فجرت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) عددا من الاختلالات التي تشوب قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي في سوس ماسة، خلال أشغال ندوة صحفية، عقدتها، ليلة الثلاثاء/الأربعاء 25 ماي 2022 بمدينة تيزنيت، همت مجالات التدبير الإداري والمرفقي والعلاقة مع نساء ورجال التعليم، والحكامة وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي هذا الاطار، كشف الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) بتيزنيت مصطفى نحايلي، أن مسؤولي القطاع يشهرون ورقة المجالس التأديبية وإثارة الانتباه وسوء المعاملة، حيث يتم نسجل إحالة مجموعة من الموظفين على المجلس التأديبي ظلما وعدوانا ونخص بالذكر أستاذة التعليم الابتدائي التي عوقبت على جرأتها و مواقفها بتقرير كيدي “.
ومما يؤكد ذلك، يشرح نحايلي، “مساءلتها عن القراءة الإثرائية رغم عدم استفادتها من أي تكوين في الموضوع وعدم تلقيها أي توجيه كما أن مؤسستها لم تتوصل بالعدة إلا في بداية هذا الشهر؟؟؟، وكذا مساءلة نفس الأستاذة عن فروض المهارات الحياتية و الكل يعلم أن هذه المادة ليس بها فروض؟؟، ثم محاسبة الأستاذة عن تأثيث فضاء القسم وذلك قطعا لا يدخل في اختصاصها”.
وسجل الكاتب الإقليمي على المدير الإقليمي لمديرية بنموسى في تيزنيت ” إشهار ورقة إثارة الانتباه بطريقة انتقامية في وجه كل من لا ينفذ تعليماته المزاجية وتكون إثارة الانتباه غير مؤسسة بطريقة قانونية لتكميم الأفواه والتهديد، فضلا عن إساءة الادب خلال الزيارات الصفية مع بعض الأساتذة و تحميلهم المسؤولية في أمور ليست من اختصاصهم كتنظيف فضاء القسم “.
وبخصوص مشروع التعليم الأولي، وهو مشروع ملكي، كشف المتحدث أن مديرية تيزنيت لم تبلغ المعدل الوطني في تفعيل التعليم الاولي وهو ما يؤشر على تعثر المشروع ،ومن بين المشاكل المرصودة تأخر بناء مجموعة من حجرات التعليم الاولي (مدرسة ابن حزم نموذجا).
وأوضح الكاتب الإقليمي للجامعة أنه “في إطار التواصل مع مجموعة من المربيات تبين أن عددا من الجمعيات لم تصرف أجورهن ،كما رصدنا عدم توحيد أجورهن و هذا يطرح أكثر من علامة استفهام ؟؟ بعض المربيات حصلن على 1500.00درهم كأجرة شهرية في حين أن البعض الآخر 2250.00 وبعضهن لم تصرف أجرتهن. فلماذا المدير الاقليمي صامت لم يتدخل في حق بعض الجمعيات رغم كون تجاوزاتها خطيرة؟؟. وخير مثال على ذلك جمعية معروفة تعرف مشاكل تدبيرية لملف المربيات وما علاقة سكوت المدير الاقليمي مع تكليف ابن رئيس هذه الجمعية في جماعة تيزنيت باعتماد الإزاحة المغرضة؟.
أما بالسنبة للسكنيات، نبه المسؤول النقابي إلى أن ” المدير الاقليمي يتعامل بانتقائية في موضوع السكنيات بعيدا عن القوانين، فسكنيات احتلها موظفون أحيلوا على التقاعد منذ سنوات دون تحريك أي مسطرة في حقهم وسكنيات وظيفية محتلة خارج القانون في محاباة مفضوحة لجهات نقابية. في مقابل ذلك يحاول المدير الاقليمي تشريد المساعد التقني احمد الشافعي حيث هدده بتعويض 12000 بطريقة كيدية غير قانونية حيث أمروا مدير المدرسة بتحرير مراسلة كتابية يتهمه فيها بعدم القيام بالحراسة المستدامة منذ شتنبر2017 لكن تحرير المراسلة تم في ماي 2022. فأين كان مدير المدرسة طيلة خمس سنوات ؟ وما وسائل الاثبات المعتمدة خصوصا أنه لا يسكن بالمدرسة؟”، يتساءل نحايلي الكاتب الإقليمي للجامعة.
