أثار تنظيم الإمتحانات الإشهادية بمديرية أمزاري بتيرنيت، في ظل الظروف الإستثنائية التي تعيشها بلادنا، بسلكي الإبتدائي والإعدادي، الكثير من الجدل، اعتبارا لحجم الخلل، ولجسامة الخروقات المسجلة، التي تسببت في ارتباك كبير على مستوى العديد من مراكز الإمتحانات، وامتدت الخروقات المسجلة لتشمل الجوانب التربوية والتنظيمية، وانضافت لما تراكم من أخطاء قاتلة طيلة فترة اجتياز امتحانات البكالوريا(الجهوي والوطني)، مما يعيد للواجهة سؤال عمق وحدة أزمة التدبير التي تتخبط على ايقاعاتها المتسارعة مديرية تيزنيت.
وإذا كان الوزير سعيد أمزازي قد طمأن نواب الأمة بالبرلمان في معرض رده على أسئلتهم عن ترتيبات تنظيم الإمتحانات الإشهادية، وبأن وزارته قد اتخذت جميع التدابير اللازمة من أجل التنظيم المحكم للامتحانات الإشهادية 2021، سواء تعلق الأمر بالجوانب اللوجيستيكية أو التربوية، بدء بتأطير المترشحين والتواصل معهم، وإعداد المواضيع وعناصر الإجابة، وتجهيز مراكز إجراء الاختبارات مع مراعاة ظروف المترشحات والمترشحين في وضعية إعاقة، وتكليف الأطر التربوية بعمليتي المراقبة والتصحيح، وتطبيق بروتوكول صحي صارم يراعي جميع التدابير الاحترازية التي أقرتها السلطات الصحية، بالإضافة لمواصلة تنفيذ الإجراءات التي أقرتها الوزارة في مجال تأمين الامتحانات والحد من ظاهرة الغش، فإن مديريته بتيزنيت خلال هذا الموسم الدراسي خارج هذا السياق، بالنظر لارتجالية رئيس المركز الإقليمي للإمتحانات في تدبير هذه الإستحقاقات التي أنفقت عليها الوزارة الوصية المليارات، لضمان تكافؤ الفرص، وحفاظا على قيمة ” الشهادات الوطنية “.
وعرفت محطة تنظيم الإمتحانات الإشهادية بتيزنيت الكثير من الخروقات، انضافت لما تعج به الكثير من مراكز الامتحان من مركبات النقص ومن عدم الفهم وضعف الإلمام، نتيجة نقص تكوين رؤسائها، وتنصب جميعها في اتجاه واحد، عنوانه فقر وعدم المام رئيس المركز الإقليمي للإمتحانات بأغلب الجوانب التقنية، والضوابط القانونية المؤطرة لمختلف الإجراءات التنظيمبة (القبلية والبعدية) التي تصاحب الإمتحانات حتى الإعلان عن النتائج.
إمتحان نيل شهادة السلك الإعدادي: عبثية البرمجة، غياب التكوين، وضعف التواصل طغت على مجريات الإستحقاق!
عرفت بعض مراكز الإمتحانات ضغطا هائلا تسبب في ارباكها، بعدما اكتشف رؤساء المراكز أن البرمجة العبثية لرئيس المركز الإقليمي للإمتحانات بتيزنيت شملت استدعاء الأساتذة الملتزمين بمداولات البكالوريا، لمراقبة مواد الإمتحان الإشهادي للسلك الإعدادي، وهو ما شوش على بعض مراكز الإمتحانات وعمق من الأزمة، مما اضطر المدير الإقليمي لتجنيد أزيد من70 موظف إضافي وتنظيم وجبات إفطارهم بالمديرية ووضعهم في حالة تأهب قصوى تحسبا لأي طارئ بعدما أدرك متأخرا فضاعة تدابير رئيس مركزه الإقليمي للامتحانات -تقلد مصلحة حساسة وفي جعبته دبلوم الفندقة؟!!!!- وهو مايعيد للواجهة سؤال شروط وطريقة وآليات إسناد المسؤولية لكل من هب ودب بجهة سوس ماسة.
