نبه النائب البرلماني عن الأغلبية الحكومية خالد شناق (الفريق الإستقلالي). نبه إلى ضرورة إعادة النظر كليا في تدبير قطاع المحروقات بما يضمن إصالحه بشكل عميق وشامل للحد من الزيادات المتوالية لهوامش الربح الخيالية لشركات المحروقات.
و اضاف شناق في تدوينة له على حسابه بالفيسبوك . أن هوامش الربح لشركات المحروقات دمرت القدرة الشرائية للمواطنين حسب تعبيره
و سبق أن تسأل البرلماني عن دائرة إنزكان أيت ملول يوم 8 نونبر 2021 داخل مجلس النواب بإسم الفريق الإستقلالي للوحدة و التعادلية في مداخلته لوزيرة الانتقال الطاقي و التنمية المستدامة عن الأسباب الكامنة وراء عدم تنفيذ الحكم القاضي باستغلال خزانات لاسامير الذي من شأنه المساهمة في مواجهة موجة الارتفاع التي تعرفها أسعار البترول حاليا.
و أكد خالد الشناق من خلال فيديو مداخلته أنه لا يمكن الحديث عن الأمن الطاقي بالمغرب دون الرجوع لقطاع المحروقات الذي يعرف اختلالات كبيرة على مدى 6 سنوات المنصرمة، و اعتبر شناق أن تحرير سوق المحروقات أواخر سنة 2015 يعتبر خطأ سياسي جسيم من طرف حكومة عبد الاه بنكيران أنذاك.
و شدد المتحدث أنه لم تكن هناك إجراءات مواكبة و ضبط و تنظيم قواعد المنافسة الشريفة و متكافئة في سوق المحروقات بالمغرب، مما جعل الموزعين يرفعون من هوامش الربح، ما اتر سلبا على القدرة الشرائية للمغاربة، و تسبب في ضرر للمهنين الصغار بالقطاع و الإقتصاد الوطني.
من جهة أخرى شدد شناق على ضرورة إستغلال خزانات لاسامير ، و الكشف عن سبب تعطيل مشروع تخزين المواد البترولية،
و في ختام مداخلته طالب البرلماني شناق من الحكومة التدخل الجدري لإصلاح قطاع المحروقات، و تسقيف ثمنه للحد من الزيادات و عدم التوازن في الأثمنة بين الشركات و الموزعين.
برلماني من الأغلبية يعيد تحذير الحكومة من طريقة تدبير قطاع المحروقات و يدعو لإستغلال خزانات لاسامير و تسقيف الأثمنة
