بإعلانهم خوض مسيرة احتجاجية في الفاتح من شتنبر المقبل، يبصم “الأساتذة المتعاقدون” على شكلهم التصعيدي الأول خلال الموسم الدراسي المرتقب، فاتحين بذلك مشوار “إسقاط مخطط التعاقد”، بعد توقف اضطراري “فرضته العطلة الصيفية الجارية، وغياب بوادر حوار جدي من لدن وزارة التربية الوطنية”.
ومن المرتقب أن “يخوض الأساتذة مسيرتهم تزامنا مع احتجاج آخر سطره الطلبة الأطباء، فيما تقرر فرز المنسقين الجدد لمختلف المديريات في الأسبوع الأول من الموسم الدراسي، بالإضافة إلى عقد جموع عامة إقليمية وجهوية، في أفق مجلس وطني حدد له تاريخ 29 شتنبر، مع تخويله حق خوض تصعيدات جديدة”.
وجددت التنسيقية، في بيان لها، رفضها لـ”مخطط التعاقد وكل المراسيم التي تشرعه، وكذا النظام الأساسي لموظفي الأكاديميات، فضلا عن القانون الإطار الخاص بمنظومة التربية والتكوين، ثم قانون الإضراب، مشددة على ضرورة الإدماج الفوري، والرفع من منح التدريب والتكوين المخصصة لأساتذة الغد”.
ووجّه المصدر ذاته انتقادات شديدة إلى حكومة سعد الدين العثماني، متهما إياها بـ”تجاهل حقوق المأجورين وتجميد الأجور، ومحاولة الإجهاز على الحق في الإضراب، ومجانية التعليم والوظيفة العمومية، مع الاستمرار في الترويج لخطاب تبريري، وخنق الحريات العامة لمواجهة المقاومة المرشحة للصمود والتمدد”.
وشجبت التنسيقية “توصل العديد من أعضائها باستدعاءات من لدن ولايات الشرطة وفرق الشرطة القضائية، ومن بينهم لحسن هلال وإيمان وقار ومحمد اليوسفي، بغية تخويفهم وثنيهم عن درب النضال”، مشيرة إلى أن “الدولة ترفض التخلي عن طابعها المخزني”، مجددة مطلب “كشف ملابسات وفاة والد أستاذة آسفي عبد الله حاجيلي”.
وشددت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” على “ضرورة التراجع عن الاقتطاعات غير المشروعة من أجور الأساتذة الهزيلة”، مطالبة بـ”تمكين مختلف الأساتذة من حق الحركة الوطنية، والتراجع عن ترسيب فوج 2019، والصرف الفوري لمنح الأساتذة، وذلك قبل تعيينهم مطلع الموسم”.
وأكد الأساتذة أن “كل ما يجري حاليا في المغرب لا يمكن فصله عن سياق التغول الرأسمالي، الذي يسعى إلى تشييء الإنسان ومكننته، من خلال القضاء على العلوم الحقة والإنسانية والآداب، مقابل مهننة التعليم وتشجيع التكوين المهني تحت ذريعة خلق مناصب الشغل”.