وفي سياق متصل وفي نفس الفترة فقد عرفت مراكز التصحيح ارتباكا خطيرا، تسبب في تأخر عملية التصحيح ببعص المراكز لأزيد من 24 ساعة عن موعدها، بسبب عدم إرسال رئيس المركز الإقليمي الإستدعاءات للمصححين، والنمودج ثانوية أرگان بتيزنيت، مما اضطر المديرية الإقليمية لاستنفار الجميع للبحث عن الأساتدة وإبلاغهم هاتفيا، حسب ما صرح به للموقع أساتذة ممن تم استدعائهم هاتفيا بعد مرور24 ساعة عن الموعد المقرر، وهو الوضع الذي أزعج مفتشي للتعليم الثانوي ممن تم الإتصال بهم بشكل مكثف، وتضايق أغلبهم من هذا النموذج السيء من التدبير.
هذا واستنكر الأطر التربوية الإرتجال الذي طغى على عملية برمجة حصص مراقبة مواد الإمتحانات الإشهادية، حيث تم التغاضي عن تكليف زوجات المسؤولين، في مقابل ذلك تم تكثيف حصص غالبية الأطر لتشمل جميع مواد الإمتحان في حين استفادت الكثير من المحظوظات من نساء التعليم من حصص مراقبة مخففة على المقاس، وهو ما يعيد للواجهة سؤال الزبونية وغياب الحكامة في تدبير عملية جد حساسة من قبل المركز الإقليمي للامتحانات.
فعلى مستوى مراكز الإمتحانات ببلدية تيزنيت فقد عرف بعضها انفلاتات خطيرة، كادت أن تعصف بالإمتحان، ونخص بالذكر مركز ثانوية الوحدة، التي عرفت تكهرب الأجواء وتشاحنات بين أطقم الكتابة والأطر المكلفة بالمراقبة، نتيجة ضعف التواصل بين رئيس المركز ومن أوكلت لهم مهمة توزيع المراقبين وتنظيم مختلف عمليات الإمتحان وبين الأطر المكلفة بالمراقبة التي تم ارهاقها، وهي التي أبانت عن وعي كامل وضمير حي ومستوى راق في تقدير المسؤولية، ونكران الذات رغم ما طالها من استفزازات وقلة احترام.
وعلى صعيد متصل، فقد شهد مركز ثانوية الحسن الثاني على بعد أمتار من المديرية الإقليمية، عشوائية غير مسبوقة في تنظيم الإستحقاق الجهوي لنيل شهادة السلك الإعدادي إسوة بما عاشته في استحقاقات الدورة العادية للباكالوريا، حيث اعتكف رئيس مركز الإمتحان بمكتبه بالطابق العلوي، فيما تجاوز الملاحظ العجيب اختصاصاته، لتشمل عملية تنظيم الدخول والخروج، لتمتد لتوجيه التلاميذ والمراقبين نحو مداخل ومخارج المؤسسة في مشهد فظيع اشمأزت منه نفوس الأطر التربوية(70 إطار تربوي) التي عبرت عن عدم رضاها، ورأت أن تصرفات الملاحظ لا تمت للمسؤول بأية صلة، في ظرفية حساسة ودقيقة من تنظيم استحقاقات تراهن الدولة على مصداقيتها.
