وكالات
تذكّر حزب النّهج الديمقراطي مرور تسعٍ وأربعين سنة على تأسيس المنظّمة الماركسيّة – اللينينيّة المغربية “إلى الأمام”، الذي سيحلّ في اليوم الثلاثين من شهر غشت الجاري، معبِّرا عن اعتزازه بأن يكون “استمرارية سياسية وفكرية، لتجربتها الغنية الرائدة، التي قطعت مع التحريفية والإصلاحية وفتحت طريق الثورة”.
وأضافت الكتابة الوطنية للحزب الماركسي المعارِض أنّ هذه الذّكرى تحل والنهج الديمقراطي يعمل جاهدا لإنجاز نقلة نوعية في مهمة بناء الحزب المستقل للطبقة العاملة؛ من خلال تجنيد كل طاقاتِه السياسية والفكرية والتنظيمية والدعائية والجماهيرية والنضالية، من أجل توفير شروط الإعلان عن حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين، واعتباره مهمة آنية لا تقبل التأجيل.
ويعتبر حزب “النهج” أنّه، بعمله في سبيل بناء الحزب المستقل للطبقة العاملة، يعبِّر عن الوفاء لخط منظمة “إلى الأمام”، والحركة الماركسية – اللينينية المغربية بشكل عام التي اعتبرت بناء حزب الطبقة العاملة مهمتها المركزية، وعن الوفاء لأرواح شهدائها وتضحيات مناضليها ومناضلاتها.
وذكر الحزب أن هذه الذكرى تحلّ ونظام “الرأسمالية التبعية والريعية والمخزنية القائم في البلاد يعيش أزمة عميقة على جميع المستويات”، باعتراف أعلى سلطة في البلاد بعد الإقرار بفشل النموذج التنموي. ثم استدرك قائلا إنّه على الرغم من الكلام الرسمي عن “وضع المواطن في صلب عملية التنمية” و”الحدّ من الفوارق الاجتماعية والمجالية” و”الاهتمام بالطبقات الوسطى” و”الجهوية الموسعة”، فإن ما يمارَس في الواقع هو العكس.
وقدّم “النّهج الديمقراطي” أمثلة على ذلك بـ”مستوى الانحطاط الذي وصلته “ديمقراطية الواجهة”، وتعميق الفوارق الطبقية من خلال ضرب الخدمات الاجتماعية الأساسية من تعليم بفعل القانون الإطار “17-51″، وصحة، وغيرها.. وتجميد الأجور، والزيادة في الأسعار، والمزيد من محاولة نشر الهشاشة في الشغل بواسطة قانون تكبيلي للإضراب، وقمع الحراكَات التي تطالب بـ”الحد من الفوارق المجالية”، واندحار الطبقات الوسطى، وتحكّم وزارة الداخلية في الإدارة الترابية”، مشدّدا على أنّ كل ذلك يبيّن أن “البديل “التنموي” الرسمي سيكون تكريسا وتعميقا للنموذج الفاشل”، مع تغاضي “الخطاب الرسمي عن تحديد مسؤولية هذا الفشل”.
ونادى حزب “النّهج” كلّ الماركسيين والمناضلين، من أجل “انعتاق الطبقة العاملة من الاستغلال المباشر، وانعتاق الكادحين من الاستغلال غير المباشر”؛ للمساهمة في مشروع “حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين المغربي” الذي وصفته بـ”المشروع العظيم والحاسم في الصراع الطبقي المحتدم في بلادنا”.
وحمّل الحزب مسؤولية فشل النموذج “التنموي” للكُتلة الطبقية السائدة والإمبريالية، التي على رأسها الإمبريالية الفرنسية، والمخزن، وخاصة نواته الصلبة “المافيا المخزنية”، ثم استرسل قائلا: “لا تنمية حقيقية لصالح الشعب بدون تغيير جذري؛ يبدأ بالتخلّص من المخزن، عن طريق التحرّر من هيمنة الإمبريالية والطبقات المحلية التابعة لها؛ وهو ما يتطلب بناء أوسع جبهة تضم كل المتضررين من استبداد وافتراس المافيا المخزية”.
وأدان الحزب الماركسي “بكل قوة عزم النظام إقامة نصب تذكاري للهولوكست في مراكش؛ باعتباره شكلا خطيرا من التطبيع مع الكيان الصهيوني، في الوقت الذي يتعرّض فيه الشعب الفلسطيني لأخطَر المؤامرات الصهيونية والإمبريالية والرّجعية العربية، لتصفية قضيته العادلة، وأيضا لكونه مناقضا لتاريخ شعبنا الذي لم يشهد أبدا مجازر ضد اليهود”.
وجدّد “النهج” دعوته لكلّ القوى الديمقراطية والحية للتّصدّي لـ”مشروع القانون التّكبيلي للإضراب”، مناشدا “كل الضمائر الحية، بالنضال من أجل إطلاق سراح معتقلي حراك الريف، وكل المعتقلين السياسيين، والمعتقلين على خلفية النضال النقابي والاجتماعي بشكل عام”.