وفي ملف آخر، يتعلق بالأستاذ المصاحب، يثار تشكيلة اللجنة/وسؤال النزاهة، إلى جانب الانتقام النقابي والسياسي والإعلامي، إضافة إلى عدم التقيد بمضامين المذكرة المؤطرة للمقابلة، وكذا التقسيم لمناطق بغرض التمويه، فضلا عن
عدم حضور مفتشي بعض المواد، وإبقاء مناصب شاغرة رغم تقدم الأساتذة للتباري حولها.
أما مداخلة الناشط النقابي هشام الكرطيط، فقد عرت على اختلالات البنايات المدرسية و مصير المتلاشيات، حيث عدم توفر بعض المؤسسات التعليمية على مراحيض خاصة بالأساتذة و اضطرارهم إما لاستعمال مرحاض الإدارة وهو ما يشكل إحراجا للأستاذات أو استعمال مراحيض التلاميذ. أين التقدير اللازم للأستاذات و الأساتذة؟، إلى جانب اختفاء بعض ممتلكات النيابة المتلاشية ( صفقة إصلاح المفتشية ) دون تدخل يذكر من طرف المدير الاقليمي ما يرجح فرضية السكوت المشبوه.
وبسط المتحدث ما أسماه “الغموض يلف تدبير حظيرة متلاشيات المديرية، وكذا عدم وجود تنسيق مع المجلس الاقليمي وبعض الجماعات المحلية بخصوص ملف المدارس الجماعاتية، وفي الآن نفسه بناء حجرات جديدة بمدارس سيلتحق تلاميذها بالمدارس الجماعاتية يطرح أكثر من علامة استفهام؟؟ تضييع وتبذير غير مبرر للمال العام؟؟
التأخر في إتمام بناء المدارس الجماعاتية:5+3 مما سيؤثر على العرض التربوي بالإقليم وكذلك على الاستقرار التربوي و سيجعل الدخول المدرسي مضطربا كما حدث بمدرسة الفضيلة حين اضطر الأساتذة و التلاميذ إلى الالتحاق بها بعد نهاية الدورة الاولى بطريقة غير تربوية”.
ورصد الناشط النقابي “إغفال الجانب التربوي بالمرة. ويتجلى ذلك في عدم ربطها بشبكة الكهرباء إلى غاية اليوم وكلنا يعلم أهمية الكهرباء في تيسير الدروس وتوظيف الوسائط التكنولوجية. وهذا هو .العبث بعينه مدرسة حيث المؤسسة بلا كهرباء !!!، إلى جانب افتقارها بالكلية الى الوسائل التعليمية ، تصوروا كيف ستنجز الدروس بدون وسائل تعليمية ،وهنا سنتحدث عن سوء التدبير وعدم احترام القانون حيث التقسيم يملي بالضرورة عملية توزيع الوسائل التعليمية بالتساوي بين المدرستين و تحرير محضر تسليم بين المديرين”.
وسجل الناشط النقابي “حدوث اضطراب في عملية الإطعام المدرسي حيث استفاد تلاميذ مدرسة محمد السادس من حصص إضافية بعد انتهاء جدولة الإطعام المدرسي في مقابل عدم استفادة تلاميذ مدرسة الفضيلة من الحصة الاخيرة .وهذا ما يؤكد غياب البعد التربوي بالمطلق في تدبير السيد المدير الاقليمي مقابل فرط شغفه بحب الظهور وأخذ الصور والبهرجة وأخذ صور الافتتاح ومراقبة الزليج والصباغة، (الزليج المستعمل في الأرضية زلق جدا وقد يتسبب في كسور للتلاميذ إذا كان مبللا )،
أما ملف التعليم الخصوصي، فقد عرت النقابة على أن هناك صنفان، صنف يقدم تعليما مميزا وتحترم دفتر التحملات، خرجت تلاميذ أكفاء ، فيما صنف ثان تغيب فيه المراقبة الإدارية والتربوية ولا يسهر على مدى احترام دفتر التحملات، وتتبع سير الظروف العامة للعملية التعليمية التعلمية، حيث أن مؤسسات خصوصية توظف مقررات غير مصادق عليها من طرف الاكاديمية يعرض المتعلمين لخطر تلقي مضامين قد تكون منافية للأبعاد الوطنية والثقافية و التربوية لبلادنا، فضلا عما تعاينه من ارتفاع الطاقة الاستيعابية وتجاوزها دون مساءلة أو محاسبة وسط صمت الجميع. كما يتم تغييب جمعيات الآباء ومخافة النصوص القانونية الصريحة التي تدعو إلى إشراك حقيقي لجمعية الآباء حماية لحقوق المتعلمين و مساهمة في النهوض بجودة الحياة المدرسية. وهو ما يدفع إلى السؤال: لماذا يسكت المدير الإقليمي عن كل ما يحصل؟.