وفي مقابل ذلك فقد مرت أجواء إمتحان السلك الإعدادي في ظروف جد ممتارة حصرا بكل من ثانوية ابن رشد التي بصم طاقمها هذه الدورة بمبادرات رائعة، أثارت استحسان الآباء والتلاميذ والساكنة، حيث قدم الطاقم المشرف التمر والحليب وقطع الشكلاطة وقنينات الماء للمترشحين، واستقبلهم بشكل رائع انعكس ايجابا على نفسية المترشحين وزاد من عزمهم وهمتهم، وهو وضع يتطابق تماما مع مركز الثانوية الإعدادية الإمام مالك، التي عرفت زيارة مكثفة للجان مراقبة جودة الإجراءات، وبرهن طاقمها الرفيع المستوى عن علو كعبه في تنظيم الإستحقاقات وبكفاءة عالية، وفي احترام تام لجميع تفاصيل دليل مساطر تنظيم الإمتحانات الإشهادية-السلك الإعدادي والباكالوريا-، وهو مايستوجب من إدارة الأكاديمية التفاتة لائقة تكريما وتشجيعا لطاقمهما الإداري العالي الكفاءة.
وعلى مستوى دوائر تيزنيت وأنزي وتافراوت فقد مرت أجواء الإمتحان في ظروف أقل من عادية، فسرها المختصون في تفاوت مستويات دراية الأطر المكلفة بمراكز إجراء الإمتحانات، وعلى رأسها مركزي ثانوية ابراهيم واخزان، وثانوية المهدي بن بركة الغارقة في أوحال سوء التدبير طيلة الموسمين الدراسيين الأخيرين، مما يثير الكثير من التساؤلات عن إقدام بعض الأطراف المستفيدة على تكريم مدير هذه الثانوية وهو المتهم باختلاس مالية الجمعية الرياضية.
ومن طرائف الإمتحان الجهوي لنيل شهادة السلك الإعدادي بتيزنيت، طواف بائع متجول بمحيط ثانوية المهدي بن بركة بسيارته “من نوع فورد طرانزيت” متبَّث عليها مكبر صوت قوي، طالقا العنان للسانه بمحيط المؤسسة ودعايته لبضاعته-دوا الفيران، دوا سراق الزيت…- وقت إجراء إحدى مواد الإمتحان مما تسبب في ارباك كبير للمركز، اضطرت معه عناصر القوات المساعدة وعون الحراسة وعون سلطة للحاق به قصد توقيف الأصوات العالية من مكبر سيارته لكن بدون جدوى، بالإضافة لتسجيل حالات كثيرة لأطر تستعمل الهاتف بقاعات إجراء الإمتحان الجهوي للسلك الإعدادي والامتحان الإقليمي لنيل شهادة الدروس الإبتدائية، ويجهل حتى الآن هل اتخدت المديرية الإقليمية إجراءات في هذا الشأن، أم اتجه رئيس المركز الإقليمي للامتحانات لطمس معالم هذه المخالفات والفضائح التي ازعجت كثيرا مسؤولي المركز الوطني للامتحانات ومديريات باب الرواح التي تتابع مهازل تيزنيت عن كثب.
الإمتحان الإقليمي لنيل شهادة الدروس الإبتدائية: استخفاف المركز الإقليمي بالإستحقاق وغياب التكوين رسخ الرداءة!
