بعد مسار طويل من الشد والجذب واللغط السياسي حول مضامينه، صادق مجلس المستشارين في جلسة عمومية تشريعية، مساء اليوم الجمعة، على مشروع القانون الإطار رقم 51.17، المشتهر إعلاميا بـ”فرنسة التعليم”، ويتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وغاب عن جلسة التصويت بمجلس المستشارين أكثر من نصف أعضاء الغرفة الثانية؛ فلم يحضر سوى حوالي 50 مستشارا من أصل 120 بالرغم من أهمية النصوص التشريعية المعروضة على الجلسة التي تلتها جلسة ثانية خُصصت لاختتام دورة أبريل 2019.
وصوّت لصالح مشروع القانون الإطار 42 مستشارا برلمانيا من أحزاب الأصالة والمعاصرة، والعدالة والتنمية، والحركة الشعبية، والتجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الاشتراكي، وفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والاتحاد المغربي للشغل، والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، والتقدم والاشتراكية؛ بينما عارضه 3 مستشارين عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فيما امتنع عن التصويت 9 مستشارين (7 أعضاء من الاستقلال وعضوان من العدالة والتنمية).
ولم تتقدم مكونات الغرفة الثانية، أغلبية ومعارضة، بأي تعديلات على مشروع القانون الإطار، باستثناء تعديلات مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي رفضت من قبل الحكومة مخافة إدخال تغييرات على مضامين المشروع وعودته إلى مجلس النواب، في قراءة ثانية، وبالتالي الدخول في سيناريو عقد دورة برلمانية استثنائية أو تأجيل خروج النص القانوني إلى دورة أكتوبر.
