في سابقة تعد الأولى من نوعها، جر رئيس مصلحة بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتيزنيت المدير الإقليمي السابق المعفى َ في شكاية مباشرة إلى الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بتيزنيت بتهم ثقيلة منها “إهانة موظف عمومي والاعتداء عليه، والعنف والايذاء العمدي”، المنصوص عليها وعلى عقوبتها طبقا لمقتضيات الفصلين 263 و400 من القانون الجنائي، والتي أجلت المحكمة مداولاتها غاية 29 يوليوز الجاري.
وخلال جلسة المحاكمة الأولى التي انعقدت أمس الخميس 8 يوليوز ، وحضرها الطرف المشتكى به (إ.إ) المدير الإقليمي السابق لوزارة التربية الوطنية بتيزنيت، طلبت المحكمة إحضار الشاهدين في النازلة، وهما مفوضان قضائيان عاينا واقعة “الاعتداء والاهانة” التي دفع بها المشتكي في مواجهة المشتكى به وفق أوراق القضية.
وتعود وقائع النازلة، وفق ما اطلع عليها موقع “plus24”، إلى يوم 7 يناير 2020 عندما التحق المشتكي بمقر عمله قصد مزاولة مهامه ليفاجأ بالمشكتى به يصرخ بشكل هستيري بأعلى صوته أمام مفوصين قضائيين، ليمنعه بعذ ذلك من الالتحاق بمكتبه وصرخ في وجهه، بل أكثر من ذلك جره بقوة وتنف من كتف ومنعه من الخروج من مكتبه، مما خلف للمشتكي عجزا مؤقتا مدته ثمانية أيام وفق التابث من الشهادة الطبية المسلمة له والتي أدلى بها في وثائق القضية”.
وأكد المشتكي أن هاته الوقائع حضرها وعاينها مفوضان قضائيان الذين حررا محضرا بذلك، لتقرر المحكمة الإستماع لهما بالجلسة المقبلة بتاريخ 29 يوليوز الجاري.
ووفق وثائق الملف، فإن المشتكي يطالب من المعتدي عليه – المشتكى به- بتعويض مدني لا يقل عن عشرة ملايين سنتيم جبرا للضر الذي طاله ، وفي الدعوى العمومية بإدانة المشتكى به من أجل ما نسب إليه، مع تحديد الاكراه البدني في الأقصى وتحميل المشتكى به الصائر.
وأشارت مصادر مطلعة أن استاذا ببلدية تيزنيت قد رفع شكاية أمام قاضي التحقيق ضد المدير الإقليمي المعفى(ب. إ) في شأن التهديد والإعتداء والتزوير، وأسرت مصادر متطابقة أن هذه الشكاية ستجر رؤوسا كبيرة بمديرية تيزنيت -مسامير المائدة-، والتي طافت للسطح مؤخرا ملفاتها النثنة، وانفضح معها التدبير العشوائي، مما يعيد للواجهة فترة التدبير الحالكة الأخيرة بمديرية تيزنيت، بعدما عاد تدبير مصالح بعينها لسابق عهده وعلى راسها مصلحة الشؤون القانونية والشراكة والتواصل، ومصلحة الإمتحانات، التي تئن من وطئة وسطوة سوء التدبير، وآخرها العبث والعسوائية التي سجلت في تدبير الإمتحانات الإشهادية، إلى جانب التزوير الذي شهدته بعض المؤسسات التعليمية…وما يروج حول تدبير مالية الفرع الإقليمي للجامعة الملكية للرياضة المدرسية وتدخلات أحد مفتشي التربية البدنية بالتعليم الثانوي المكلف بالمشروع رقم”11″ إقليميا وجهويا.
