أفادت تقارير اسبانية، بأن حكومة مدريد خصصت 750 ألف أورو من الميزانية الحكومية لـ2023، لاتخاذ الخطوة النهائية نحو بدء العمل على النفق الرابط بين المغرب واسبانيا.
وذكرت التقارير نفسها، أن الحكومة الاسبانية على الأقل “على الورق” أعادت تنشيط المشروع القديم / الجديد، الذي سيربط البلدين من خلال نفق بحري للسكك الحديدية تحت الماء يمر عبر مضيق جبل طارق، وهو المشروع الذي دأب البلدان على دراسته منذ أزيد من أربعة عقود.
ويرى مراقبون، أنه من شأن هذا المشروع الاستراتيجي أن يوطد العلاقات بين المملكتين الاسبانية والمغربية.
وكانت صحيفة “لاراثون” الإسبانية، قد أوردت في تقارير سابقة، العديد من الخطوات الأولية التي قام بها البلدان في سبيل التمهيد المبدئي له، مشيرة كذلك إلى أن مسؤولين في شركة إسبانية كانت كلفت مع نظيرة لها مغربية لدراسة جدوى المشروع، “أكدوا في أكثر من مناسبة أن النفق يمكن أن يصبح جاهزا بين 2030 و2040، على مسار يبلغ 42 كيلومترا، منها 27.7 كيلومترا في نفق تحت الماء و11 كيلومترا في نفق تحت أرضي، بأقصى عمق 300 متر وأقصى انحدار 3 في المائة، ويبلغ قطر كل نفق مسار فردي 7.9 أمتار”.
وكانت الشركة الإسبانية لدراسات الاتصالات الثابتة عبر مضيق جبل طارق، قد أعلنت في يونيو الماضي أن المشروع لم يتم تجميده أبدًا، وأنه في سياق تعزيز العلاقات بين البلدين، سيكون الطريق مفتوحًا لإعادة إطلاق هذا المشروع العابر للقارات، والذي سيتم من خلاله السماح بنقل البضائع وأيضا حركة الأشخاص.
ووفق صحيفة “لاراثون” حينها، فإن الشركة الإسبانية لدراسات الاتصالات الثابتة عبر مضيق جبل طارق، قدمت مؤخرا للحكومة الإسبانية جميع الدراسات التي تم إجراؤها على مدى السنوات الـ 35 الماضية بشأن مشروع النفق المغربي الإسباني الذي سيربط طنجة بطريفة.
