كشف التقرير الأخير للمفتشية العامة للشؤون التربوية في شان عملية تقييم تنفيذ مشاريع القانون الإطار 51.17 برسم الموسم الدراسي 2020/2021 التي استهدفت المؤسسات العمومية بالأسلاك التعليمية الثلاث خللا بنيويا خطيرا يهدد بتقويض المنظومة التعليمية، والمتمثل أساسا في التأخر غير المبرر اجرأة اهداف مشاريع القانون الإطار، وفضح هشاشة التدبير وعشوائيته بأكاديمية سوس ماسة.
وجاء التقرير مفصلا في أربعة محاور، أولها الإطار العام ويتناول سياق المهمة ومرجعياتها وأهدافها، ثم الحصيلة الوطنية، متبوعة بالحصيلة الجهوية حسب كل جهة ثم التوصيات التي رفعتها المفتشية العامة للوزير أمزازي، والتي ذكرت مصادرنا من باب الرواح أنها ستكون أساسا ينضاف لما سجلته الوزارة استعدادا للإعلان عن لائحة جديدة للإعفاء في صفوف مختلف المسؤولين بالأكاديميات والمديريات.
وعرى تقرير المفتشية العامة الصادر بشهر يوليوز2021 مستويات تنفيذ مشاريع القانون الإطار بجهة سوس ماسة. كما عرى المستويات المخجلة التي وصل إليها التدبير الإداري الذي يفتقر القائمون عليه إلى الكفاءة والفعالية، وتسبب في ضياع الكثير من الوقت دون انطلاق تنفيذ صلب مشاريع القانون الإطار التي يعرف المتتبعون الظرفية التي صيغت فيها وطريقة موزنتها التي لم تصادق عليها الوزارة إلا بعد تعديلات متتالية انفضحت أولى فصولها في الندوة التفاوضية مع الوزارة التي عرت عقليات الموزنة وأهدافها غير المعلنة.
وخلصت نتائج الإفتحاص الدقيق الذي أجرته المفتشية العامة للشؤون التربوية إلي أن عملية تدبير تنفيذ مشاريع القانون الإطار متعثرة بالجهة، ورصدت في تقريرها أنها لم تصل إلى المؤسسات التعليمية. ويتعلق الأمر بالخصوص بالمشروع رقم 13 (التوجيه المبكر والنشيط)، والمشروع رقم 12 (استعمال تكنولوجيا المعلوميات)، والمشروع رقم 10(الحياة المدرسية) والمشروع رقم1 (الإرتقاء بالتعليم الأولي)، فيما سجل المشروع رقم 8 (تطوير النموذج البيداغوجي) تعثرا كبيرا بالجهة.
وبمديرية تيزنيت تتضح فضيحة وأزمة تعثر المشروع رقم8، التي أثارت الكثير من التساؤلات، ارجعت مصادرنا أسبابها لعدم كفاءة رئيس المشروع-مفتش تربوي “ج.إ”- وضعف إلمامه بمقاربة تدبير المشاريع وآليات تنفيذها، مما أفقده الفعالية وفضح ضعف نجاعة أدائه الذي أثار الكثير من الإستياء والتدمر في صفوف أزيد من ثلاثة آلاف من نساء ورجال التعليم بالإقليم، خصوصا منهم مدرسات ومدرسي المواد العلمية بالسلك الثانوي، والتناوب اللغوي بالسلك الإبتدائي والمردودية الداخلية للنجاح وتدريس الأمازيغية و برنامج ev@lang (استفادة