سخط عارم من قبل رجال الأعمال في ثغر مليلية المحتل نتيجة “الحصار البري” الذي تواصل السلطات المغربية فرضه على المدينة، منذ سنة، من خلال منع الاستيراد والتصدير عبر المعبر الحدودي التجاري “بني أنصار”؛ وهو ما خلّف خسائر اقتصادية باهظة بالنسبة إلى المقاولات الإسبانية، تجسدت في الركود التجاري الذي طال البضائع والسلع في مدينة مليلية.
وحسب ما ذكرته صحيفة “إلفارو دي ميليا” الإسبانية، فإن عواقب إغلاق المعبر الحدودي كانت “كارثية” للغاية، لا سيما على رجال ونساء الأعمال الذين كانوا يعتمدون في كسب قوتهم اليومي على تصدير البضائع الإسبانية تجاه المملكة، مبرزة أن رجال أعمال مليلية يعملون على محاولة لقاء نظرائهم المغاربة فضلا عن مقابلة أصحاب المقاولات والشركات في المدينة المحتلة، بغية التوصل إلى اتفاق مشترك من شأنه تسوية الأزمة.
ولم يتضح بعد موقف السلطات الحكومية في مدريد بخصوص مسألة إغلاق “جمارك مليلية”، منذ فاتح غشت الماضي، بينما تحدثت الحكومة المحلية لمدينة مليلية، في وقت سابق، عن الموضوع بقلق شديد، معتبرة أنه “فعل دعائي يعارض بشكل علني مضمون الاتفاقيات الموقعة بين البلدين منذ خمسينيات القرن العشرين”.
وأكدت مصادر إعلامية إسبانية أن حكومة مليلية ترى في الخطوة المغربية “بادرة غير ودية إطلاقا تجاه دولة إسبانيا بشكل عام، ثم مدينة مليلية على وجه الخصوص”. وسارت العديد من الأحزاب السياسية الإسبانية على منوال الحكومة المحلية، داعية إلى إيجاد مخرج عاجل للأزمة الحالية.
رئيس اتحاد رجال أعمال مليلية قال، في حوار مقتضب مع الصحيفة الإسبانية واسعة الانتشار، “El Faro Melilla”، إن “إغلاق المعبر الحدودي شكّل كارثة بالنسبة إلينا؛ ذلك أن الذين كانوا يعملون في نقل البضائع، صاروا الآن يزاولون مهن أخرى جانبية”، معتبرا أن “الحل ما زال غامضاً، لكننا نحاول جاهدين البحث عن سبل تسوية الأزمة، عبر إجراء محادثات مع رجال الأعمال في منطقة الناظور، لكن رغم ذلك ينبغي التوصل إلى حل سياسي بالدرجة الأولى”.
وعن دور “حكومة مدريد” في حلحلة الموضوع، يؤكد المصدر عينه أن “عدم تشكيل الحكومة إلى حدود الساعة يشكل مأزقا لنا؛ لكن ذلك لن يمنعنا من محاولة التدخل بأنفسنا، من خلال حث السياسيين المغاربة على استقبالنا، إلى جانب لقاء مجموعة من الشخصيات المغاربة، حتى نتمكن من فتح المعبر الحدودي من جديد”.
وشدد المتحدث على أنه “شَرَح تفاصيل الموضوع لوزراء الحكومة الإسبانية في مدريد، لكن لم نتوصل إلى أي إجابة إلى حدود الساعة”، لافتا الانتباه إلى ضرورة “ربط علاقات جيدة مع المملكة المغربية، حيث نتفق جميعا على ضرورة تنمية المناطق الشمالية للمغرب، لكن يجب أيضا عدم إغفال التنمية في مليلية، ومن ثمة كلّنا جزء من المشكلة التي ينبغي حلّها في أقرب وقت”.
وسبق أن عبّرت الحكومة المغربية، على لسان ناطقها الرسمي مصطفى الخلفي، عن أن القرار الذي اتخذته “سيادي؛ لأنه يهدف إلى إنعاش ميناء الناظور الجديد”، مبرزا أن “السلطات المغربية تعتبر قرار إغلاق جمارك مليلية قرارا سياديا يخصّ المغرب، باعتباره يدخل ضمن مقتضيات السيادة الوطنية”.
