في تقرير صادر عن مؤسسة “ذا وورلد جستس بروجكت”، احتل المغرب المركز الـ46 في العنصر الخاص بإنقاذ القوانين وتطبيقها، بعد أن سجل 0.56 نقطة في التصنيف الذي يقيس فاعلية تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة من دون أي تأثير خارجي.
وفي العامل الخاص بالنظام والأمن، احتل المغرب الرتبة الـ83 عالميا. ويقيس المؤشر مدى ضمان المجتمع أمن الأشخاص والممتلكات، حيث يعتبر الأمن أحد الجوانب المحددة لأي مجتمع يقوم على سيادة القانون، وهو وظيفة أساسية للدولة.
واحتل المغرب الرتبة الـ79 من أصل 128 دولة، والرابعة في منطقة الشرق الأوسط وشما افريقيا في نتائج التقرير السنوي لمؤشر سيادة القانون لعام 2020، الصادر عن مؤسسة “ذا وورلد جستس بروجكت”، حول سيادة القانون العالمي.
ويعد التقرير الصادر عن المؤسسة واحداً من 10 تقارير دولية يعتمد عليها البنك الدولي لقياس “مؤشر سيادة القانون”.
