طالبت “الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك”، مجلس المنافسة، بفتح تحقيق حول “الزيادات غير القانونية”، التي أعلنت عنها تنظيمات أرباب المخابز.
وقالت الجامعة، في طلبها الموجه إلى رئيس مجلس المنافسة، لدى موقع “اقتصادكم” نسخة منه، إنها تتابع عن كتب تطورات الزيادات المهولة الناتجة عن عدم استقرار الأثمنة في السوق المغربية والتي يستغلها بعض المهنيين أو من يمثلوهم، متكتلين في جمعيات أو فيدراليات مهنية.
وأشارت إلى أنها لاحظت “إعلانا عن زيادات في كافة أثمنة خبز القمح وخبز الشعير بجميع أنواعهما، حسب ما ذكر في الإعلان، وكذلك ما عبر عنه مسؤولي بعض الهيئات المهنية في القطاع عبر مقالات صحافية منشورة بالجرائد الالكترونية.
وأضاف المصدر ذاته: “قد نقول إن قرار الزيادات المعلن عنها قانونية لو لم تزكيها جمعية أرباب المخابز والحلويات التي نقر عبر امضاءها، أنه ثم اتفاق بين اعضاءها مما يعتبر مخالفا لقانون حرية الأسعار والمنافسة 104/1”.
وجددت “الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك” مطلبها من، رئيس مجلس المنافسة، بما لديه من صفة قانونية للإحالة الذاتية على المجلس، وفتح تحقيق في هذه النازلة، “واتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها ردع كل ممارس لأعمال مدبرة، واتفاقيات او اتفاقات او تحالفات صريحة أو ضمنية كيفما كان شكلها وأي كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة الشريفة”.
