يُرتقب أن يشلّ أطباء القطاع العام المستشفيات العمومية للمملكة خلال يومي الخميس والجمعة المقبلين، تنفيذا للخطوات التصعيدية المُتضمنة في المرحلة السادسة من المعركة النضالية التي تخوضها التنسيقية، بغية تجويد القطاع الصحي العمومي نظرا لما يعرفه من “أوضاع مزرية”، بتعبير الهيئة التي ينضوي تحت لوائها الأطباء الغاضبون.
تنسيقية أطباء القطاع العام تعتزم كذلك خوض إضرابات وطنية أخرى، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، أيام 19 و22 و23 غشت، بسبب “ضعف عدد الأطباء الاختصاصيين الذين سيلتحقون هذه السنة بالمستشفيات، بحيث لا يتجاوز عددهم 200 طبيب؛ ما يعني أننا بالأرقام أمام أضعف سنة في توظيف الأطباء، رغم كل المغالطات التي تروجها وزارة الصحة، بدل الاعتراف بفشل تسييرها الحالي”، يضيف المصدر عينه.
وعرّجت التنسيقية على تاريخ الاحتجاجات الفئوية التي شملت القطاع، بفعل ما تُسميه بـ القرارات “الشعبويةّ” و”الارتجالية” لوزارة الصحة، مؤكدة أن مُختلف المسيرات الاحتجاجية الجهوية أو الوطنية، وما صاحبها من استقالات جماعية، تظهر أن قطاع الصحة العمومي “دخل مرحلة الموت السريري”، تورد التنسيقية.
وأوضح المصدر عينه أن عدد الاستقالات الجماعية بلغ ألف استقالة إلى غاية المرحلة الحالية من الاحتجاج، داعيا إلى “تقنين وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الاتجاهين، بما يكفل مصلحة الممارسين والمواطنين على حد سواء، وكذلك تحسين ظروف اشتغال العاملين في القطاع الصحي العمومي، فضلا عن صرف مستحقات التعويض عن الحراسة والخدمة الإلزامية والتعويضات عن المسؤولية”.
وقد أقدم 300 طبيب على تقديم استقالتهم من القطاع العام بوزارة الصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة في أبريل الماضي، بينما وضع 50 طبيباً استقالة جماعية لدى المديرية الجهوية للصحة بالجهة الشرقية في أكتوبر المنصرم، فضلا عن تقديم 30 طبيباً لاستقالتهم الجماعية في مدينة ورزازات في فترة سابقة. كما وصل عدد قضايا المحكمة الإدارية بخصوص موضوع الاستقالة الجماعية ما يناهز 900 قضية خلال السنة الماضية.
وفي مقابل تلويح أطباء القطاع العام بالاستقالات الجماعية، بدعوى أن الأوضاع الحالية للمستشفيات العمومية غير مساعدة على العمل، ترفض وزارة الصحة هذه الاستقالات جملة وتفصيلا، معتبرة أنها غير قانونية، مؤكدة استمرارية العمل داخل المستشفيات بخلاف ما يُشاع في وسائط التواصل الاجتماعي، مرجعة ذلك إلى كون “الاستقالات تندرج ضمن وسائل الاحتجاج فقط، ومن ثمة ليس لها أي سند قانوني أو أثر إداري”.
