ردت سفارة السفارة الفرنسية، على رسالة الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بخصوص مطالب استرجاع مصاريف طلب التأشيرات، للمغاربة، بأنها مصاريف لا يمكن ردها، وهذا ما يعرفه المتقدمون بالطلبات مسبقا.
وأوضحت السفارة، أن استخلاص هذه المصاريف قانوني، واسترجاعها غير ممكن، مبرزة أن القوانين المعمول بها في فرنسا وجميع دول “شينغن” تنص على أن واجبات التأشيرة لا تُسترجع في حال رفض الطلب، وهو ما يعرفه مسبقا المتقدمون بالطلبات.
وأشارت إلى أن هذه المصاريف يتم تقسيمها على صاحب الخدمة “TLS” مقابل الإخبار والاستقبال وغيرها من الخدمات، إضافة إلى واجبات التأشيرة.
وأكد المصدر ذاته، أنها تلقت حوالي 150 ألف طلب للحصول على تأشيرة بين يناير ويونيو من العام الجاري، دون أن تحدد عدد الطلبات المرفوضة، مقابل تأكيدها على أن الأرقام المتداولة بمواقع التواصل حول أعداد الطلبات المرفوضة غير صحيح.
وعبرت الرسالة الموجهة لحماية المستهلك عن رغبة فرنسا في تعزيز الشراكة الاستثنائية مع الرباط على مختلف المستويات، والحوار مع السلطات المغربية لإعادة استئناف عملية إعادة قبول الطلبات التي تم تخفيضها بشكل كبير منذ سنة 2020.
