أفاد التقرير السنوي حول الاستقرار المالي برسم سنة 2020، الصادر عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أن ديون الأسر المتعثرة الأداء ارتفعت بنسبة 19.2 في المائة إلى 28 مليار درهم.
وبحسب التقرير ذاته، ارتفعت الديون المتعثرة للشركات غير المالية بنسبة 11.2 في المائة، أما ” على صعيد القطاعات، بلغت نسبة الديون المتعثرة أكثر من 16.8 في المائة في قطاع التجارة، و9.7 في المائة في قطاع الفنادق و4.8 في المائة في قطاع البناء والأشغال العمومية و2.8 في المائة في قطاع الصناعات التحويلية” يفيد تقرير بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
وبحسب ذات التقرير، سجلت محفظة الديون المتعثرة الأداء لدى البنوك ارتفاعا “كبيرا” بنسبة 13.9 في المائة، لتصل إلى ما يناهز 80 مليار درهم في عام 2020، كما كشف التقرير أن هذا التطور يعزى إلى تدهور الظروف الاقتصادية تحت تأثير الأزمة الصحية التي ضاعفت الصعوبات التي تواجه بعض المقاولات، ورفعت من قيمة فواتير الأسر غير المؤداة نتيجة انخفاض النشاط وفقدان فرص الشغل.
وسجل المصدر ذاته، أن متوسط معدل الخسارة للقطاع البنكي 8.2 في المائة مقابل 7.5 في المائة في العام الماضي.
وحسب الفئات، ارتفعت حصة القروض غير القابلة للاسترداد، التي مازالت تمثل أزيد من 82 في المائة من مجموع القروض المتعثرة، بنسبة 13.8 في المائة إلى 65.1 مليار درهم، وذلك على حساب حصة القروض المعدومة التي انخفضت إلى 11 في المائة، والديون المشكوك في استردادها إلى 7 في المائة.
وبخصوص مخصصات القروض المتعثرة، سجل التقرير أنها عرفت ارتفاعا بنسبة 13 في المائة مقابل 7.3 في المائة قبل سنة، مما أفضى إلى تسجيل معدل مخصصات نسبته 69 في المائة، لافتا إلى أن هذا المعدل يبلغ 77 في المائة بالنسبة لفئة القروض غير القابلة للاسترداد، و52 في المائة بالنسبة للقروض المعدومة و7 في المائة للقروض المشكوك في استردادها.
وأبرز المصدر ذاته، أن البنوك كونت مخصصات ذات طابع عام بلغت 13.7 مليار درهم (بما في ذلك 9 ملايير درهم من قبل البنوك النظامية الثلاثة) بزيادة 27.7 في المائة مقارنة بنهاية متم 2019، ملفتا أن هذه المخصصات، إلى جانب رأس المال الاحترازي، تشكل وسيلة لتغطية الديون الحساسة، وبالتالي حماية البنوك في حالة حدوث صدمات ائتمانية محتملة.