أساتذة المواد العلمية من التكوين في اللغة الفرنسية) وبرنامج ENSAM (استفادة أساتذة التكنولوجيا من التكوين باللغة الفرنسية) وتمكين جميع المؤسسات الإبتدائية من الوسائل التعليمية المتعلقة بالرياضيات والعلوم)، ومدى وعدم رضى الأساتذة المكونين في مادة الأمازيغية، وغياب قاعات متخصصة لتعلم اللغات، وغياب أية توقعات ناجعة عن الأنماط التربوية تحضيرا للدخول المدرسي المقبل، وعدم التحضير لأية أرضية تحسبا لما ستسفر عنه صياغة وتطبيق مشروع قانون التكوين عن بعد، اللهم منصة رقمية يمكن اعتبارها بادرة طيبة قبل أن يتم الإجهاز عليها ووأدها منذ بداياتها، وتعمد عدم التعريف بها وتسويقها إعلاميا، أو الترويج كما يجب عبر صفحة المديرية بالفايسبوك، وما فسرته مصادر متنوعة ببلوكاج رئيس المشروع 17 الذي أشارت أنه يشتغل بفعالية فقط عند التسول لجمع أموال الإحسان العمومي لدى مؤسسات التعليم الخصوصي دون الحصول على ترخيص قانوني، في حين أن للمديرية الإقليمية ميزانية ضخمة في إطار المشروعين 8 و10 كافية لتغطية جميع مصاريف الحفل الإقليمي للتميز دون إحراج المنظومة واللجوء لأساليب التسول تحت يافطة جمع الإحسان العمومي بدون ترخيص، وهي سقطة مدوية للمديرية تسبب فيها الحرس القديم بعقليته المتهالكة، فيما تتسائل مصادر عن حجم الأموال غير المصرح بها، التي لم تجد طريقها للصرف ومن المستفيد منها فيما تسائلت مصادر مختصة عن الطريقة التي ستحجب بها المديرية الإقليمية فضيحتها أمام قضاة المجلس الأعلى للحسابات الذين يتابعون كل كبيرة وكل صغيرة من حيث لا تعلم الأدارة؟!!!!
هذا وأسرت مصادر بباب الرواح أن فضيحة تسول المديرية الإقليمية لتيزنيت ومهزلة جمع التبرعات تحت يافطة جمع أموال الإحسان قد ازعجت كثيرا الوزير سعيد أمزاري شخصيا والخبير اللبيب يوسف بلقاسمي، فيما فسرت مصادر عليمة بلوكاج ووأد المنصة الرقمية من قبل المسؤول عن مسلخة الشؤون القانونية والشراكة والتواصل إلى كرهه الشديد للشباب المبدع ولسعيه تجفيف منابع الإبتكار والتجديد والإبداع ورغبته الجامحة تشويه صورة الشاب الشهم، النشيط والناجح الذي لا يترك شيئا للصدفة رئيس المركز الإقليمي لمنظومة الإعلام، الذي تجشم الصعاب لإخراج المنصة للوجود في بادرة أولى في تاريخ المديرية والجهة كثمرة لتلبية الحاجيات الملحة للمنظومة التربوية في ظل جائحة كوفيد19، وساعده في ذلك التعاون الجاد والمثمر مع أحد جنود الخفاء الشاب الأنيق في أفكاره ومعاملاته وحاله رئيس برنامج جيني والمكتبات المدرسية بتيزنيت، تحت إشراف رئيس مصلحته القادم من گلميم باب الصحراء.