عرفت تنظيم الإمتحان الإقليمي لنيل شهادة الدروس الإبتدائية أجواء يغلب عليها طابع الإرتجالية على مستوى المركز الإقليمي للإمتحانات، الذي لم يراعي خصوصيات السلك الإبتدائي واستخفافه بهذه المحطة، وتفويض أغلب عملياتها لرؤساء مراكز الامتحانات بدون تزويدهم بالعدة الكاملة(الدلائل، المقررات….)، وإقدامه باستهتار شديد على تقليص عدد لجان مراقبة جودة الإجراء وتتبع التصحيح، واختصارها في”لجينتين” إحداهما مكلفة بمراقبة جودة إجراءات الإمتحانا الإقليمي، وتتكون من رئيس مصلحة مبتدئ، معين حديثا على رأس مصلحة الشؤون التربوية والعضو الثاني من أفقر مفتشي التوجيه(قانونيا…باعتباره مفتش بالاقدمية) بالمغرب ممن يغرفون التعويضات بغير وجه حق من برنامج “EGRA” بتواطئ مع رئيس مصلحة تاطير المؤسسات التعليمية، بهدف إسكات فئة مستشاري التوجيه وكسب ودهم وإقصائه في نفس الوقت للمفتشين التربويين الإثني عشر(أهل الإختصاص) ولمفتش التخطيط الوحيد بالمديرية، أما اللجينة الثانية فهي مكلفة بمراقبة وتتبع التصحيح، ومكونة من نفس رئيس المصلحة المبتدئ ومفتش توجيه مبدع من العيار الثقيل -ضابط شغلو-
ويرى المختصون أن أغلب رؤساء مراكز إمتحانات السلك الإبتدائي ممن فوض لهم أمر تدبير هذا الاستحقاق يعانون من ضعف وفقر شديدين، بالجوانب التنظيمية، ولم يسبق أن استفاد أي منهم من أي دورة تكوينية في تدبير الإجراءات التنظيمية المصاحبة للإمتحانات وهو مايستوجب من المصالح المختصة تكوينهم ومواكبتهم والإشراف على تقاسم التجارب الفريدة بينهم(تجربة مدرسة ابن حزم كنموذج مثالي يستحق أن يعمم على مستوى جهة سوس ماسة)، وهو ما انعكس سلبا على تدبير الإمتحانات بتيزنيت، حتى صارت نمودجا سيئا أزعج كثيرا المديريات المركزية للوزارة بباب الرواح.
واستغرب المختصون النوم العميق والصمت الرهيب لنقابات الريع بتيزنيت، وسكوتها عن التناقض الحاصل بين التدبير التربوي(تنظيم حصص الدعم) والتدبير الإداري (إفراغ المؤسسات من الأساتذة للحراسة) خصوصا المستويات الإشهادية، وحرمان تلاميذ السنوات الإشهادية بالقطاع العمومي من هذه الحصص إسوة بزملائهم في القطاع الخصوصي علما أن هذا الموسم عرف تقليصا للغلاف الزمني إلى النصف بسبب التعليم التناوبي.
ولئن كانت وزارة التربية الوطنية قد حينت المساطر التنظيمية، وتداركت النواقص المسجلة في دفاتر المساطر الخاصة بالإمتحانات الإشهادية في السنوات الماضية، فإن رؤساء مراكز الإمتحانات الإشهادية بالسلك الإبتدائي قد دبروا الإستحقاق الإقليمي بعشوائية غير مسبوقة، بالنظر لحجم الخروقات المسجلة، بدءا بالإجراءات التحضيرية إلى إعداد مركز الامتحان، وتوزيع المترشحين، وختم أوراق التحرير و التسويد ، وتسليم وتسلم المواضيع، وحفظ مواضيع الامتحان ،وتنظيم المراقبة والمداومة، وتحصين ظروف الإجراء والتصحيح والمسك وإجراءات الحد من الغش.
وفي هذا السياق فقد سجلت بعض المؤسسات التعليمية تراخ في تنظيم هذا الاستحقاق، إذ عرفت مدرسة مولاي الزين ببلدبة تيزنيت سابقة خطيرة تتمثل فى نسيان سبورة إحدى القاعات معبأة عن آخرها بملخصات دروس، مما فسره المتتبعون باستهتار رئيس المركز، وهو ما يثير التساؤل عمن أشرف على إعداد القاعات وتهيئتها ووضع وتوزيع أرقام المترشحين وتنظيم بقية العمليات التقنية الخاصة بالإمتحان، وهي نفس المؤسسة التي عينت فيها المديرية الإقليمية مفتشين تربويين للإشراف على عملية التصحيح نظرا لعدم إلمام المفتش التربوي المكلف باللغة العربية”م.ع.ر”وضعف درايته ببقية مواد الإمتحان، على عكس باقي مراكز التصحيح بالإقليم!