وعابت النقابة على المدير الإقليمي من خلال رده على تظلم الشافعي استخدام الفصل 38 مكرر في غير محله، مما يؤكد جهله التام ببنود القانون. وهو تأكيد ثان على أن كل موظفي الاقليم موضوعين رهن إشارته دليل قاطع على جهل المدير الاقليمي بوضعيات الموظف وهو جهل لا يغتفر لأن أول ما يعرفه الموظف البسيط وأول ما يدرس هو وضعيات الموظف”.
وسارت النقابة إلى التأكيد على أنه “لا يميز بين تفويض التوقيع وتفويض الاختصاص يجعله يعتقد أن له بعض السلط في حين أنها تدخل ضمن اختصاص السيد مدير الاكاديمية. وهنا نوجه الخطاب لمدير الأكاديمية للتدخل العاجل في قضية التنقيل التعسفي للمساعد التقني أحمد الشافعي على اعتبار أنه صاحب الاختصاص ويمكنه بجرة قلم تعديل وتصحيح الخطأ الجسيم الذي ارتكبه المدير الاقليمي الذي لا يملك سوى تفويض الإمضاء. كما أن توظيفه لورقة إثارة الانتباه في غير محلها، وفرضه على الأساتذة بعض الأمور غير القانونية من قبيل: التعسف في تقدير الهندام، ومطالبته تحرير الجذاذات بخط اليد، والتنقيط الانتقامي غير المبرر ومعاقبة الموظفين الإداريين بخصم النقطة. وهنا نطرح السؤال: ماهي المعايير التي يعتمدها المدير الاقليمي للتنقيط؟ وهل صحيح أنه لا يمنح النقطة إلا بمقابل على شكل ولاء، أو خدمات وما شابهه، فضلا عن تحيزه لبعض النقابيين ومنحهم سلطات خارج القانون في خرق سافر للنصوص التنظيمية”.
وساقت النقابة مثالا لذلك بتاريخ 22/12/2021 أرسل المدير الاقليمي صديقه النقابي إلى مدرسة للتوسط في حل إشكال بين الاساتذة ومدير المؤسسة، فدخل هذا النقابي رفقة زميل له إلى المدرسة و تجولا على كل الأقسام لحث الأساتذة على توقيع محضر اجتماع قبل انعقاده ونتوفر على نسخة من الوثيقة. ولما رفض البعض التوقيع مشددين على ضرورة عقد الاجتماع اولا ،حضر النقابي الاجتماع مع العلم انه لا يملك الصفة للحضور ، حضر كوسيط في الاجتماع داخل مقر ادارة المؤسسة في سابقة خطيرة جدا ،وكانه رئيس مصلحة. والسؤال: كيف يفسر المدير الاقليمي ومعه مدير المدرسة هذا التجاوز المفضوح للقانون؟ وهذه السيبة النقابية الممنوحة للبعض ؟.
وبخصوص تدبير البرنامج الوطني والاجتماعي أوراش الموضح في المراسلة الوزارية 07/22 ، قالت النقابة إنه أحيط بالتكتم الشديد، وعدم إشراك النقابات في تنزيله. وقد وعلمنا من مصادر متطابقة تعثر البرنامج في مديرية تيزنيت مقارنة مع باقي المديريات، خصة وأن المديرية في حاجة ماسة للمشروع خصوصا، الدعم التربوي (الجمعيات /الشركاء).وكذا تأهيل المؤسسات الذي يعرف تأخرا ملحوظا”.
ويبقى، وفق تعبير النقابة، ملف “صناعة الأشباح وإصراره على رفض نشر لوائح الموظفين بالمديريات والمؤسسات التعليمية تنفيذا لمذكرتي تأمين الزمن المدرسي وتأمين الزمن الإداري، حيث أن مجموعة من الموظفين محسوبين على مكاتب معينة لا يعرف العاملون بها أنهم معهم، وكذا أساتذة بمؤسسات تعليمية لا يعلمون بأن بعض الأشباح يعملون بذات المؤسسة ومحسوبين عليها بسبب عدم نشر اللوائح. وأكدت النقابة أنها “تتوفر على لائحة اسمية بالأشباح و مقرات عملهم التي لم يصلوا إليها مطلقا و ينسبون إليها زورا وبهتانا”.