وفي سياق متصل، عبرت الأطر التربوية بإقليم تيزنيت عن استيائها من الضعف الشديد في أداء رئيس المشروع رقم 8 (الذي يكثر من الشكاوي ويعبر عن العجز والقهر في تسيير المشروع جهارا نهارا بالمقاهي المجاورة لإداومگنون) بتيزنيت مشيرة لعدم وعيه بدوره وجهله لأي منهاج سيساهم في تطوير النموذج البيداغوجي؟! وهو نفس الوضع تقريبا بمديرية اشتوكة ايت باها التي فضل مديرها الإقليمي التمييز بين الموظفين وعزل موظفة مقهورة ممن يشهد لها بالمواظبة والفعالية، وممارسته طقوس الغطرسة والطغيان بالإستفسارات والإخبار بالغياب غير مكترث لهول ما وصلت إليه مديريته علي مستوى تعثر المشاريع التي كانت مثالا للريادة والإستقرار التربوي والإداري قبل قدومه، لتتبخر النتائج مع تدخلاته وما سينفجر بها مع بداية الدخول المدرسي، خصوصا أن علاقته بجمعيات المديرين وصلت لمرحلة اللاعودة اعتبارا لما لحق السادة المديرين من تطاول وشطط واستفزازات عافها الزمن بدل الإنكباب على المشاكل الحقيقية والتفرغ لتنفيذ المشاريع وتوفير الأجواء المناسبة للفرق الإدارية والتربوية، وهو ما تسبب في احتلال اكاديمية سوس ماسة الرتبة الأخيرة في نتائج تنفيذ المشاريع البيداغوجية وهو ما يبرر نكسة الرتبة العاشرة التي احتلتها اكاديمية سوس ماسة في امتحانات البكالوريا الأخيرة للسنة الثانية على التوالي،إلى جانب مؤشرات أخرى أكثر هشاشة كالتعليم الأولي (المشروع الملكي) الذي بلغت نسبته 62 في المائة مع متم الموسم الدراسي 2020/2021 مقابل 72 في المائة المعدل الوطني. وهذا فارق كبير مثله مثل نتائج الباكلوريا وافتحاص المشاريع التربوية، مع الأسف!
ومن الفجوات الخطيرة التي عرى عنها تقرير المفتشية العامة، تسجيل أداء ضعيف في مؤشرات برامج كبرى التزم بها الوزير أمام جلالة الملك، ويقدم في شأنها سنويا تقريرا عن الحصيلة أمام جلالته، وعلى رأسها التعليم الأولي الذي صرح الوزير أمزازي في جلسة برلمانية ان الوزارة وصلت في تعميمه الآن نسبة 72% من الهدف المرغوب في أفق تعميمه، غير أن واقع حال أكاديمية سوس ماسة لم يصل للمعدل الوطني وتاخر عنه كثيرا بأزيد من عشر نقط بنسبة لا تتجاوز 62%، ويتضح تدهور المؤشر بمديرية تارودانت بنسبة47, 49 % رغم ما نسجه مديرها الإقليمي وأذياله من تفاهمات مع نسيج جمعوي مازال يثير الكثير من التساؤلات، خصوصا أن القضية من ورائها أحزاب سياسية حظيت بتسخير المنظومة للحملات الإنتخابية من داخلها خارج مصلحة المنظومة التربوية حسب ما أثاره متتبعون بمواقع السوشيال ميديا فيما سموه تسييس التعليم الأولي وتسخيره في الحملات الإنتخابية، فيما اعتبر المختصون أن المؤشر المحقق بتارودانت يستوجب المسائلة وترتيب الجزاءات بالنظر لما وفرته الدولة من موارد مالية وبشرية للرفع من المؤشرات والإستهانة بالمشاريع الملكبة وعدم إيلائها ما تستحق من عناية خاصة.