وغير بعيد عن مقر المديرية الإقليمية، وبمدرسة المختار السوسي التي غابت فيها شمس الإبداع والتميز، وتحول التدبير فيها إلى منطق الضيعة “أنا لي مضوي البلاد وبعدي الطوفان ولي ناقشني نجيب ليه اللجان ونا هو المديرية… “، فقد عرفت عمليات تنظيم الإمتحان خروقات كثيرةة، بعضها يضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص. حيث سجلت الفترة الصباحية للإمتحان، تغيب المكلف بالمداومة ومغادرته المؤسسة مباشرة بعد انتهاء حصة إجراء مادة اللغة العربية، وهو ما أحرج مدير المركز الذي اضطر للكذب وادعاء أن المداوم عن مادة الرياضيات”م.ر”قد توجه للمرافق الصحية، وبعد استيضاح بعض المترشحين، وطلبهم استدعاء المكلف بالمداومة، تدخل عضو لجنة مراقبة الإجراءات بعد استحالة التغطية عن فضيحة مغادرة المداوم في مادة الرياضيات مركز الإمتحان لوجهة غير معلومة، فشرح مفتش التوجيه السؤال لأحد التلاميذ متجاوزا الإختصاصات الموكولة إليه، ضاربا عرض الحائط المادة 28 من دليل المساطر مما يستدعي محاسبته علي ذلك.
وفي الفترة المسائية امتنع رئيس نفس المركز من السماح للأستاذة المداومة بالتدخل لمعالجة غموض تساؤلات العديد من التلاميذ بخصوص أسئلة مادة اللغة الفرنسية، وهو ما اعتبره المختصون خرقا سافرا للمواد 30،29،28 من دليل مساطر تنظيم الأمتحان الموحد الإقليمي وضربا لمبدأ تكافؤ الفرص، يستوجب مساءلة المتورطين-رئيس المركز والملاحظ المستقدم من ثانوية الوحدة، الذي نأى بنفسه وتقوقع في قاعة الكتابة تهربا من تحمل مسؤولياته، تجنبا لتحرير تقارير إن استدعى الأمر ذلك، ولم يكلف نفسه القيام بمهتمه باحسن وجه ربما بضغط من رئيس المركز-. هذا وعرف هذا المركز رداءة في التحضير للاستحقلق الإقليمي، بدءا بمذكرة داخلية يتيمة لا تتوفر فيها الشروط الشكلية ولا الموضوعية، وعدم اصدار استدعاءات خاصة بالمراقبة وغياب الشارات، انتهاءا باستعمال بعض أطر المراقبة المكلفين بالحراسة لهواتفهم الذكية طيلة فترة الإجراء. وقد تداولت بعض “مواقع السوشل ميديا” استنكار ما تم تداوله من إقدام أستاذتين على تقديم توضيحات وأجوبة للممتحنين.
ومن طرائف الإمتحان الإقليمي بالسلك الإبتدائي، إقدام مفتش التوجيه عضو “لجينة” مراقبة جودة الإجراء، بمدرسة الوفاء، بحجز آلة حاسبة ثم كسرها بشكل هستيري عبر رطمها بكل قوته بأرضية القاعة أمام المترشحين مما تسبب في فزع وهلع الممتحنين، وصدمة الأستاذة “ن” المكلفة بالمراقبة بدات القاعة، واضطرابها حتى كادت تفقد وعيها من هول المشهد، مما يفسر اضطراب هذا المفتش وارتفاع منسوب العنف لديه، ويستوجب الأمر ضرورة إخضاعه بشكل عاجل للفحوصات الطبية الضرورية، للتأكد من سلامته النفسية، والعمل على إبعاده بشكل نهائي عن مراقبة الإمتحانات الإشهادية لما يشكله من خطر في تعامله مع المترشحين، بالنظر لحجم الفوضى التي أحدثها، ولجهله بالإجراءات المنصوص عليها بدفتر المساطر الخاص بالإمتحان الإقليمي، وعدم ادراكه لحساسية الإستحقاق ودقة الإجراءات.
