أثارت عملية تنظيم المديرية الإقليمية بتيزنيت لحفل التميز الذي اختير له قاعة بمقر العمالة بعد استحالة تنظيمه بقاعة الشيخ ماء العينين التي استقر عليها رأي أول بعد مشاورات ماراطونية خصص لها طاقم إداري كبير العدد.
ومن طرائف حفل التميز للموسم2020/2021 أن المديرية الإقليمية لتيزنيت اختارت أساليب بائدة دأب عليها السابقون وانغمس فيها اللاحقون، أثارت استهجان وازدراء المتتبعين، وتتمثل في جمع الإحسان خارج ضوابطه القانونية، وتكليف رؤساء مصالح بعينهم بهذه العملية، حيث تم احصاء رجال الأعمال والشركات الحاضرة بقوة في النسيج الإقتصادي بتيزنيت، ليتم توزيع اللوائح علي رؤساء مصالح وموظفين لهم رصيد ضخم وتجربة كبيرة في ميكانيزمات هذه العملية التي تتكرر سنويا، وذلك حسب انتماءاتهم السياسية وقربهم من أحزاب الشكارة، وعلاقاتهم القديمة التي تفوح من بعضها روائح المصالح الشخصية النثنة، مع العلم أن الأكاديمية وضعت رهن إشارة مديريتها ميزانية مهمة خاصة بجوائز التميزحسب ما صرح به لنا مصدر موثوق داخل الأكاديمية.
وحسب تصريح بعض رجال أعمال وأعيان، فإن المديرية تحولت واتجهت لمنحى مخجل، أساسه التسول بمناسبة أو بدونها، خصوصا أن رؤساء مصالح وموظفين معروفين بطرقهم أبواب الأعيان والمستثمرين لمرات عديدة كل سنة، وحسب المناسبات.
وفي سياق متصل، فإن الوعي الذي باتت تنشره مواقع السوشيال ميديا والمنابر الإعلامية الجادة، عمق من فهم فئات عريضة وعلى رأسها ما تسميه المديرية الإقليمية في قاموسها بالمحسنين-الأعيان ورجال الأعمال-، وزاد الوعي المنتشر من احتقار هده الفئة لبعض المتسولين من المسؤولين الذين يختارون هذه الأساليب خارج إطارها القانوني الذي وضعه المشرع، وأسست له الوزارة الوصية من خلال مصلحة خاصة مكلفة بالشراكة والتواصل المُغيب والشؤون القانونية، التي من جملة اختصاصاتها تقديم المساعدة والمشورة القانونية للمصالح والمسؤولين ووضعها على المحجة البيضاء الواضحة تجنيبا لقطاع التربية والتكوين المنزلقات التي تدفع الدولة فاتورتها الباهضة، وفي هذه الحالة جمع الأموال وطلب الإحسان خارج الإطار القانوني المسموح به، على بعد أسابيع من الانتخابات!
وفي مقابل ذلك، أكد مسؤولون من تنظيمات مدنية، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، أن المديرية الإقليمية بتيزنيت قامت بمسح شامل للمدارس الخصوصية، وأجبرت مالكيها بشكل ناعم على المساهمة المالية تحت طائلة “تخراج العينين” وإعادة النظر فيما يستفيدرن منه من تسهيلات وغض الطرف عن التجاوزات، وهو ما امتثلت له المدارس الخصوصية المغلوبة عن أمرها في ظرفية انهكتها فيها الضرائب والمصاريف في ظل الهجرة الجماعية نحو المؤسسات العمومية بفعل ما بات يعرف بتداعيات جائحة كورونا وما ألحقته من ضرر بالقطاع الخاص.
هذا وشملت عملية جمع الإحسان رجال الأعمال ومدراء الشركات والأعيان، في ظل غياب أية وثيقة أو ترخيص يسمح بذلك، وطوعت المديرية جيش عرمرم لهذه العملية يقوده رئيس مصلحة الشؤون القانونية والشراكة والتواصل، الذي غيب ميكانيزمات التواصل الشفاف، وترفض مصلحته نشر أية معطيات تخص حملة جمع الإحسان، ولو في بيان من بياناتها الهزيلة لغويا، وأحجمت عن التصريح عن حجم الأموال التي تحصل عليها مصلحته وبصفته مسؤولا عن لجنة جمع الإحسان والتبرعات، وماجمعه زملاؤه وبقية موظفي المديرية، فيما تقول مصادر عديدة أنها بلغت أرقاما فلكية! فيما رجحت مصادر أخرى أن جزء مما تم جمعه لا يصرح به ويدخل في خانة ما تبتلعه المطبات الكثيرة بالمديرية، في انتظار تفنيد ذلك أو تأكيده من قبل المديرية.