وعلى صعيد مديرية تيزنيت المنكوبة تدبيريا بفعل تراكمات الجهل وسوء التدبير الذي عشش لسنوات بالمديرية وتسبب في اتلافها، فقد عرفت مراحل تنفيد المشروع الملكي-المشروع رقم1:الإرتقاء بالتعليم الأولي- بلوكاج مقصود تُجهل لحد الساعة أهدافه، حيث مر المشروع الملكي بمرحلة عرفت قدفه من طرف المسؤول عن مصلحة الشؤون القانونية والشراكة والتواصل لمصلحة المالية، لترجعه بدورها لمصلحة الشؤون القانونية والشراكة والتواصل، التي قدفته عاليا ووجهت جمرته لمرمى مصلحة الشؤون التربوية، مع العلم أن المشروع في الأصل خاص بمصلحة الشؤون القانونية والشراكة والتواصل المختصة في إعداد الشراكات ووضعها على المحجة البيضاء والسهر علي توقيعها، وبفعل ما ابتدعه رئيس هذه المسلخة (الذي هرب من جحيم تدبير الموارد البشرية الملتهب في فترة تدبيرة التي راوحت12 سنة، وما عرفته من ريع وفوضى، وما تسببترفيه من عدم الإستقرار الإجتماعي للأطر التربوية، التي تمت التضحية بها لصالح الحسابات الشخصية الضيقة) ليستقر ملف التعليم الأولي بمصلحة الشؤون التربوية، لتبدأ فصول جديدة من البلوكاج بقيادة المسؤول عن مصلحة الشؤون القانونية والشراكة والتواصل، إذ كيف يمكن أن نتحدث عن تسريع وتيرة المشروع الملكي دون تواصل واتصال(مغيبين بشكل مقصود بتيزنيت)؟! وكيف سيتحقق عقد شراكات حقيقية ذون تعبئة حقيقة؟! فإذا كان يحسب لمديرية تيزنيت تحقيق نسبة 100% في تنزيل الإطار المنهاجي للتعليم الأولي وتكوين المربيات فإن حجرات التعليم الأولي غير جاهزة كما أن تعثر الشراكات بفعل بلوكاج آليات تواصل المسؤول عن مصلحة الشؤون القانونية والشراكة والتواصل بالجمعيات المفتقر للمهنية، والذي يغلب عليه طابع العنتريات والغطرسة حسب تصريحات العديد من الجمعيات، وفسره المتتبعون بميكانيزمات متعمدة للبلوكاج خصوصا أن الوزارة خصصت لمديرية تيزنيت ميزانية تقدر بأزيد من4 ملايين درهم، فيما يرى المتتبعون أن الدليل البيداغوجي مازال متعثرا ويعود السبب في ذلك لمفتشة تربوية متغطرسة تماطلت وتعنتت واستمرت في رفضها تقاسم العدة مع زملائها المفتشين التربويين والمتفقدين بالإقليم (تكوين استفادت منه في تنزيل الدليل البيداغوجي) لحد الساعة فيما رأى المتتبعون ان قفزها على المشروع الملكي-المشروع رقم1- تسبب فى البلوكاج عن قصد حسب ما صرحت به مصادر خاصة، ولتعقيد الأمر فقد تقاعست في برمجة التكوينات وتركتها حسب تفسير مصادر متفرقة لتنزيلها بأقساط تضمن استفادتها مع زميلها رئيس المشروع رقم 8 فقط من الغنيمية، وإقصاء بقية المفتشين التربويين من هذه العملية، وهو ما تصدى له المدير الإقليمي، وتدخل لتصحيح هذا الوضع وبرمجة التكوينات دفعة واحدة وبمشاركة جميع المفتشين، والتي امتدت لخمسة أيام في الدقيقة 90 من الموسم الدراسي ايتفادت منها 282 مربية ومرب، لتجنب الفضيحة، بعدما حاصرت مواقع إلكترونية هذه الفضيحة المتشعبة الأطراف وتابعت جميع فصولها بأدق التفاصيل إسوة بما وقع بالمشروع رقم 11 الذي يرأسه مفتش التربية البدنية الذي تسبب في الكثير من المشاكل في المنظومة بدل حلها، والمشروع رقة 10 الذي تؤكد مصادر كثيرة تخطيط رئيس مصلحة الموارد البشرية وتحينه الفرصة لتكليف أصدقائه في مؤسسة التفتح الفني والأدبي، والضبابية التي تحيط بالمشروع رقم 9 الذي يجهل مصيره، فيما تسائلت مصادر متفرقة عن السبب الذي دفع رئيس مصلحة الشؤون التربوية لفصل مكتب التعليم الخصوصي عن مكتب التعليم الأولي، هل لغاية في نفسه أم تراه استبق أمر إحداث المركز الإقليمي المنتظر أم في ذلك حسابات أخرى لا يعلمها إلا الراسخون في التدبير؟!!!! .
