سوس ماسة: سوء التخطيط يقوض النجاعة التربوية، ويهدد المنظومة بنتائج كارثية!

أثارت منهجية تغيير البنيات التربوية والتلاعب فيها وما رافقها من تخبط مصلحة التخطيط والخريطة المدرسية بتيزنيت استياء عميقا في صفوف المختصين والنقابات، والشغيلة التعليمية، والشركاء، والأسر المكلومة على حد سواء. وتسبب هذا الوضع القاتم للمؤسسات التعليميات بجميع الأسلاك بالإقليم في ارتجاجات تربوية عنيفة، امتدت تأثيراتها الخطيرة لتطال الفعل التربوي وتقوضه. ففي الوقت الذي تعيش فيه جل المؤسسات التعليمية تخبطا غير مسبوق، يتسائل المختصون عن الأولويات المسطرة في برنامج عمل المدير الإقليمي(المسؤول الأول عن التخطيط سابقا بالأكاديمية) الذي فضل الانسياق وراء الاستجابة للولاءات في تدبير الخريطة المدرسية على حساب احكامة وتحصين النجاعة التربوية.

وحسب تصريحات استقاها موقع “plus 24” من مختصين تابعوا بقلق أطوار التخبط الذي تعيشه مديرية تيزنيت في التخطيط، فقد أكد الخبير في التخطيط أسامة أدرحم أن تراكمات أخطاء المديرية الإقليمية وفشلها في التخطيط أفرزت وضعا تربوبا قاتما يغلب عليه العبث، والتخلف، والتخبط، والهشاشة، وغياب الإنصاف. وهو ما تعكسه الكثير من البنيات التربوية المعيبة و الأقسام المشتركة، ناهيك عن الأقسام المتكظة التي تجاوز عدد التلاميذ فيها 40 تلميذا (المستوى الثاني بمدرية مولاي الزبن ببلدية تيزنيت…)، مضيفا أن الكثير من الأقسام بقيت مخففة ( 4 أقسام بالمستوى الثاني بمدرسة المختار السوسي مخففة، بأقل من 19 تلميذ في كل قسم، ترضية لأستاذتين تربطهن علاقات بمسؤول إقليمي تحوم حولها الكثير من الأسئلة)، فيما بقيت فرعيات بمؤسسات تعليمية بدون أستاذ رغم تسجيل فائض الأطر بها (فرعية بوكورة بمجموعة مدارس الساقية الحمراء) وهو ما قوض من النجاعة التربوية، وحال دون تحقيق المديرية الإقليمية لتيزنيت، وبلوغها نسبة المعدل الوطني في الكثير من المؤشرات.

وأرجع ذات الخبير فقدان مديرية بنموسى بتيزنيت البوصلة إلى غياب التنسيق بين مصلحة التخطيط والخريطة المدرسية، ومصلحة الشؤون القانونية والشراكة والتواصل، ومصلحة تدبير الموارد البشرية، فضلا عن تغييب فيدرالية جمعيات الآباء وتلامذة الإقليم، وعدم إشراكها، وتراكمات حصلت في التلاعب في البنيات التربوية وتغييرها خارج القانون، ما أذى إلى هزالة العرض التربوي، وعدم تكييفه مع الواقع بكل المدارس الجماعاتية بإقليم تيزنيت في إطار المشروع المندمج رقم 2. وخير دليل على ذلك ما شهدته المدرسة الجماعاتية سيدي بوعبدلي، التي عرت الواقع المؤلم الذي يدفع المتعلمون ثمنه، وهو واقع يعكس ماتعيش على ايقاعه جميع المدارس الجماعاتية بالإقليم، رغم عمليات التجميل والمكيجة التي تجندت لها المديرية مؤخرا مخافة انفجار الوضع وانكشاف البؤر التربوية الحقيقية للوزارة، بعدما تأكد أمر عدم فاعلية دراسات الجدوى المنجزة بخصوص إحداث المدارس الجماعاتية (سيدي بوعبدلي نموذجا).

بدوره أكد الناشط الأمازيغي والحقوقي عمر أوزكان أن أزمة التخطيط بمديرية تيزنيت عميقة ومزمنة وتعود لسنوات، منذ تقلد المهدي الرحيوي مسؤولية قسم التخطيط بأكاديمية سوس خصوصا أن أهليته لتقلد ذلك المنصب مشكوك فيها. هذه الأزمة يعكسها ما عاشته المنظومة على مستوى الدعم الاجتماعي، حيث أثارت عملية توزيع مليون محفظة، ضجة عنيفة في صفوف رؤساء المؤسسات التعليمية، والأطر التربوية، والآباء، وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ بالإقليم، وهو ما لم تتفاعل معه المديرية الإقليمية، والتزمت بشأنه الصمت المطبق، على الرغم من أن المجلس الإقليمي لتيزنيت قد قام بتعبئة غلاف مالي إضافي، قيمته 693 ألف درهم، لتغطية الخصاص المهول في الكتب الموزعة، بعدما فازت مقاولة محلية بالصفقة الأولى (243 مليون سنتبم)، وهي مقاولة لا تملك تجربة كافية في المجال، ما جعلها تتسبب في تأخير توفير الكتب، وعدم تغطية المؤسسات.

