تسبب قرار قضائي باغلاق احدى الشركات العاملة في مجال الصيد بميناء أكادير، في تشريد عشرات العمال الذين نظموا وقفة احتجاجية صباح اليوم الثلاثاء 6 يوليوز، للتنديد بالقرار.
وجاء القرار ضد الشركة المملوكة لمستثمر اسباني، عقب رفض الوكالة الوطنية للموانىء، التصريح بالشركة بالعمل والتي كانت تكتري محل العمل لدى شركات أخرى مرخصة بحوالي 20 ألف درهم في الشهر، بينما تدفع الشركة هذا المبلغ سنويا فقط لفائدة الوكالة، وهو ما يشكل ربحا كبيرا للشركة صاحبة الرخصة.
وعلى الرغم من مذكرة تقضي بتمرير الرخصة للشركة التي تستغل الترخيص لا الشركة التي تملكه في حال وجود مدة استغلال مهمة، فأنه تم تنفيذ الافراغ بدون امهال الشركة وقتا لاخراج معداتها والياتها، وبدون مراعاة لمصير عشرات العمال الذين سيفقدون عملهم، بسبب القرار.