ولم يتوقف النزيف عند هذا الحدن بل تعداه، وفق تعبير النقابة، إلى “إصرار مسؤولي القطاع على فرض زمن مدرسي خاص بمديرية تيزنيت: 5ساعات مستمرة في مخالفة صريحة لبنود المنهاج المنقح الذي يؤكد على عدم تجاوز فترة الدراسة المستمرة 4 ساعات ونصف. هذا الإصرار جعل المؤسسات التعليمية لا تستفيد فعليا من 3 ساعات المخصصة للأنشطة كما هو مشار إليه في المنهاج، إضافة إلى تأثيره على تركيز المتعلمين خصوصا المستويات الدنيا حيث يصبح التلاميذ عاجزين على التركيز بل حتى على الجلوس على المقاعد ورغبتهم الملحة في الذهاب الى المرحاض. ونسجل أن هذا التشدد في الالتزام بخمس ساعات مستمرة خلق نوعا من الارباك في مواعيد الدخول و الخروج وكان سببا في وقوع حوادث لبعض المتعلمين (بسبب الخروج في الظلام) . وما حادث محاولة اغتصاب تلميذة ابتدائي بعد خروجها مساء من المدرسة إلا من نتائج ذلك، فضلا عن إحباط الأساتذة المنخرطين في الأنشطة ( الرياضية ) رغم تأهلهم إلى أدوار متقدمة في البطولات الوطنية للفئات و تدمير رغبتهم في أي عمل تطوعي جراء عدم توفير وسائل نقل ، تغذية وإقامة مريحة إسوة بالمشاركين من مديريات أخرى في المملكة”.
وتساءلت النقابة: ما مصير الأموال الطائلة المحصلة في إطار الجمعيات الرياضية؟ أليس الأولى بالدعم وتوفير الظروف الحسنة هم هؤلاء التلاميذ المبدعون وهؤلاء الاساتذة المتفانون في إشعاع المديرية؟. ألا تستحق ميزانية الجمعية الرياضية الاقليمية افتحاصا وتدقيقا في الحسابات حتى لا تنفق الأموال في أمور هامشية كمصاريف تغذية خاصة باجتماعات وسفريات و مبيت لبعض المحظوظين ؟.
كما رصدت النقابة عدم الاهتمام بالدعم الاجتماعي، وهو سبب مباشر في الهدر المدرسي خصوصا في العالم القروي و بالأخص تعاني منه الفتاة القروية ونؤكد هنا على ( أن العدد القليل للمنح الدراسية بالإقليم مقارنة مع أقاليم مجاورة) وصمة عار في جبين مديرية تيزنيت وعنوان أبرز للهدر المدرسي /نصف منحة أو غياب المنحة في صفقة المطمعة التي تثير اكثير من القلاقل حول كميتها وجودتها؟؟؟.
أما مداخلة عدد من الأمهات والآباء، فقد شكوا بعد تقديم شهادتهن على حسن معاملة المساعد التقني أحمد الشافعي لأبنائهن ولجميع مكونات المحيط من مجموعة من الممارسات الخطيرة لصادرة عن مدير المؤسسة ، معبرين عن قلقهن الشديد جراء مهاجمتهن من قبل المدير، وتهديدهن وعدم احترامهن عند مرافقة ابنائهن للمؤسسة، مع تصوير الامهات وتهديدهن بالشرطة، وكذا تسجيل اضطرابات في سلوكات مدير المؤسسة مما ولد الخوف لدى والقلق لدى الامهات والآباء، فضلا عن تحقير بعض الأمهات أمام ابنائهن، وطرد المتعلمين وإجبارهم على إحضار آبائهم، إضافة إلى العنصرية اتجاه المتعلمين ونعت بعضهم بذوي البشرة السوداء، مع تهديد بعض الامهات بتنقيل أبنائهم لمؤسسات أخرى، مناشدين عامل صاحب الجلالة على إقليم تيزنيت للتدخل، وفق توضيحاتهم.
