تنطلق يوم 27 يوليوز الجاري أولى جلسات محاكمة متهم (ا.و) أمام الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بكلميم بتهمة “إهانة الضابطة القضائية عن طريق تقديم أدلة زائفة متعلقة بجريمة خيالية وإهانة هيئة منظمة قانونا” وفقا لمقتضيات المادتين 264 و 265 من القانون الجنائي، على خلفية اتهام ضابط للشرطة القضائية بابتزاز مالي في ملف موضوع شكاية تقدم بها هو نفسه في مواجهة الضابط رفقة رئيس جماعة تكانت بإقليم كلميم وشخص آخر.
وجاء قرار المتابعة، إثر توقيف المتهم، من مواليد 1949 ذي السوابق القضائية، ومتابعته من أجل ما نسب إليه في حالة سراح بعد أداءه كفالة مالية قدرها 85 درهم، والاستماع إليه من قبل ضابط الشرطة بالمكتب الوطني لمكافحة الهجرة غير الشرعية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، وجرى الاستماع إليه بمقر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية لأمن تيزنيت، بعدما رفض بوتزكيت الاستماع إليه من قبل عناصر الشرطة بأمن كلميم.
وبحسب أوراق القضية، فقد اتهم “بوتزكيت” مقدم شرطة “ا.و” بأنه عرضه للابتزاز وهو المعروف لدى مافيا العقار، غير أن التحريات الأمنية لم يتبث من خلالها المتهم أدلته، ولما ووجه بصورة المعني لم يستطع التعرف عليه، وأكد أنه يشبه المشتكى به، فيما نفى رجل الأمن( من مواليد 1980) المستمع إليه في مواجهة المتهم الموقوف كل اتهامات الأخير، وأنها “ادعاءات كيدية لا تستند على أي عناصر إثبات أو قرائن معقولة، كما لم يسبق لي أن تعاملت معه بأي شكل من الأشكال ولا تربطني به أي علاقة. كما أنفي نفيا قاطعا أني طلبت منه مبلغ 20 ألف درهم لفائدة رئيس جماعة تكانت، وأني طلبت منه مبلغ 10 آلاف درهم لأصرف عنه النظر، نفيا أية علاقة مع المتهم الموقوف “بوتزكيت”، وفق توضيحاته.
ورفض “بوتزكيت” أثناء الاستماع إليه من قبل نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بكلميم التوقيع على محضر الاستنطاق تطبيقا لمسطرة التلبس بالجريمة المنصوص عليها في المواد 47 و73 و 74 و 385 من قانون المسطرة الجنائية.
يُشار إلى أن المتهم سبق له وأن اتهم عددا من رجال الأمن عبر شكاوى كيدية وجهها للإدارة العامة للأمن الوطني، وعبر فيديوهات نشرها على منصة اليوتيوب، بعد أن توبع في جرائم سابقة بتهم تتعلق بـ”التبليغ عن جرائم خيالية واستعمال الهيبة والوعود للتأثير على الشهود والوشاية الكاذبة ، أدين عام 1997 ابتدائيا بـستة أشهر حبسا نافذة مع متابعته في حالة اعتقال إلا أنه حصل على البراءة لفائدة الشك استئنافيا .
