التّأم العشرات من أهالي أيت باعمران، اليوم الاثنين 26 يوليوز الجاري، في وقفة احتجاجية رمزية على تماطل السلطات إتمام مشروع تهيئة الطريق الاقليمية رقم1903 التي تمر بتراب الجماعة الترابية مستي والجماعة الترابية اثنين أملو والجماعة الترابية تنكرفا والجماعة الترابية تيوغزة.
وردد المحتجون شعارات من قبيل “هذا عيب هذا عار..ساكنة أيت باعمران في خطر” و”لا للتهميش” و”كارثة طريق الموت 1903″ و” أين هي الأحزاب؟ أين المنتخبين؟ أين المسؤولين؟” و”هادشي ماشي معقول 3 سنوات من الأشغال يا للحسرة”، رافعين الأعلام الوطنية تحت قيض حرارة الصيف.
وبحسب معطيات حصل عليها الموقع من أهالي المنطقة، فإن الطريق المذكورة التي تمتد على مسافة ثمانية وعشرين (28) كيلومترا عهد للمجلس الجهوي لجهة كلميم واد نون بتنفيذها (صاحبة المشروع) غير أنه في فترة “البلوكاج” بالجهة، تولى والي جهة كلميم واد نون، عامل عمالة إقليم كلميم، تدبير ملف الصفقة، بصفته آمرا بالصرف سنة 2019 عهد لإحدى الشركات بجنوب البلاد تنفيذ الأشغال.
وأوضح المصدر ذاته أن “شروع الشركة المذكورة في تهيئة الطريق لم يكتمل وتعثر بالرغم من كل المساعي التي بذلها الأهالي نيابة عن المنتخبين الذين ظلوا يتفرجون على المعاناة التي تئن منها آلاف الأسر، مما شق على النقالين تلبية احتياجات الساكنة والمرور عبر تلك الطريق الوحيدة التي باتت تشكل خطرا على مرتاديها وتلحق أضرارا جسيمة بالنقالات الخاصة والعمومية، حتى أن حافلات النقل بين الجماعات تعطلت بسبب عدم صلاحية الطريق”.
وزاد الأهالي موضحين: لا الطريق عادت إلى وضعها القديم، ولا هي أصلحت، حتى أن كل مستعمل لا، كمن يستعمل الدرج في التنقل.
ويلوح أهالي المنطقة بتنظيم أشكال احتجاجية مماثلة إن لم يتم حل المشكل، خاصة وأن أبناء المنطقة داخل المغرب وخارجه صاروا في عزلة بسبب صعوبة استعمال الطريق التي توقفت بها الأشغال، بعدما شكل الورش وقودا للصراع بين والي جهة كلميم واد نون ‘الآمر بالأشغال في فترة البلوكاج) ورئيسة المجلس الجهوي التي تدبر مشاريع الجهة الممولة بعد فترة البلوكاج، فيما تشير أصابع الاتهام لبعض الجهات التي تحاول “فرملة التنمية بالمنطقة وجعل أهاليها في عزلة، بعدما ساهمت في بلوكاج سابق بمجلس جهة كلميم واد نون”، يشرح مصدر الموقع.