بدوره، فجر عمر أوزكان النشاط النقابي والحقوقي أن جهة سوس ماسة بقيت خمس سنوات بدون مدير اكاديمية منذ انتقال مديرها السابق إلى درعة تافيلالت، حيث دبر المكلف المرحلة لسنتين ونصف (فبراير 2016 إلى 8 يونيو 2018)، ثم بعدها عين جاي المنصوري لاستكمال ما تبقى من حياته المهنية (وهو من مواليد 1958) حتى بلوغه سن المعاش (التقاعد) واشتغل لسنتين ونصف بعد تقاعده بالتمديد، بخلاف مسؤولين في جهة سوس ماسة الذين أحيلوا على المعاش، وعلى رأسهم والي ولاية أمن أكادير السابق، ومدير وكالة الحوض المائي لسوس ماسة التي انتهت صلاحيته هو الآخر في دجنبر 2021، ولم يمدد له. رغم منصبيهما الحساسين وذوا كفاءة وخبرة وتكوين وشاهد عليا، بخلاف ما نعيشه نحن في القطاع”.
وبسط الناشط النقابي عدد من الأرقام، لا المؤشرات التي تعري هشاشة ما وصل إليه قطاع التعليم في سوس ماس، حيث أن مؤشر النجاح في لباكلوريا بجهة سوس ماسة جعل الأكاديمية تتدحرج للرتبة العاشرة (بين 12 أكاديمية) لسنتين متتاليتين (2020/2021 و 2019/2020)، وأن ما يقارب 20 ألف طفل يغادرون المدرسة سنويا في سوس ماسة بلا خطة ولا رؤية ولا محسابة، وأن نحو 110 ألف تلميذة وتلميذ كرروا الأقسام الدراسية خلال الدخول المدرسي 2021/2022 بلا محاسبة ولا مساءلة، لأن فقدان البوصلة هو السائدة في سوس ماسة، وسؤال الحكامة ومدى تنفيذ ميثاق المسؤولية، الذي صار حبرا على ورق، يتم به التقاط الصور والمكيجة ليس غلا”.
ومما يزيد الوضع قتامة، يوضح الناشط النقابي أوزكان، بناء عمارة المليار داخل مقر أكاديمية سوس ماسة، في وقت تفتقر فيه مجموعة من المؤسسات التعليمية للوسائل التعليمية وتعويض المفكك ووثيرة بناء المدارس الجماعاتية يشهد تعثرا مقارنة مع أكاديميات أخرى، وحتى بناء عمارة المليار لم تتم في وقتها كما وعد مديرها المتعاقد (شهر يونيو 2021)، واقترب مرور سنة عليها من دون أن تستغل في وقت انتهت بها الأشغال في دجنبر 2021، وبقيت لمدة شهور من دون استغلال، مما يؤكد تيهان الأولويات (بعدما تهافت على استقدام التجهيزات يوم حلول الوزير في زيارته لسوس ماسة الجمعة ما قبل الماضية)، خاصة وأن لقاء جمع المتقاعد مع رؤساء الأقسام، رفضوا التحاقهم بها، لأنها زائدة على اللزوم، وهناك من لا يتوفر في مكتبه من الموظفات والموظفين على الحد الأدنى من شروط العمل والاشتغال عملا بقصة: أش خصك أ العريان، الختام أمولاي؟؟.
ولم يتوقف أوزكان عند هذا لحد، بل تعداه إلى تعداد اختلالات التعليم الخصوصي وتشغيل المتقاعدين وعدل الأساتذة به بلا ترخيص في غياب المراقبة، والتمايز في تحفيز الموظفين، ومعاناة هيئة التفتيش وإجبارهم على ركوب قوارب الموت رغم اقتناء سيارات جديدة للمصلحة (لا يعلم لم تصلح هل للمدير الإقليمي ومدير الأكاديمية فقط)، وكذا غياب مخطط إقليمي للتوجيه المدرسي ،يجعل مفتشي التوجيه في عطالة ويفتح بابا توظيف التخصص خارج الضوابط والأخلاق (ملفات الدراسة بالخارج نموذجا، إلى جانب عدم توفر المديرية على خطة للتقويم كما هو الشأن يالنسبة لخطة الدعم، حتى أن مشاريع المؤسسة لم تتم المصادقة عليها إلا يوم 24/05/2022 من طرف لجنة القيادة الإقليمية. وهو ما يزكي غياب تصور واضح لأجرأة مشروع المؤسسة داخل المؤسسات التعليمية، وتمويله وعدم الاستفادة من الحيز الزمني الذي ورد بالمنهاج المنقح لتفعيل مشروع المؤسسة بتخصيص 3 ساعات للأنشطة حسب الثابت في المذكرة 084/21، وكذا غياب التنسيق بين المشروع رقة 10 (الارتقاء بالحياة المدرسية) وبين مع المسؤول عن مشاريع المؤسسات بمصلحة تأطير المؤسسات التعليمية ومصلحة المالية. كما لم يتم تكوين المديرين في طريقة وآليات مشروع المؤسسة.