وتسائل المتتبعون كيف يروق لرئيس المركز الإقليمي للإمتحانات بتيزنيت الإستمتاع بعطلته الصيفية وتلاميذ جماعة تارسواط لم يحصلو بعد على نتائجهم الدراسية؟! وهل قام بتعديل النتائج التي لحقها التزوير بتارسواط التي حلت بها لعنات الولي سيدي خالد بنيحيى الگرسيفي أم تراه تهرب وسلك أساليبه العتيقة بالمراوغة ورمي الجمرة على الأكاديمية التي لا تتحمل مسؤولية تقصيره وتنصله من مسؤولياته؟! وهل تعلم الأكاديمية بتهربه في تحمل مسؤولياته المنصوص عليها في المذكرة الوزارية 47 أم سيبقى على حاله يوجه الأسر والمترشحين وكل من له تساؤل حول نتائج البكالوريا أو إعادة التصحيح للتوجه بشكل شخصي للأكاديمية مما يغرقها في حين أن هذه المسائل تحل بشكل سلس إقليميا دون الحاجة لإغراق مقر الأكاديمية بكثرة الإستفسارات والشكايات والتسبب في عرقلتها؟!وهل ستفتح الأكاديمية تحقيقا معمقا فيما عمليات إجراء الإمتحانات الإشهادية خصوصا البكالوريا وما راج حولها من تلاعبات بذات المركز الإقليمي خصوصا عمليات التصحيح وتوزيع التعويضات والمعايير الغريبة المعتمدة في توزيعها وما راج من حصوله على تعويضات تفوق ما حصل عليه المدير الإقليمي؟!وهل من المعقول قيامه بإرجاع الديبلومات الإشهادية للأكاديمية قصد توزيعها من جديد وتنصله من مسؤوليته في شأنها قصد التفرغ للعطلة وإغراق مقر الأكاديمية بالحاصلين على الديبلومات وأسرهم وما ينتج عن ذلك من عرقلة مرفق الأكاديمية عن قصد؟! وهل تم استثمار تقارير اللجان المكلفة بمراقبة الإمتحانات بحياد أم تم التمييز وتحريف بعضها للكيل بمكيالين للنيل من البعض وغظ الطرف عمن تورط ممن تربطهم به مصالح؟! وهي أسئلة تفضح تدبير هذا المركز بتيزنيت وتستدعي من الأكاديمية سد ثغرة فضائح هذا المركز التي ستجر عليها لا محالة الويلات-موضوع تحقيق صحفي قادم يجيب عن الكثير من الأسئلة الشائكة خصوصا تنصل رذيس المركز الإقليمي للإمتحانات َمن رئاسة المشروع رقم12 وإلصاقه قصرا بأحد مفتشي التوجيه المتميزين بتيزنيت(ضابط شغلو) -.
ومن الإستنتاجات الخطيرة التي وقف عليا تقرير المفتشية العامة الذي دق ناقوس الخطر بأكاديمية سوس ماسة، أن نتائج المشروع رقم 4 متعثرة جدا، وهو ما يعرفه جيدا الأطر العاملة بمختلف المديريات، حيث سبق لوسائل إعلام أن اماطت اللثام عن عدم اهتمام اكاديمية سوس ماسة بالأطفال في وضعية إعاقة الخاصة حتى أن تصريحات مدير الأكاديمية لموقع إعلامي بينت عدم إلمامه بهذه الفئة التي توليها الدولة عناية خاصة وخصصت لها مصلحة جهوية يجمع المتدخلون والشركاء والأطر العاملة بالقطاع أنها معطلة وغائبة او مغيبة ولا يري لعملها اي أثر، اللهم اللقاءات الجمعوية التي يتفرغ لها رئيسها بدل تنزيل ما سطرته الوزارة بالجهة.