وبالعالم القروي، يكفي خبر تغيير مدير المدرسة الجماعاتية لتارسواط نقط مجموعة من المتعلمين، ولم يفهم بعد سبب إقدامه على ذلك، هل لمصلحة نالها؟! في حين أن مصادر متفرقة فسرت فعله وصنفته في خانة التزوير، وهو ما أثر على نفسية الأطر التربوية الجادة العاملة بالمؤسسة، خصوصا أن المدير مقبل على التقاعد بعد شهرين(موضوع تقرير صحفي في القريب)، ومعروف بسوء تدبيره لمالية المؤسسة، فيما يثير تنظيم الإمتحانات الإشهادية الخاصة بالسلك الإبتدائي بمؤسسات العالم القروي أكثر من تساؤل، خصوصا أن رئيس المركز الإقليمي للإمتحانات لم يشكل لجانا كافية لمراقبة جودة إجراءات الإمتحانات لتغطية جميع دوائر إقليم تيزنيت، وتجهل المديرية الإقليمية حقيقة ماوقع بمراكز الإمتحانات بالعالم القروي، وهو مادفع المتتبعين والمختصين للتشكك في مصداقية هذا الاستحقاق، اعتبارا لاستخفاف رئيس المركز الإقليمي بأهمية وحساسية مرحلة السلك الإبتدائي، باعتبارها اللبنة الأولى التي تتشكل فيها شخصية الممتحن، وتترسخ فيها القيم والمهارات الحياتية الكفيلة بتأهيله لمواجهة مستقبل مليء بالتحديات.
المركز الإقليمي للإمتحانات: العبث في تدبير الإستحقاقات الوطنية والجهوية والمحلية يستوجب المحاسبة!
دشن رئيس المركز الإقليمي للامتحانات تنظيم الإمتحان الجهوي لنيل شهادة السلك الإعدادي بتيزنيت، ببرمجة “لجينة يتيمة” لمراقبة جودة إجراءات الإمتحان الجهوي بالسلك الإعدادي، ولجينة وحيدة لمراقبة جودة إجراءات الإمتحان الأقليمي لنيل شهادة الدروس الإبتدائية، مما يطرح أكثر من تساؤل عن السبب في تكليف هذه اللجينة لاغير، مع علمه المسبق باستحالة تغطية “لجينته” لكامل مراكز الإقليم المترامي الأطراف وهو مايطرح سؤالا محرجا هل تم إنصاف المجال القروي؟! مصادر متخصصة بأكاديمية سوس فسرت ذلك برغبة رئيس المركز الإقليمي للامتحانات في التقليل من تقارير لجان مراقبة الإجراءات وحصر الخروقات المرصودة، بغية عدم تسجيل الكثير من الملاحظات، تمهيدا لإعطاء الانطباع في تقاريره التركيبية بأن الإمتحانات مرت في ظروف ممتازة، وهذا ما يسميه المتتبعون “بفرملة التدابير لمكيجة النتائج”
وامتدت تداعيات البرمجة العبثية لرئيس المركز الإقليمي للامتحانات لتشمل مختلف العمليات الحساسة، مما تسبب في بعثرة أوراق رؤساء مراكز الإمتحانات-إمتحان السلك الإعدادي- بالإقليم وتوريطهم، وذلك باستدعائه لمراقبة الإمتحانات فئة كبيرة من الأساتدة ممن يعانون من أمراض مزمنة، بل وتعدى الأمر ذلك، لتشمل البرمجة استدعاء أستاذة في وضعية إعاقة-استاذة بمدرسة الحسن الأول تستعمل الكرسي المتحرك تم استدعائها لمراقبة مواد امتحان السلك الإعدادي وتكرر الأمر بحراستها لمواد الإمتحان الإقليمي للسلك الإبتدائي…-، على الرغم من تقديم مجموعة من الأساتذة لطلبات إعفائهم من مراقبة مواد الإمتحان، ولم تكلف مديرية امزازي بتيزنيت نفسها عناء إعفاء هذه العينة من عمليات الحراسة والتصحيح، وهو ما يفسر عدم تنسيق رئيس المركز الإقليمي للإمتحانات مع زميله المكلف بتدبير مصلحة الموارد البشرية واستغنائه عن خبرته العالية مما تسبب في فشل البرمجة.
