كشف رئيس مجلس جهة سوس ماسة إبراهيم حافيدي أنه تم التوقيع على 357 اتفاقية شراكة، تم تفعيل حوالي 96%، وانخرطنا في برنامجين مُهَيْكِلَيْنِ يَتَمَثَّلَانِ في برنامج التسريع الصناعي وبرنامج التنمية الحضرية لأكادير، اَلْلَّذَيْنِ أُعْطِيتْ انْطِلاقَتُهُمَا من طرف صاحب الجلالة حفظه الله، بحيث أنجز من خلال البرنامج الأول مجموعة من المناطق الصناعية التي بإمكانها استقبال استثمارات صناعية رصدنا لها في الجهة تحفيزات مالية بغلاف مالي ناهز ستة ملايير درهم”.
وأوضح رئيس المجلس، في كلمة له بمناسبة دورة يوليوز 2021 للمجلس الجهوي، أمس الاثنين 2 يوليوز الجاري، خلال عرضه التقرير السنوي لتقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، أن “ما تحقق في عمر ولاية انتداب المجلس مهمة، بحيث أن جل المشاريع المبرمجة ضمن هذا البرنامج قد تم تنزيلها أو في طور التنزيل، والتي همت ميادين تستهدف بالأساس إعطاء دينامية جديدة لاقتصاد الجهة، بتثمين ركائزه وتنويع مجالاته وتقوية قُطْبِيَّةِ أكادير الكبير، تقليص الفوارق المجالية و الاجتماعية بالعالم القروي ناهيك عن دعم التنمية الاجتماعية والمستدامة”.
وأكد حافيدي أن تدبير هاته المشاريع تحكمها “الشراكة الآلية التي اعتمدناها لتنفيذ هذه المشاريع سواء مع الدولة، أو مع الشركاء الآخرين؛ حيث تم إبرام ما مجموعه 357 اتفاقية شراكة، تم تفعيل حوالي 96% منها، تأتي التنمية الاقتصادية على رأس المجالات المعنية بهذه الشراكة بنسبة 47% .. كما أن الجهة انخرطت بقوة في برنامجين مُهَيْكِلَيْنِ يَتَمَثَّلَانِ في برنامج التسريع الصناعي وبرنامج التنمية الحضرية لأكادير،اَلْلَّذَيْنِ أُعْطِىيتْ انْطِلاقَتُهُمَا من طرف صاحب الجلالة حفظه الله، بحيث أنجز من خلال البرنامج الأول مجموعة من المناطق الصناعية التي بإمكانها استقبال استثمارات صناعية رصدنا لها في الجهة تحفيزات مالية”.
وبخصوص البرنامج الثاني، أشار حافيدي إلى أنه “يَنْسَجِمُ مع محور برنامج التنمية الجهوية الخاص بتحويل أكادير الكبير إلى مركز حضري ذو إشعاع وطني، فقد كلف غلافا ماليا إجماليا قدره 6 ملايير درهما، ساهمت فيه الجهة بمبلغ 900 مليون درهما، ويتم تنفيذه وفق الجدولة الزمنية المحددة له”.
وأشار إلى أن ما يميز دورة يوليوز 2021 هو “استكمال مراحل انجاز مشروع التصميم الجهوي لإعداد التراب لجهة سوس ماسة، الذي تم إخراجه لحيز الوجود بعد عمل جبار، باعتباره وثيقة مرجعية للتخطيط الاستراتيجي على مدى ربع قرن من الزمن، أقرها دستور المملكة وكرسها القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، وسنقوم إن شاء الله، بعرضه أمام أنظاركم للتداول بشأنه والمصادقة عليه”.
واعتبر أن جدول أعمال الدورة “يَعْكِسُ بِجَلَاءٍ النَّهْجَ اَلَّذِي رسمناه، ويروم تحقيق تنمية تجعل جهتنا في موقع الريادة، كما أنه يجسد الاستمرار في وضع اللبنات الأساسية لتقوية الاقتصاد الجهوي؛ بحيث لامس قطاع النقل والتنقلات، الذي يعتبر من المرافق الأساسية لكل إقلاع اقتصادي، كما أنه يتضمن نقاط سبق وأن تداولنا بشأنها بغية تجويدها، أو الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات شركائنا، والتي همت بالخصوص مجالات البيئة، الثقافة، التكوين المهني والتنمية الحضرية”.
وسار حافيدي إلى التأكيد على أن “إدراج محاور ذات علاقة بالتنمية الاقتصادية في مداولات المجلس الجهوي هو إيمان منا بأهميته في خلق الثروة وتوفير فرص الشغل، وكذا التخفيف من آثار الجائحة، خاصة على القطاع السياحي، حيث سيتداول أعضاء المجلس عددا من المشاريع تهم إنعاش هذا القطاع، الذي يعيش أزمة جراء تَوَقُّفِ العَديدِ من الأنشطة السياحية”.
ومواصلة للجهود من أجل تنزيل أفضل لبرنامج التسريع الصناعي، تداول أعضاء المجلس الجهوي “بشأن اتفاقية الشراكة، الخاصة بتنزيل المنظومات الصناعية لقطاع السيارات والجلد والصناعة الكيمـــــــــــــــــــيائية والبلاستيكية ومواد البناء وترحيل الخدمات، تروم تمديد أمد صلاحيتها ليشمل سنة 2021، بغية تشجيع المستثمرين للانخراط في هذا الورش الاقتصادي المهيكل. كما تم إعداد مشروع اتفاقية تعاون لإنجاز الدراسات، وتتبع أشغال تهيئة القطب الصحي الحضري الجديد، والذي سيشكل لَامَحَالَةَ مجالا لإنعاش الاستثمار في هذا المجال للنهوض بالسياحة الصحية، ولتقوية الجاذبية في المجال الاستشفائي لأكادير والجهة على المستوى الوطني والقاري، بحسب رئيس مجلس جهة سوس ماسة.
واعتبر رئيس مجلس جهة سوس ماسة أن “التعاون اللامركزي، يشكل فرصة مهمة بالنسبة للجماعات الترابية عموما، والجهات خصوصا، لأداء دورها في ميدان الدبلوماسية الموازية، وتسويق صورة بلادنا المشرقة، إذ تم اعداد مشروع اتفاقية شراكة، حول دعم وتمويل برنامج تكوين أطر الجماعات الترابية الإفريقية، في إطار صندوق دعم التعاون اللامركزي الدولي للجماعات الترابية، بحيث ينسجم هذا الاختيار مع التوجه الملكي للتعاون جنوب جنوب، خاصة أنه سبق أن انخرطنا في التعاون اللامركزي مع سان بيدرو بساحل العاج”.
وأكد حافيدي أن جهة سوس ماسة “وضعت على أسس صحيحة لإدارة جهوية منظمة، فهي تتوفر على وكالة جهوية لتنفيذ المشاريع يضرب بها المثل على الصعيد الوطني، ناهيك عن أسبقيتنا في إحداث شركة تنمية جهوية تعنى بالسياحة، بالإضافة إلى مساهمتنا في إحداث الشركة المحلية للنقل والتنقلات والشركة المحلية للتهيئة الحضرية، كل هذه الآليات وغيرها ساعدتنا في أداء مهمتنا”.
