بويزكارن: قنبلة موقوتة تتنظر تدخل وزير الصحة بعد فشل المندوب الجهوي بكلميم!

أثارت الإختلالات الخطيرة المسجلة بالمستشفى المحلي لبويزكان، استياء عارما في صفوف هيئتي الأطباء والممرضين، وتوسعت رقعته لساكنة بويزكارن والمنطقة المحيطة(تيمولاي، تكانت، إماون، أيت بوفوان…) التي احتد سخطها على مدبري المستشفى(مدير المستشفى، ورئيس قطب الشؤون التمريضية)، فيما عبرت هيئات المجتمع المدني عن غضبها مما يجري، وأجمعت على أن المستشفى المحلي لبويزكان صار قنبلة موقوتة، يهدد انفجارها بكوارث خطيرة، سيستعصي على الوزارة الحد من تبعاتها.

وبدأت أطوار وفصول هذه هذه الكارثة، منذ أن أسندت مهمة تسيير مستشفى بويزكارن للمدير الحالي، الذي تجمع هيئتي الممرضين والأطباء بجهة كلميم وادنون عن افتقاره لكاريزما ومقومات المسؤول الإداري الناجح، إن على سواء على مستوى تكوينه العلمي الهزيل، أو على مستوى تواصله وتدبيره للمستشفى.

ومما يؤكد افتقاده لأية خبرة في التدبير، كونه ينتمي لفئة الممرضيين من ذوي تكوين السنتين، فليس خريجا للمدرسة الوطنية للإدارة، ولا المدرسة العليا للصحة العمومية، وهو الأمر الذي كرس التسير التقليدي لإدارة المستشفى، ومما زاد الطين بلة عدم إلمامه بالجوانب القانونية، وما يرتبط بها من المساطر الإدارية المؤطرة لميكانيزمات تدبير المرفق. وهو الأمر الذي أدى لظهور مشاكل عديدة أصبحت الوزارة تدفع تمنها، بعدما أقحامها في مجموعة من الدعاوى القضائية، نذكر منها على سبيل المثال الدعوى التي تروج حاليا ضد إدارة مستشفى بويزكارن بالمحكمة الإدارية تحت ملف 1468/7112/2021.

وفي هذا السياق، فقد تأزمت وضعية المستشفى، نتيجة التدبير الكارثي لمدير مستشفى بويزكارن، من خلال تغييبه وعدم تشكيله لجنة المؤسسة، إسوة بإقباره لمجلس الممرضات والممرضين في عمليات التدبير اليومي، فيما بقي المستشفى بدون رئيس مصلحة الشؤون الادارية(المقتصد)، وهو منصب حساس بالمنظومة الادارية للمستشفى، على اعتبار المهام التي يقوم بها والمنصوص عليها بالمادة 9 والمادة 10 من القسم الفرعي الثالت من القانون الداخلي للمستشفيات،

وقد ارخى غياب المقتصد بالمستشفى بظلاله على تدبير مستشفى بوزكارن، بعد إنتقاله الى مندوبية الصحة بطانطان، بدون أن يتم تعويضه، بعدما سهل المدير الحالي عملية التحاقه بمنصبه الجديد للتخلص منه، بعدما استفحلت الصراعات بينه وبين مدير المستشفى الذي تحالف ضده مع رئيس قطب العلاجات التمريضية، الذي أزمت تصرفاته اتجاه الأطباء والممرضين الوضع داخل المستشفى. هذا الأخير أصدرت في شأن ممارساته نقابة بيانات صادمة، بعدما طردته جميع التنظيمات النقابية من صفوفها نتيجة تصرفاته، قبل أن تطرح في حقه أسئلة داخل البرلمان (الكونفدرالية الدموقراطية للشغل و السؤال الموجه للسيد وزير الصحة من طرف النائب البرلماني السيد محمد الصباري).

وقد كرست ممارسات مدير مستشفى بوزكارن، ورئيس قطب الشؤون التمريضية به التيسب والعشوائية كقاعدة أساسية في تدبير المستشفى، خصوصا بعد إقدامه على الموافقة لبعض الأطر الصحية على الانتقال بدون معوض في خرق سافر وفج للمادة الثانية من شروط الحركة الإنتقالية، وهو الأمر الذي عجل برحيل مراقبة التغدية دون تعويضها، ممايطرح علامة إستفهام في الموضوع بعدما تسربت معطيات بمواقع التواصل الإجتماعي تشير بأصابع الاتهام للكثير من العمليات التي يشرف عليها رئيس قطب الشؤوون التمريضية، الذي يتبجح بقربه من مسؤولين جهويين، وتمكنه منهم، واستقوائه بهم، مما جعل مراقبة الوجبات المقدمة للاطر الصحية المداومة والمرضى موضوع شكاوي عديدة بعدما أضحت في خانة استهتار إدارة المستشفى.

ومما يؤكد غياب الحكامة في التدبير الإداري بمستشفى بوزكارن، ويضع أكثر من علامة استفهام في شأنه، طريقة إسناد مسؤولية قطب العلاجات التمريضية للمسؤول عنه حاليا، رغم الملف المهني المليء بالأخطاء المهنية للمعني بالأمر\ ومؤاخدات المجالس التأديبية ضده، ينضاف لها عدة دعاوي قضاية ضده، من قبل الأطر الصحية العاملة معه، وهو ماينضاف لإستفادة زوجة المعني بالأمر من حركة إنتقالية خارج الظوابط القانونية، وذلك بتنقيلها من مصلحة الترويض الطبي بالمركز الجهوي بكلميم، وهي مصلحة حيوية تعاني من نقص مهول في الأطر، لتنعم بانتقال أثيرت حوله الكثير من الأسئلة، لعدم قانونيته، إلى مصلحة الأشعة، لتتحول بعدها لوظفة شبح، وهو الأمر الذي تؤكده كاميرات المستشفى، ويستنكره الممرضون والأطباء العاملون بالمستشفى، وهيئات المجتمع المدني التي طالبت الوزارة في أكثر من مناسبة بإيفاد لجان مركزية، ومباشرة فتح تحقيق معمق في الموضوع في مالية المستشفى التي تنبعث منه روائح كريهة، وآليات تدبير المستشفى في علاقتها بالعاملين به…

وتعتبر استفادة رئيس قطب الشؤوون التمريضية من السكن الوظيفي الذي كان يشغله رئيس مصلحة الشؤون الادارية سابقا، مع استفادته من الماء والكهرباء من الشبكة الداخلية للمستشفى كارثة حقيقية تستوجب فتح تحقيق معمق في الموضوع، وإحالة المتورطين والمتسترين عن هذه العملية للقضاء في إطار مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

هذا وتعالت أصوات ساكنة بوزكارن وهيئات المجتمع المدني مطالبة الوزير بتعجيله بإيفاد لجان تحقيق مركزية، بعد تبجح رئيس قطب الشؤون التمريضية وتعاليه على الأطر المشتغلة في المستشفى وتفاخره بقربه من دائرة المسؤولين الجهويين وتحكمه فيهم، بعدما تم إقبار نتائج تحقيق لجنة جهوية زارت المستشفى شتنبر من هذه السنة ورصدت اختلالات خطيرة ووقفت عن كثب على مظاهر التسيب به دون أن يتخذ المسؤولون الجهويون أية خطوة في الموضوع.