وفي سياق متصل، فقد ربط المختصون بين واقعة جمع الإحسان والتبرعات وسياسة العبث التي طالت جوانب كثيرة من تدبير منظومة التربية والتكوين بالإقليم، أبرزها ملف تدبير الإمتحانات الإشهادية التي مرت هذا الموسم في ظروف كارثية، شأنها شأن نتائج اكاديمية سوس مسة (نسبة النجاح 77%،الرتبة 10وطنيا)، مما عرى الواقع المأزوم كوارثه وترسباته التي لم تفلح المنظومة بعد في تجاوزها، خصوصا منها كوارت الموارد البشرية المتراكمة في عهد رئيس المصلحة السابق الذي فر بجلده وترك ملفا ثقيلا ورائه لِخَلفه، أساسه بلوكاج وحرمان أزيد من 112 أستاذة موضوع ملفات الإلتحاق بالأزواج عالقات بمناطق نائية، منهن من قضت أزيد من 24 سنة في العالم القروي دون تمكنهن من الإلتحاق بأزواجهن بتيزنيت أو الإلتحاق بدائرة تيزنيت، فينا التحقت الكثير من المحظوظات بالبلدية، فيما سمته مصادر عديدة بعملية تحايل آليات الموارد البشرية سابقا في تدبير الخصاص والفائض وسحق هذه الفئة الأجتماعية العريضة وحرمانها من حقها في الإستقرار، وهو ما سكتت عنه النقابات وباركته.
ويرى المختصون أن ما تشهده بعض المؤسسات التعليمية من عبث وخروقات جسيمة طالت الجانب المالي(تلاعبات مالية خطيرة….)، والإداري من تزوير لمحاضر الإجتماعات، بالإضافة لقنبلة تزوير النقط بإحدى المؤسسات التعليمية بجماعة تارسواط… باعتباره ملفا شائكا تحاول أطراف إدارية رمي جمرته ومسح تبعاته وآثاره وإلصاقها بالمفتشين التربوين ممن جندتهم المديرية الإقليمية لتمرير هذه العملية الحساسة.
وتسائلت شريحة واسعة من الأطر العاملة بالقطاع بتيزنيت عن سبل وكيفية تمرير عملية تسليم المهام ببعض المؤسسات التعليمية التي نهشها العبث وسوء التدبير الذي امتد لماليتها، وفي مقدمتها الثانوية التأهيلية المهدي بن بركة التي تئن جراء ماعرفته من تزوير المحاضر وتبديد جزء من ميزانيتها…،فيما تصدرت مدرسة الحسن الأول المشهد ببلدية تيزنيت، وشهدت عملية تسليم المهام بين مديرها الذي سيحال على التقاعد، تأخيرا، بعدما تبين أن وثائق وميزانية المؤسسة تستوجب فتح تحقيق معمق من قبل قضاة المجلس الأعلى للحسابات، وهو وضع تتابعه مديريات باب الرواح بقلق، وهو وضع تعيش على إيقاعه مؤسسة ابي حسون اليملالي بجماعة سيدي بوعبدلي بتيزنيت،ومدرسة البساتين بدوار دوترگا بتيزنيت، وهي مؤسسة نال منها الإستهتار والعبث وطال ممتلكاتها…
وتبقى المدرسة الجماعاتية لتارسواط قنبلة موقوتة بالنظر لحجم التزوير الذي طال نقط التلاميذ انطلاقا من منظومة مسار، وما قد يظهر بها من اختلالات تنضاف لما سجل بها سابقا ولم تفعل في شأنه المساطر القانونية التأديبية والزجرية، مما يعيد السؤال للواجهة، أين اختفت تقارير لجن سابقة في عهد المدير الإقليمي المنتقل لتارودانت؟! ومن تستر على ما عرفته هذه المؤسسة وفي مقابل ماذا؟! وهي أسئلة تشمل فترة تدبير المدير الإقليمي المعفى بتيزنيت، وفترة النوم المريح لمدير المدرسة الجماعاتية بمصحة نفسية حتى مرور عاصفة اللجان وتقاريرها، وهو ما يضرب في العمق مصداقية لجان مديرية تيزنيت التي تحولت تقاريرها فيما سبق لوسيلة تستعمل في اتجاهات المصالح الشخصية الضيقة!
واعتبر المتتبعون والأسر المكلومة بالإقليم أن تدبير حفل التميز، بعد محاولة يائسة لمكيجة الواقع البشع للتدبير الإداري لمديرية تيزنيت، خصوصا بعد علم الأسر أن مدير الأكاديمية الذي تغيب على غير عادته عن الحفل بسبب النتائج الصادمة بعدما تذيل ترتيب الاكاديميات في المغرب، للاسف بلا محاسبة ولا مساءلة.
