تتعالى مجدّدا أصوات مغربية مطالِبة بإخصاء المغتصِبين، أو إعدامهم، بعد حادث اعتداء وحش آدمي على براءة طفلة من عائلته، بجماعة زومي.
وتفاعل ناشطون وفاعلون مغاربة مع الخبر بـقول إن “الإعدام هو الحل والحق عند الله لا زيادة ولا نقصان”، من أجل الحدّ من تفشّي هذه الظاهرة، وردع كلّ من تسوّل له نفسه ارتكاب هذا الجرم، كما رأى آخرون أن “الوقت حان لتغيير القانون للبيدوفلين.. وتطبيق “الخصي”.
واغتصَب الطفلةَ، التي تبلغ من العمر 5 سنوات، زوجُ خالتها البالغ أربعين عاما، بعدما استغَلَّ ذهاب جدها بدوار عين بلحرش في جماعة زومي إلى مسجد الدوار لأداء فريضة الصلاة، في اعتداء جرى أمام أختها، التي لا يتعدّى عمرها سبع سنوات، والتي تعرّضت من جهتها للضرب والنهر.
وتساءل معلّقون كيف كان سيكون الحُكم على الجاني لو كانت المُعتدَى عليها هي طفلة القاضي، مضيفين: “بالله عليكم طبّقوا حكم الإعدام على هؤلاء الجناة”، فيما زاد معلّقون أُخَر أنّ “الإعدام يجب أن يطبّق على هذا الوحش”.
وشدّد معلّقون على أن الحكم على “الوحش الآدمي” يجب أن يكون بالمؤبَّد مع الأشغال الشّاقّة، إلى آخر ثانية من عمره ليكون عبرة لغيره، فيما طالب آخرون بـ”تنزيل أقصى العقوبات في حق هذا المجرم، الذي أفسد على الطفلة البريئة فرحة العيد”.
وقالت نجاة أنور، حقوقية مؤسّسة منظَّمة “ماتقيش ولدي”، إن “النقاش العمومي حول ظاهرة اغتصاب الأطفال وضع صحي وسليم، ويخدم إلى حد كبير مصلحة الأطفال”، مضيفة أنّه “ليس هناك ركوب على هذا النقاش، بل يتدخّل الجميع بالنظر لحجم الاعتداءات، كلّ من موقعه للإسهام في الفضح، والكشف عن خطورة الظاهرة”.
وأكّدت أنور أنّ الردع والزّجر ليسا كافيَين وحدَهما، وكيفما كانت نوعيتهما، للحدّ من الظّاهرة، وزادت قائلة إن المهم هو “اقتراح حلول تتجاوز النظر لطبيعة العقوبة، وتنتقل للحدّ من تغول الجناة وحماية القاصر”، مسائلة هل سيحدّ الإخصاء أو حتى الإعدام من الظاهرة؟ بينما في القانون المغربي، عقوبات تصل إلى 30 سنة سجنا، والمفروض معها إنصاف الضحايا فقط.
وتشدّد مؤسّسة منظَّمة “ماتقيش ولدي” على أن العقوبة تبقى فقط تدبيرا يتعيَّنُ إرفاقه بالتّحسيس، والتقرّب من الأطفال، والإنصات إليهم، وتعليمهم.. وقدّمت مثالا بمبادرة منظمة “ما تقيش ولدي” إلى إبداع مشاريع القرب، مثل مشروع “حنا معك”؛ الذي يربط العمل المدني بعمل السلطات، ويقرِّبُ بينهما، خدمةً للطفل وللمعتدَى عليهم.
وأضافت الفاعلة الجمعوية أن المفروض على المجتمع المدني، بالنظر إلى وضعه الحالي وانسجاما مع دستور 2011، “إبداع أساليب جديدة للنّضال ضد تغول الجناة، ومن أجل قطع دابر الاعتداء الجنسي على الأطفال”.
وترى أنور أن وسائل التواصل الاجتماعي قد أصبحت حاضرة وبقوة وفاضحة للخرق المسجل عند الاعتداء، وتبيّن أنها أصبحت مصدرا مهما للمعلومة، وآليات تضم صوت الرأي العام لصوت الفاعلين في الحقل المعني، ثم تجمل مؤكّدة: “العقوبة والتدخل الزجري، كيفما كانت نوعيته وحجمه، لا يكفي لوحده؛ بل المفروض الاهتمام بمناهج التربية، واقتحام الأسر، والقرب من الطفل”.
