ورطة ليست كمثيلاتها في قطاع يرفع شعار “الحكامة” و”ترشيد المال العام” ويدافع الوزير لتوفير الاعتمادات المالية. فبعد الصدمة التي فوجئ بها الرأي العام التربوي باعتماد أكاديمية سوس ماسة برنامجا/مخططا للتكوين المستمر يختلف ويتفاوت بين ما صودق عليها في دورة المجلس الإداري برئاسة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى في دجنبر 2021، وبين ما سمي “البرنامج الجهوي للتكوين المستمر للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة لسنة 2021 ” من ثغرات وتفاوتات فجة، تفاجأ الجميع من اعتماد مدير أكاديمية سوس ماسة تكونا خارج السياق يتعلق بتكوين في نظام الباشلور صار متجاوزا وألغت نظامه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار منذ 2021.
الغريب في ذلك، وبالرجوع للصفحة 19 مما سمي “البرنامج الجهوي للتكوين المستمر للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة لسنة 2021 “، وفي إطار المشروع 13 المسمى “إرساء نظام ناجع للتوجيه المبكر والنشيط المدرسي والمهني والجامعي، وبشكل غير مسبوق تم اعتماد تكوين اطلق عليه اسم “نظام الباشلور والتوجيه النشيط” لتكوين 160 إطار من أطر التوجيه التربوي ورؤساء مصالح التأطير (عن أي تأطير يتحدثون) بمجموع أيام يصل إلى 12 يوما في تكوين جهوي وحضوري.
الجميع استغرب لهدر المال العام في مشروع تكوين حول “نظام الباشلور” لم يعد معتمدا في النظام التربوي، اللهم إن كانت أكاديمية سوس ماسة ستعتمده في مخططها التنفيذي برسم سنة 2023 هجرية. كما يروج لذلك “المتعاقد” أمام الملأ بكونه يملك تعاقدا حتى ذلك العام.
فهل سيتدخل الوزير شكيب بنموسى لوقف مثل هاته التُّرهات؟ وهل ستتدخل زينب العدوي رئيسة المجلس الأعلى للحسابات لفك شِيفرات التكوين المستمر بأكاديمية سوس ماسة التي تلتهم قرابة ملياري سنتيم سنويا، بتعويضاتها وتغذيتها الممركزة، علما أن العشرات ممن “كَوَّنُوا” لم يحصلوا بعد على تعويضاتهم برسم سنة 2021 رغم ظروف التكوين المهترئة التي يتسابقون فيها على بلوغ الأرقام، كما يتسابق من يسعى لصرف التغذية بلا حسيب ولا رقيب، ولم يتم تقويم وتقييم ما نفذ في عام2021.
