وكالات
دعا « برلمان الشباب المغربي »، إلى إدماج الشباب في الحياة السياسية وإشراكهم في بناء المسلسل الديمقراطي والتنموي للمملكة.
وأبرز رئيس الجمعية المغربية للبرلمانيين الشباب، نزار البردعي، في ندوة خصصت لتقديم توصيات الدورة التشريعية الأولى لبرلمان الشباب المغربي، التي نظمتها الجمعية المغربية للبرلمانيين الشباب بشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ، أن انعقاد هذه الدورة يعد مساهمة من الشباب المغربي في بناء وطنهم بكل تفان ومسؤولية وإسهاما إيجابيا منهم في المسلسل الديمقراطي وفقا للتوجيهات الملكية السامية.
وأضاف أن دورة برلمان الشباب، الذي يعد هيئة مفتوحة تعمل الجمعية من خلالها على تشجيع الشباب على الانخراط في العمل السياسي، أتاحت لهم فرصة مناقشة بعض القضايا الحاسمة المتعلقة بمستقبل المغرب، من قبيل إصلاح مدونة الأسرة، وإدماج الشباب في سوق الشغل، والاستثمار المباشر والشراكات بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن التعاون جنوب – جنوب، مشيرا إلى أن هذه الدورة تميزت بحضور مائة شابة وشاب تتراوح أعمارهم بين 17 و 27 سنة، يمثلون جميع جهات المملكة، شكلت نسبة الإناث منهم 50 بالمائة.
وتابع البردعي أن البرلمانيين الشباب ناقشوا خلال هذه الدورة مواضيع متنوعة غطت مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية، من خلال أربع لجان شملت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، ولجنة القطاعات الاجتماعية، ولجنة المالية والتنمية الاقتصادية، فضلا عن لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج.
وخلال تقديمهم للتوصيات التي تضمنها البيان الختامي لهذه الدورة التشريعية، شدد أعضاء برلمان الشباب المغربي على ضرورة مراجعة مدونة الأسرة لاسيما المواد المتعلقة بالزواج القسري، داعين إلى تحديد مفهومه وإبطاله وتجريمه بإقرار عقوبات زجرية، وإعادة النظر في الشروط الاستثنائية التي وضعها المشرع بخصوص زواج القاصرات، وإقرار نظام قانوني للوساطة الأسرية، باعتبارها وسيلة بديلة لفض المنازعات المتعلقة بالأسرة، عبر تحديد شروط اللجوء إلى هذه الوسيلة وآليات تدخل الوسيط وكيفيات إيجاد الحلول بشكل يرضي جميع الأطراف.
وفي ما يتعلق بالتربية والتكوين وإدماج الشباب في سوق الشغل، استعرض النواب الشباب مجموعة من المعيقات التي تحول دون إدماج الشباب في سوق الشغل، والمرتبطة أساسا بالتكوين، مشيرين إلى غياب آليات حقيقية خاصة بإدماج ذوي الاحتياجات الخاصة والمعتقلين المفرج عنهم بعد قضائهم لعقوبات سالبة للحرية،
وشددوا على ضرورة صياغة مقترح قانون يتضمن قواعد خاصة بالتوجيه الأكاديمي لضمان مواكبة وتوجيه فعال لمسار دراسي ناجح، وإلزامية تدريس وحدة خاصة بالتوجيه الأكاديمي للأطر التربوية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، فضلا عن إدراج تدريس المقاولة منذ الأقسام التعليمية الأولى، وكذا إحداث صندوق التمويل لدعم إحداث مقاولات الشباب.
وفي الجانب الاقتصادي، أكد البرلمانيون الشباب على ضرورة دراسة القانون رقم 12.86 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مسجلين الأهمية التي تشكلها هذه الآلية بالنسبة لمستقبل المملكة، باعتبارها وسيلة لتحقيق الاستثمارات في القطاعات الحيوية.
كما أبرزوا الحاجة إلى إعادة النظر في شروط التعاقد مع الشريك الخاص وفي كيفيات أداء أجرته، واستمرار الدولة في تحمل التزاماتها وعدم استعمال هذه الآلية قصد التراجع عن دورها، وإقرار آليات فعالة للتتبع والتدقيق والمراقبة تخص هذه العقود حتى يتم تحقيق حكامة ناجعة.
