أثارت طريقة انخراط المديرية الإقليمية للتعليم بتيزنيت في البرنامج الحكومي “أوراش لتجويد منظومة التربية والتكوين”، أكثر من علامة تساؤل واستفهام. حيث فضل المدير الإقليمي بتيزنيت أن يشتغل خارج الإطار القانوني المحدد بدقة في دورية رئيس الحكومة رقم 3/2022 بتاريخ 12يناير 2022، وويخالف المذكرة الوزارية 7/2200 بتاريخ 25 يناير2022، اللتين نصتا بالحرف على وجوب تشكيل لجنة إقليمية للقيادة والتتبع، تتولى الإشراف على حسن تنزيل برنامج أوراش، يوكل إليها التدقيق في حاجيات المؤسسات التعليمية، والتوطين الترابي للبرنامج، تحضيرا، وانجازا، ومواكبة، وتتبعا، وتقييما، فضلا عن ملائمة وضبط عدة التنزيل على المستوى الميداني، وهو خلاف ما رسخته الممارسة التدبيرية المتخبطة للمهدي الرحيوي بمديرية تيزنيت.
واستغرب الخبير في التخطيط د. حسام بيسوفا بولانفاض اقتصار المدير الإقليمي لتيزنيت المهدي الرحيوي، واكتفائه بتكليف مستشار تخطيط غير مؤهل من دائرته، للقيام بجل العمليات، وبتتبع البرنامج والتنسيق مع المجلس الإقليمي بدون أية وثيقة، رغم أن هذا الأخير لم يستوعب بعد أهداف وغايات المشروع، حيث بخست تدخلاته غير المدروسة، العمل الملقى على عاتق المديرية الإقليمية، وساهم في تعميق شرخ عدم تناغم التدخلات والتنسيق المتعثر أصلا بين المديرية والمجلس الإقليمي، وهو ما أثر سلبا على الشق الأول من البرنامج، كون المستشار المختار غير مؤهل لتقديم الدعم التأطيري، واللوجيستي اللازمين لضمان انجاز الأوراش المعنية بالدعم التربوي.
وأستغرب الخبير بيسوفا بولانفاض حسب تصريحه مايجري على الصعيد الإقليمي، بسبب استهتار المدير الإقليمي بهذا الوضع الخطير الذي عمق من حِدته، عدم إنجاز المشتشار المكلف بتتبع برنامج أوراش، أية تقارير عن العمليات التي مثل فيها المديرية. وهو ما يراه نتيجة حتمية لعدم أهلية المكلف بتتبع البرنامج، مستغربا تعمد المسؤول الإقليمي الأول، إقصاء المفتشين المختصين بإعداد التقارير وضبطها في مثل هذه العمليات. وهو نا أثار استهجان أعضاء من المجلس الإقليمي، عند حضوره وإدلاء بآرائ في عمليات تقنية بعيظة عن مجال تخصصه لا يفقه فيها شيئا، من قبيل حفر الآبار وتجهيزها، ونظافة المقابر والمسالك الطرقية، وساقيات المياه…
بدوره أكد الناشط الحقوقي والأمازيغي عمر أوكان في تصريحه لموقع “بلوس24” غياب أية نية لدى المدير الإقليمي المهدي الرحيوي الذي تم إقصاءه رفقة بقية المدراء الإقليميين ورؤساء الأقسام بجهة سوس من الانتقاء الأولي تمهيدا لاختيار مدراء لثلاث أكاديميات، للسهر على حسن انجاز الأشغال، والخدمات المتعلقة بالدعم التربوي، وتتبعها. مما يضرب في الصميم وينسف تحقق أهداف برنامج أوراش النبيلة، وسياق تجسيد العناية الملكية السامية بالعنصر البشري، وخاصة بعد مخلفات جائحة كورونا. وذلك اعتبارا لكون الهدف الحقيقي من البرنامج المذكور، لا يتلخص في مجرد توفير دخل موسمي لمدة محدودة، بل في الاستفادة من نتائجه بالتتبع والتأطير والتقييم يضيف عمر أوزكان.
وعلى صعيد متصل، أستنكر الناشط الحقوقي الأمازيغي عمر أوزكان حرص المدير الإقليمي وتعمده تغييب الدور المحوري لمصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة، في تعبئة جمعيات المجتمع المدني، والتعاونيات المحلية، وفق حكامة رشيدة تستهدف حسن تنزيل البرنامج بمختلف مكوناته، بدل الاقتصار على جمع الكل في اتفاقية واحدة مكررة 30 مرة. وهو الأمر الذي يرى المتحدث أنه يحتم على المدير الإقليمي مراجعة حساباته، التي فاتها الأوان، وإعداد كل التقارير الخاصة بكل عملية أشرف عليها الإطار المكلف بذلك قبل 31 دجنبر2022، خصوصا أن الشق الأول من البرنامج قد قارب على مشارف الانتهاء، فيما تبعات تخبط المديرية واستهتارها، ستنسف الشق المستدام من البرنامج الذي قد يأتي أو لا يأتي، مما يستوجب توفير العدة وتكوين الأشخاص المناسبين خصوصا أن قطاع التربية حساس واستراتيجي وأت برنامج أوراش يحتل مكانة جوهرية وله أولوية في سياسة الحكومة يختم المتحدث.