وقد خصصت له اللجنة المنظمة جائزة عبارة عن خلالة -تازرزيت- من الفضة قيمتها المالية 5000 درهم، وهي جائزة في غير محلها، وتتجاوز قيمتها المادية عشرات المرات ما حصل عليه نخبة التلاميذ المتفوقين، في الوقت الذي تبوأت فيه أكاديمية سوس مسة مراتب مخجلة في البكالوريا (الرتبة11 السنة الماضية والرتبة عشرة هذه السنة) وهو ما يدعو إلى المساءلة والمحاسبة قبل الإعفاء والإحالة على التقاعد، بدل التكريم غير المستحق الذي تتحسر عليه الآلاف من الأسر التي تدعو الله أن يرفع عنا الوباء والجوائح التي أفلست منظومة التربية والتكوين بجهة سوس مسة بشهادة أهل الدار والزوار وباب الرواح.
وعرفت أجواء تنظيم الحفل تدخلات نشاز لرئيس مصلحة الشؤون القانونية والشراكة والتواصل، سواء في فرملة التنشيط البديع للأستاذ العلام، وتارة اخري بحركاته البهلوانية أمام الكاميرا والمسؤولين في محاولة لإعطاء الإنطباع أنه مركز القيادة والتدبير، وهو ما سبب استياء وامتعاضا لذى المتابعين الذين عبرت تعليقاتهم عن السخط وعدم الرضى قبل أن يتم حدفها من البث المباشر،
ومن نتائج التدخلات النشاز التي أثارت سخط وامتعاض المتتبعين، تعمد المسؤول عن التواصل والشراكة بالمديرية الإقليمية قطع الطريق على الكاتب الإقليمي للفرع تنمية التعاون المدرسي، وتوجيه المنشظ لعدم ذكر اسمه، ومنعه من إلقاء الكلمة إسوة برئيس الفرع الإقليمي لفيديرالية جمعية آباء وأمهات التلاميذ، فيما ترى الفعاليات الجمعوية بالإقليم أن تدخلاته البهلوانية تفسر الإقصاء الممنهج لمسؤول فرع تنمية التعاون المدرسي، باعتباره صديقا حميما وإرثا ثقيلا للمدير الإقليمي المعفى، الذي مهد له الطريق للتفرغ، والإنكباب بالأنشطة الحزبية، كما شرعن لغيره الإستفادة من ريع الموظفين الأشباح-الأساتذة المصاحبين-
هذا وفسرت مصادر عليمة الحركة المقصودة للمسؤول عن مصلحة الشؤون القانونية والشراكة والتواصل بقاعة الحفل بمقر عمالة إقليم تيزنيت أمام مرأى ومسمع المسؤولين، كونها تنفيد لتوصيات مدير الأكاديمية، الذي فضل الغياب عن الحفل، وتسيره من بعيد، في إطار تصفية الخصوم السياسيين، فيما بات يعرف بمعركة تكسير العظام بين حزبي الإستقلال والحمامة بالجهة، وهو ما دفع مصادر متفرقة للقول بأن حفل التميز لهذه السنة انحرف بزاوية 180 درجة عن الغاية منه وتحول لحلبة مصارعة بين تيارات سياسية اختارت الركوب فوق أنشطة قطاع التربية والتعليم لاستعراض القوة، تمهيدا للإستحقاقات المقبلة.
وعبر أحد خبراء حقل التربية والتكوين بتيزنيت أن تنظيم هذا الحفل عرف انزلاقات خطيرة تمس في الجوهر غايات المنظومة التربوية، كان من الأجدر أن لا تحدث، وتتكرر في كل من المناسبات، وهي من المناظر التي تشمئز منها النفوس، وتتمثل أساسا في تأثيث الحفلات بفتيات صغيرات، عمل المسؤول عن الحفل-المسؤول عن مصلحة الشؤون القانونية والشراكة والتواصل- على تزيينهن بأنواع مختلفة من الماكياج والملابس والحلي التقليدية وتكليفهن بحمل هدايا أثقل منهن، فيما وصف بالإستغلال البشع للطفولة من طرف من أوكلت لهم مهمة حماية الأطفال وتحصينهم وتعليمهم القيم التي تصبوا الدولة لبلوغها، ع. مشهد تكرر في الحفل مع طفل من ذوي الإحتياجات الخاصة.
فإلى متى ستظل المنظومة التربوية بتيزنيت حلبة للَصراع السياسي؟! ومتى سينضج المسؤولون عن القطاع لفهم أن الغايات من تدبير قطاع التربية والتكوين يستوحب منهم أن يترفعوا عن الممارسات الحزبية الضيقة في ممارساتهم التي يجب أن تمتد لتلامس المصلحة العامة وليس الخاصة في احترام تام لحقوق الطفل، وتجنب تسليعه واستعماله واستغلاله أبشع استغلال؟!