وإلى جانب ذلك، رصد الناشط النقابي أن “أكثر من 976 تقرير خاص يالمجالس التقنية (مجالس التدبير /المجالس التريوية) لا تستثمر نهائيا. كما أن ملف التربية الدامجة يشكو من إعاقة بسبب غياب الرؤية وضبابية التدبير لفائدة أكثر من 400 طفل مكلوم، وضعف المصاحبة، إن لم نقل غيابها. وهو ما وقفت عليه لجينة جهوية شأنه شأن باقي المديريات الإقليمية بجهة سوس ماسة، حيث المزاجية والارتباك في تدبير قاعة الموارد للتأهيل والدعم البالغ مجموعها سبعة بالاقليم.
وتساءل المتحدث: لماذا المدير الاقليمي صامت لم يتدخل في حق بعض الجمعيات رغم كون تجاوزاتها خطيرة في صرف اعتمادات المربيات، وسط هيمنة التعليم الاولي غير المهيكل في إقليم تيزنيت، وبسبب غياب الإلتقائية والتنسيق.وخير نموذج سيدي بوعبدلي:تجد أقسام لوزارة التربية الوطنية وبعدها اقسام للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلى جانب التأخر في إتمام بناء المدارس الجماعاتية:5+3 مما أثر على العرض التربوي بالإقليم وكذلك على الاستقرار التربوي و سيجعل الدخول المدرسي المقبل مضطربا.
أما برنامج اليونيسيف، فإن مجموعة التكوينات الخاصة بالمهارات الحياتية لم نرى لها اي أثر. حتى المكلف إقليميا بهاد البرنامج نستغرب تركيزه على بؤرة point focal مقاطعته اولاد جرار ربما لقربها من الممون، خصوصا ان أمورا تحدث بعد كل دورة تكوينية تثير الاشمئزاز.فهل منطقة أولاد جرار معنية بالهشاشة. ولماذا لم يتم تعميم مكونات البرنامج في الإقليم وتم التركيز على أساتذة مقاطعته.
أما تدبير الموارد البشرية، يوضح الناشط النقابي أوزكان، فيسجل “تنقيل أستاذة من م/م 6 نونبر إلى جماعة بونعمان وهي زوجة مفتش صديق مقرب من المسؤول عن المشروع رقم 10، وتنقيل أستاذ من م /م 20 غشت بعد تعويضه بزوجة مدير المؤسسة، ليتم تكليفه بملحقة ادرق واعرابن بمدرسة مولاي الزين، تم تكبيفه بمدرسة 18 نونبر. كما تم بم/م المختار السوسيتم تقليص البنية الرسمية بواحد خارج القانون، وكذا م/م العبدري: 2 رخصة ولادة دبرت بالضم، وفي م/م الادارسة: رخصة ولادة دبرت بالضم، وفي م/م بكار الحسين بن حيسون: رخصة ولادة خلال الموسم الحالي دبرت بالضم ، إلى جانب رخصة مرضية سابقة باللوز دبرت بالضم، ورخصة سابقة للولادة خلال الموسم الحالي ب م.م السعديين افلا اغير دبرت كذلك بالضم. أما الفائضون بأملن وعددهم خمسة. المحظوظون منهم لم يشتغلوا إلا في الآونة الأخيرة بطريقة عابرة للقارات من تافراوت إلى مركز تيزنيت، حيث رصد فائض في م م إدريس الثاني 03 – واحد مدرسة محمد الخامس- واحد م.ج تهالة، إضافة إلى أن هناك عددا من المؤسسات بدون مديرين رسميين: م.م الحضيكي، م.م السعديين، م.الجماعاتية تارسواط، وفي المدرسة الجماعاتية تهالة: استاذ شبح بدون قسم بعد عودته من رخصة مرضية عملية جراحية وهو رئيس جمعية النقل المدرسي للمؤسسة، وفي مدرسة العين الزرقاء رئيس جماعة سابق موظف شبح، وغير ذلك كثير يستوجب التحقيق المركزي من قبل الوزير شكيب بنموسى من أجل استرجاع الثقة المفقتدة، والتي عراها مشروع النموذج التنموي.
في ندوة صحفية.. نقابة تفضح اختلالات فَجَّة وتُعَرِّي أوجاع التربية الوطنية في سوس ماسة!