وخلص ذات التقرير لمجموعة من التوصيات، وفي مقدمتها حث أكاديمية سوس المتعثرة في كل شيء على تكثيف وتأطير ومواكبة المؤسسات التعليمية فيما يخص تنزيل مشاريع القانون الإطار 51.17 وتمكين المديرات والمديرين من تكوين متين حول إعمال المساطر الجديدة المرتبطة بتنزيل المشاريع بالمؤسسات، فيما حث ذات التقرير على تركيز ومضاعفة المجهود(التي لم تبذل أصلا) بالنسبة للمشاريع المتعثرة خصوصا في المشروع رقم4 بتوفير كل من خدمات التصحيح والتقويم والتأطير بقاعات الموارد للتاهيل والدعم والأجهزة المكتبية والوسائل الديداكتيكية والسمعية والبصرية الخاصة، وتأمين الخدمات الإجتماعية للتلاميذ في وضعية إعاقة حسب طبيعة القصور، وتمكين الأطر التربوية والإدارية من التكوين في التربية الدامجة.
ونبهت توصيات المفتشية العامة لاكاديمية سوس ماسة المتعثرة بخصوص المشروع رقم13 المتعلق بإرساء نظام ناجع للتوجيه المبكر والنشيط المدرسي والمهني والجامعي، وذلك بحتها المسؤولين على مواكبة المؤسسات في تفعيل وظيفتها التوجيهية وتزويدها بموارد تربوية داعمة للمشروع الشخصي للمتعلم مع التعجيل بتمكين منسقي الأندية من التكوين في إدماج أنشطة الإستئناس بالمشروع الشخصي للمتعلم ضمن الأنشطة الأساسية، فيما حضي المشروع رقم 8 بحصة الأسد من النقد، كما حث تقرير المفتشية العامة إلى إعادة النظر في من أسندت لهم قيادة هذا المشروع والتعجيل بإحداث قاعات متخصصة لتعلم اللغات على مستوى التعليم الثانوي واستفادة أساتذة الفرنسية واساتذة التكنولوجيا والمواد العلمية من التكوين في اللغة الفرنسية وتمكين جميع المؤسسات التعليمية من الوسائل التعليمية المتعلقة بالرياضيات والعلوم.
الكثير من العارفين بقضايا ما يجري وما يدور بقطاع التربية الوطنية بسوس ماسة يطالب بتفعيل مبدأي المساءلة والمحاسبة؟ وبتفعيل ميثاق المسؤولية؟ وبمعرفة مآل بناء عمارة المليار من دون مصادقة المجلس الإداري للأكاديمية على بناء بسبب ضياع الأولويات، وبمحاسبة النتائج الكارثية للتكرار وتدني مؤشرات النجاح في الابتدائي والاعدادي؟ وبتفاقم الاكتظاظ؟ وفي غياب رؤية تدبيرية واضحة. وهو ما اعترف به خلال اجتماع الاثنين 26 يوليوز 2021 (قبل السفر إلى الرباط لتوقيع عقد نجاعة الأداء للسنوات الثلاث المقبلة) بكون سوس ماسة لا تتوفر على مخطط للمواكبة والدعم التربويين، اللهم ما يكتب على الأوراق من خربشات وخواطر تغيب عنها المحاسبة. وخير مثال: برنامج عمل 2021 احتلال الرتبة الثالثة وطنيا في امتحانات الباكلوريا. والحقيقة جسدتها النتائج بالقسم المعكوس، كما يروج له المتعاقد في شتنبر 2020، وحصد نتائجه في يوليوز 2021، وصرنا أضحوكة بين الأكاديميات، وسبقتنا كلميم واد نون ومراكش آسفي ودرعة تافيلالت التي كانت جزءا من سوس ماسة درعة، ولولا التعليم الخصوصي لكنا في الرتبة الأخيرة. وهذه حقيقة صارت ديدن الجميع. فإلى أين يصير الدرهم التربوي إن لم ينفع تلاميذ جهتهم؟ أين السلطات؟ أين المنتخبون؟ أين الفاعلون؟ أين النقابات التي صمتت وتكالبت عن من تمثلهم بالقطاع خصوصا التي تدعي احتلال الرتب الأولى؟ أين من لهم حرقة وهم على المال العام؟!
