تواصل حكومة الزعيم الاشتراكي الإسباني بيدرو سانتشيث خطتها الرامية إلى تعزيز التعاون المشترك في مجال الهجرة غير النظامية، من خلال تخصيص دعم مالي جديد للمغرب بقيمة 32 مليون يورو بغية السيطرة على تدفقات المهاجرين السريين على مستوى الجدارين الأمنيين المحيطين بسبتة ومليلية المحتلتين، خاصة بعدما كشفت تقارير رسمية تراجع معدلات الوافدين على سواحل إقليم الأندلس بنسبة 30 في المائة.
وكشفت حكومة مدريد أن التعاون المغربي-الإسباني في مجال مراقبة الحدود أعطى ثماره، وأدى بشكل مباشر إلى حدوث انخفاض كبير في أعداد المرشحين للهجرة السرية، الراغبين في دخول التراب الأيبيري بحرا أو برا، مؤكدة في السياق نفسه أنها ضاعفت ضغطها على المفوضية الأوروبية من أجل الرفع من الدعم المالي الموجه إلى الحكومة المغربية في مجال الهجرة غير الشرعية، استجابة لمطالب الرباط في هذا الصدد.
ووفق ما أوردته صحيفة “إلباييس”، فإن المجلس الوزاري الإسباني صادق على دعم مالي ولوجيستي جديد بقيمة 32.3 مليون يورو بغرض “تعزيز مراقبة الحدود مع المغرب، الذي نجح بشكل كبير في احتواء ضغوطات المهاجرين، في إطار مشروع شمولي يسعى إلى اعتماد مقاربة تنموية في البلدان التي تشكل مصدرا للهجرة السرية بخلاف منهج المقاربة الأمنية الذي تنجم عنه أحيانا إصابات ووفيات في صفوف المهاجرين”.
