تغييرات واسعة تنتظر الهندسة الحكومية لن تشمل فقط استبدال بعض الأسماء الوزارية بأخرى، بل يرتقب أن تشمل أيضا طبيعة التحالف الأغلبي المكون من ستة أحزاب وهي: العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاتحاد الدستوري، والتقدم والاشتراكية.
وفي سياق توجه الحكومة إلى حذف كتّاب وكاتبات الدولة من فريق العثماني، كشفت مصادر أن عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، يتجه إلى اقتراح لمياء بوطالب، كاتبة الدولة المكلفة بالسياحة، على رأس وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، التي يقودها محمد ساجد، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري.
ويتجه حزب التجمع الوطني للأحرار، في التعديل الحكومي المرتقب، إلى فك تحالفه القائم مع حزب الاتحاد الدستوري؛ فقد رجحت المصادر أن لا يحتفظ محمد ساجد بمنصب وزير السياحة.
وكانت بوادر الخلاف قد طفت على السطح في الأشهر القليلة الماضية بين “التجمع” و”الدستوري”، حيث كشفت عدد من قيادات “الحصان” عن رغبتها في فك الارتباط مع “الحمامة” وإعادة النظر في طبيعة التحالف بينهما.
ويرى مصطفى السحيمي، أستاذ للعلوم السياسية، أن الحكومة المقبلة لا يمكن أن تواصل عملها بستة أحزاب بالنظر إلى ضعف التحالف الذي أبانت عنه خلال المرحلة الماضية، مشيرا إلى أن التعديل الحكومي المقبل على مستوى التحالف سيكون “مركزا”، أي تشكيل حكومة من أربعة أحزاب وهي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية، مع استبعاد حزبي التقدم والاشتراكية والاتحاد الدستوري.
وأوضح المحلل المغربي، أن “وزراء حزب التقدم والاشتراكية في الحكومة أبانوا عن ضعف كبير، وهو ما عبر عنه عزيز أخنوش بشكل واضح عندما أكد رغبة حزبه في الحصول على وزارة الصحة التي يقودها أنس الدكالي، بالإضافة إلى ضعف الوزير عبد الأحد الفاسي الفهري في وزارة السكنى”.
وأضاف السحيمي أن ما يُعزز فرضية خروج الـPPS من التعديل الحكومي المرتقب هو العلاقة المتوترة لمحمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب “الكتاب”، مع عدد من قيادة مكونات الأغلبية، خصوصا مع العثماني وأخنوش ولشكر.
ويعتقد المتحدث، في تصريحه، أن دور الاتحاد الدستوري في الحكومة انتهى أيضا، وقال السحيمي: “وزيرا هذا الحزب لم يقدما إلى القطاعات التي يشرفون عليها أي لمسات نوعية؛ بل إن عثمان الفردوس، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلف بالاستثمار، لا يعرفه المغاربة، على الرغم من أنه يوجد في قطاع الاقتصاد الرقمي الذي يراهن المغرب عليه”.
وتوقع أستاذ العلوم السياسية أن يتم تقليص عدد الوزراء في الحكومة المقبلة من 39 وزيرا وكاتب دولة إلى أقل من 30 وزيرا بصلاحيات واضحة بعيدة عن منطق “الخواطر” الذي طبع عملية توزيع المناصب الوزارية في المرحلة الماضية.
هسبريس/بتصرف