وفي المقابل فقد سجل نساء ورجال التعليم بتيزنيت خصوصا بالبلدية، تمتيع زوجات بعض الإداريين بإعفائهن من عملية الحراسة، وتخفيف حصص أخريات مما أثار غضب بقية الأطر التي كُلفت بحصص مكثفة لمراقبة مواد الإمتحانات صباحا وبعد الزوال طيلة فترة الإمتحان ، مما تسبب في ارهاق كبير للأطر التربوية التي لا ينالها شيئ من تعويضات الإمتحانات الإشهادية، اللهم دريهمات معدودة مقابل تصحيح أوراق الإمتحان تخصم منها نسبة20% كضريبة على القيمة المضافة.
وعلى مستوى السلك الإبتدائي، فقد عرفت برمجة مختلف عمليات الأمتحانات الإشهادية دورة2021 الكثير من الخروقات والاختلالات والتسيب. وقد بلغ العبث ذروته بجميع مراكز الإمتحانات بالإقليم، بتوريط رئيس المركز الإقليمي للامتحانات رؤساء مراكز الإمتحان، الذين برمجوا الأطر المشتغلة بمؤسساتهم بما فيهم الاساتذة الذين يدرسون المستويات الإشهادية لمراقبة تلامذتهم في جميع مواد الإمتحان(المترشحون يدرسونهم أو سبق لهم تدريسهم)، في خرق سافر للمادة 24 من دليل مساطر تنظيم إمتحانات نيل شهادة الدروس الإبتدائية دورة2021، وفسر المختصون هذا العبث، بجهل رئيس المركز الإقليمي للامتحانات ورؤساء المراكز لهذه الجزئية، كما تم تسجيل عدم إصدار رئيس المركز الإقليمي للإمتحانات للدليل الخاص المحدد لمهام المكلفين بالحراسة الذين لم يتسلموه، وهو بند عريض منصوص عليه بصيغة الوجوب بنفس المادة أعلاه – 24- من دليل المساطر، وهو الأمر الذي شرعن للعبث في تنظيم الاستحقاق الإقليمي بتيزنيت.
وإسوة بدليل الحراسة، فالمركز الإقليمي للامتحانات لم يصدر دليل المصَحّح كما هو منصوص عليه في المادة 37 من دليل المساطر واكتفي بإرسال مذكرة، الشيء الذي أربك عملية التصحيح. كما سجل الأطر التربوية المشاركة في العملية عدم توفير رؤساء المراكز للشارات-les badges- تبين أسماء وصفات المتدخلين، باستثناء مركز مدرسة ابن حزم ببلدية تيزنيت، التي دبر رئيسها “ع.ب.ع” العملية بعيدا عن الإرتجالية ومنهجية الكسل والرداءة والعبث، محترما جميع تفاصيل المادة37 من دليل المساطر الخاص بالإمتحان الإقليمي، وبرهن مرة أخرى عن علو كعبه وعن كفاءته العالية في ضبط وتنفيد أدق تفاصيل الإستحقاق الإقليمي من الإجراء، ثم التصحيح ودقة مسك الكتابة، في تناغم وتنسيق تام مع طاقمه التربوي الرفيع المستوى، والعالي الكفاءة، والمنخرط بفعالية في جميع العمليات بالمؤسسة.
