بعد كتابتها تدوينة فايسبوكية على صفحتها أربعة أيام قبل انطلاق مسيرة 20 يوليوز المنصرم، لتأكيد حضورها مسيرة الوفاء بمراكش؛ استدعت الشرطة القضائية بآسفي، الخميس، الأستاذة (إيمان-و) للاستماع إلى أقوالها.
وجاء في التدوينة التي كانت سبب الاستدعاء: “من أسفي إلى مراكش.. حاضرة بقوة رفقة بطلة التنسيقية هدى الحجيلي للحضور لمسيرة الوفاء لشهيد وأبي التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.. فرضوا التعاقد، وسنفرض الإدماج”.
وفي هذا الشأن، قالت الأستاذ إيمان، إنها بمجرد توصلها بالاستدعاء من طرف الشرطة القضائية، استجابت له، وذهبت إلى مقر الشرطة للاستماع إليها، وأكدت أنهم أخبروها بأنها مشتبه فيها بالتحريض على المشاركة في مسيرة غير مرخص لها، من خلال التدوينة الفايسبوكية.
وأشارت إيمان، أستاذة مادة الفلسفة بثانوية مولاي إسماعيل بآسفي، فوج 2017، في اتصال هاتفي بهسبريس، إلى أنها أجابتهم بأن التدوينة “جاءت استجابة لنداء تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، لأعبر من خلالها عن رأيي الشخصي للحضور إلى مسيرة الوفاء دون أي تحريض أو دعوة أو توجيه”.
واستطردت الأستاذة ذاتها، التي تتابع دراستها في سلك الدكتوراه بالمحمدية، أن تدوينتها ليست استثناء، وليس فيها ما يدعو إلى استدعائها؛ الأمر الذي أثار استغرابها واستغراب بقية زملائها.
وأردفت أنها صدمت لما علمت طبيعة التهمة، و”لم أتوقع بتاتا أن تكون التدوينة سبب الاستدعاء، لأنها خالية من أي تحريض. على أي، لقد عشت ضغطا نفسيا في هذه المرحلة”.
وعن طبيعة الأسئلة التي وجهها إليها أفراد الشرطة القضائية، أجابت “أنها متعلقة باسمي ونسبي ومقر عملي ومستواي الدراسي، ثم انتقلوا مباشرة للحديث عن التدوينة والغاية منها، وكذا أقوالي حول المنسوب إلي، ولما انتهوا من استنطاقي، وقعت على المحضر وانصرفت إلى حال سبيلي”.
وأوردت أن بقية زملائها ممن علموا بالاستدعاء لم يتقبلوا الخبر؛ لأنهم، حسبها، أكدوا لها أن التدوينة عادية جدا، و”تتضمن تعبيرا عن رأيي شخصي للحضور إلى مسيرة الوفاء بمراكش، وهذا يدخل في باب الحريات الفردية وحرية التعبير بالأساس”.
وتجدر الإشارة إلى أن “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” سبق لهم أن نظموا، يوم 20 يوليوز المنصرم، مسيرة وطنية بمراكش وفاء لروح عبد الله حجيلي، والد “الأستاذة المتعاقدة” هدى الحجيلي، الذي اعتبرته التنسيقية في بلاغ سابق لها “شهيد التنسيقية الوطنية والشعب المغربي، والذي تتحمل الدولة المغربية مسؤولية استشهاده”، حسب البلاغ عينه الذي أكد أنه “لا حل للإشكالات الحقيقية في مجال التعليم، إلا بالمساواة بين رجال ونساء التعليم، بإدماج الجميع في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية”.
