب في الحصول على سلف بقيمة تزيد عن 5 ملايين سنتيم.
لكن هذه السلفات الصغيرة تواجه عددا من الانتقادات، كونها تخضع لفائدة تناهز 33 في المائة، كما أن جزءا منها لا يستخدم في مشاريع مدرة للدخل، وإنما لتلبية حاجات إنسانية أولية أو طارئة، مثل أداء تكاليف عمليات جراحية، أي موجهة إلى الاستهلاك بدل الاستثمار.
وفي نهاية سنة 2017، بلغ المبلغ الإجمالي للقروض المقدمة في إطار السلفات الصغيرة ما مجموعه 6.6 مليارات درهم لفائدة قرابة مليون مواطن تُمثل النساء منهم النصف، وتقول جمعية “أطاك المغرب” إن هذه التمويلات لا تساهم في تقليص حد الفقر؛ لأنها تخضع لمعدلات فوائد “فاحشة”.
