شدد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في كلمة تليت نيابة عنه في جلسة توقيع اتفاقية مع عدد من الهيئات بالرباط، على أن إخضاع الأزواج لدورات تأهيل في الحياة الزوجية، سيساهم في بناء أسرة سليمة والحفاظ على كينونتها، كما سيكون له انعكاس إيجابي من خلال المساهمة في الحد من ارتفاع حالات الطلاق والتطليق بين حديثي الزواج.
وأكد السيد الوزير، على أن إخضاع الأزواج المغاربة لدورات تأهيلية في التربية الجنسية والصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة سيساهم في استقرار المجتمع.
مبرزا في ذات السياق، أن رسوم الزواج ارتفعت بشكل تصاعدي، منذ دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق، حيث انتقل العدد من 236 ألف و574 خلال سنة 2004 إلى ما مجموعه 269 ألف و978 زواجا أبرم سنة 2021″.
وأرجع وهبي، هذا الارتفاع إلى ما تم القيام به من توعية وتحسيس بمقتضيات مدونة الأسرة، ووعي المواطنين بأهمية توثيق عقود الزواج ودوره في ضبط وحفظ حقوق الزوجين والأطفال.
وأوضح الوزير أن وزارة العدل أولت اهتماما خاصا لزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية، حيث تم اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات، “من أجل تفعيل المقتضيات المتعلقة بزواج الفتاة والفتى دون سن الأهلية وتطبيقها التطبيق الأمثل.
وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن حالات الطلاق، عرفت ارتفاعا ملحوظا ومضطردا من سنة لأخرى، حيث انتقل من 7213 حكم بالتطليق خلال سنة 2004 إلى 62 ألف و686 سنة 2021، مضيفا أن نسبة أحكام التطليق للشقاق تشكل 99 بالمائة من مجموع الأحكام الصادرة بالتطليق.
وأرجع هذا الارتفاع إلى عدة أسباب، ضمنها قلة الوعي حول مفهوم الزواج، وعدم التوعية بالتداعيات النفسية والصحية المترتبة على زواج القاصر، وعدم تأهيل المقبلين على الزواج بأهمية مؤسسة الزواج والأسرة.
مشددا على أن توقيع اتفاقيتين الأولى بين الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة والهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، والثانية بين نفس الهيئة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، سيعطي نفسا جديدا ودفعة قوية للشراكة والتعاون وتعزيز سبل التواصل مع الجهات المعنية، من أجل إخضاع المقبلين على الزواج لدورات تأهيل تهيئهم للحياة الزوجية، وكذا تدارس السبل المتاحة للتعاون المشترك في مجال تأمين الصحة الإنجابية والجنسية للأفراد، كيفما كانت ثقافتهم أودينهم أو انتماؤهم الاجتماعي.