فيما أشار ذات المصدر أن عملية اختيار الكتب والكراسات وتوزيعها أثارت الكثير من الجدل، وقد تسببت في الكثير من الصدمات، بعدما تفاجأ الآباء وأطر التدريس، إسوة بالمفتشين التربويين، باصدار لائحة كتب مغايرة لتوزيع الموسم الدراسي الفارط بدون سلوك المساطر المنصوص عليها في المذكرة الوزارية المؤطرة. واستغرب لطريقة توزيع الكتب الذي أعده رئيسي مصلحتي التخطيط والخريطة المدرسية ورئيس مصلحة البنايات بين 10 و20 غشت 2022.

وفي سياق متصل أكدت مصادر نقابية أن رئيسي مصلحة التخطيط والخريطة المدرسية والبنايات والتجهيزات والممتلكات استغلا غياب رؤساء المصالح المعنية بإعداد لائحة الكتب باعتبارها عملية حساسة ودقيقة تستوجب رأي مصلحة تأطير المؤسسات التعليمية ومصلحة الشؤون التربوية بالخصوص. والأفضع من ذلك أن طريقة وسياق إعداد لائحة الكتب المدرسية لم تراعي، ولم تأخد بعين الاعتبار توصيات المجالس التعليمية ومجالس التدبير بالمؤسسات التعليمية المعنية. فيما أكدت مصادر نقابية عليمة أن مصدر هذا العبث والتخبط يعود في الأساس للتدبير الفاشل للمدير الإقليمي المهدي الرحيوي، كونه لم يسند هذه المهمة لأي أحد من رؤساء مصالحه، وأضافت ذات المصادر أن المهدي الرحيوي لم يكلف نفسه عناء تشكيل لجنة محايدة ذات كفاءة عالية للإشراف على عملية اختيار الكتب المدرسية والكراسات، مما شرعن للعشوائية في التوزيع، وهو ما فسره المختصون بالعبث والاستهتار بالعملية التربوية برمتها والاستخفاف بأبعادها، وتجاوز ذلك للاخلال بمبدأ الإنصاف، وقد بلغ الأمر لوشوك اختلاق أزمة مع دور النشر.

أما الخبيرة في التخطيط والاحصاء د زوبيدة السلاوي، وهي مفتشة متقاعدة، فقد أكدت في معرض تصريحها “لموقه plus24” أن غياب تخطيط محكم توقعي لثلاث سنوات على سبيل المثال، وانعدام أي تنسيق بين مصلحة التخطيط والخريطة المدرسية ومصلحة البنايات، وبقية المصالح، خصوصا مصلحة الموارد البشرية والشؤون التربوية، تسبب في هدر المال العام كنتيجة حتمية في المقام الأول لسوء التخطيط الذي يتحمل المدير الإقليمي الذي شغل قبل تقلده مسؤولية المديرية الإقليمية مسؤولية رئاسة قسم التخطيط بالأكاديمية، ما يفسر أعطاب التخطيط وتراكماته بالجهة، وهو ما يضاعف مسؤوليته بما يحدث من كوارث في التخطيط بتيزنيت. وأضافت الخبيرة زوبيدة السلاوي أن المديرية الإقليمية لتيزنيت قاب قوسين أو أدنى من الوقوع في كارثة بجماعة تزغران، عندما برمجت لمديري الإقليمي بمجموعة مدارس النور قسما التعليم الأولي. ليتبين لاحقا أن عدد التسجيلات لا يتجاوز طفلين، فيما أسفرت عملية سوء التخطيط عن بناء قسم بالعوينة بمجموعة مدارس ابن سيناء وتجهيزه بميزانيات كبيرة، لكن الطامة الكبرى أنه لم يشغل ليوم واحد، في كارثة أثارت رجة كبيرة واستياء عميقا في صفوف المختصين والغيورين.

وأضافت ذات المتحدثة أن عملية إعادة التمدرس أشعلت صفوف العشرات من العائلات، لما لحقها من تلاعب بطلبيات إعادة تمدرس أبنائها المنقطعين عن الدراسة، حيث تختتم الرحلة الطويلة للآباء بين مصلحة التخطيط ومكتب المدير الإقليمي بعدم الموافقة، ورفض قبول المنقطعين للعودة لفصول الدراسة بالمؤسسات التعليمية. وقد امتد التلاعب بالأسر بإرسالهم من المديرية الإقليمية لرؤساء المؤسسات حيث تختم رحلتهم بالرفض، بعدما شرعن المدير الإقليمي للعبث وتفويضه شفويا صلاحيات كاملة وكبيرة لرؤساء الثانويات والاعداديات الذين عمقوا من حدة الأزمة ومعاناة الأسر، في حين أنه كان بامكان مصلحة التخطيط فتح اقسام لهؤلاء التلاميذ بمؤسسة من الثانوية خصوصا أن عدد المنقطعين الراغبين في العودة لفصول الدراسة يتجاوز 100 تلميذ، وهو رقم محرج ويكشف عمق الأزمة التي يتخبط فيها قطاع التعليم بتيزنيت. في الوقت الذي أبدع فيه المدير الإقليمي ورئيس مصلحة التخطيط في الحلول الموجهة للتعليم الخصوصي وأبنائه، وهو مايستوجب تدخل الوزارة لتصحيح الوضع قبل فوات الأوان تختم المتحدة بحرقة وتحسر.