وعلى صعيد متصل فقد سجل الأطر التربوبة، ضعف مواكبة وتتبع المركز الإقليمي للإمتحانات لعملية التصحيح، حيث تسبب رئيس المركز الإقلييمي للامتحانات صبيحة يوم الخميس 24يونيو في خطأ جسيم أربك 280 أستاذة وأستاذا مكلفين بعملية التصحيح الحساسة بالسلك الإبتدائي، حيث بلغ الاستخفاف والاستهتار أشده بإقدام المسؤول عن المركز الإقليمي للامتحانات بتزويد رؤساء مراكز الإمتحان “بمُصَحّح” مادة الرياضيات الخاص بالمترشحين في وضعية إعاقة لولا يقظة أحد الأطر المكلفة بالتصحيح، مما تسبب في عرقلة عملية التصحيح بالمراكز السبعة بتيزنيت وتوقفها لأزيد من45 دقيقة، فيما توصلت بقية المراكز “بالمُصَّحح” بكل من مراكز أنزي وتفراوت عبر الوسائط الرقمية!!
وبقلب مدينة تيزنيت القديمة، بساحة المشور، فقد عرفت عملية التصحيح بمدرسة لالة مريم عرقلة غير مسبوقة، تسببت فيها المفتشة التربوية الوحيدة بالسلك الإبتدائي، بتأخرها عن العملية لأزيد من ساعة وسبعة وعشرين دقيقة، مما تسبب في اضطراب المركز وغليانه حسب إفادة أطر مكلفة بالتصحيح، لولا حنكة وخبرة رئيس المركز الذي هدأ الأوضاع بتواصله الإيجابي مع الأطر (40+9 إطار مكلف بالتصحيح والكتابة) وتلطيفه الأجواء المحشونة، قبل أن تلتحق المفتشة بعجرفة لتشرف على تآطير عملية التصحيح، التي لم يكتب لها النجاح بعد اكتشاف أن تصحيح وتنقيط عينة من أوراق الإمتحان تم بشكل عشوائي وشابته مجموعة من الأخطاء المادية، وكان حريا وواجبا على المفتشة أن تحول دون وقوع ذلك، وهي التي انسحبت قبل الإنتهاء من عمليات التصحيح، وتبث عدم قيامها بمراجعة عينات من الأوراق المصححة للتأكد من سلامة إنجازها ومراقبة مدى التزام مصححيها بسلم التنقيط وعناصر الإجابة، مما يضرب في العمق مصداقية تقريرها عن العملية ويستوجب محاسبتها. ليتم إعادة تصحيح في اليوم الموالي الأوراق التي طالتها عيوب التصحيح تحت إشراف مفتش آخر من الكفاءات العالية المحسوبة على رؤوس الأصابع بالأقليم”م.س”، والتحاق رئيس المركز الإقليمي للإمتحانات باللجنة لتطويق الأزمة بعد إدراكه حجم الكارثة(لنا عودة لأدق تفاصيل الموضوع)، بعدما استغنت المديرية الإقليمية عن مفتش المقاطعة” م.ع.ر”، ويتم طي ملف إعادة التصحيح الذي مازالت تداعياته غير محسومة!
أسئلة مقلقة وتدابير مستعجلة:
إذا كانت أكاديمية سوس-ماسة خلال السنوات الثلاث الأخيرة قد نالت وابلا من النقد اللاذع، انصب جزء كبير منه على ضعف المردودية الداخلية، ونسب الهدر والتسرب الدراسي والتكرار من جهة ونسب التخرج من الأسلاك من جهة ثانية ما تزال تجسد مشاكل حقيقية، سواء لتعميم التعليم أو لتحقيق مردوديته الداخلية والخارجية، خصوصا أن الأرقام ما تزال مخيفة ومقلقة في السنوات الاشهادية، فإن مستنقعات تدبيرية بمديرياتها خصوصا بتيزنيت، ما زالت تشكل عائقا لأي إقلاع مرتقب للأكاديمية، ونموذحا في التدبير يسيء للأكاديمية والوزارة ولاعتبار الدولة، خصوصا أن تدبير الإستحقاقات بمختلف مستوياتها(الباكالوريا، الإمتحانات الجهوية والإقليمية) تراهن عليه الدولة في أعلى مستوياتها.
فإذا كان البعض يرى أن تكلفة تنظيم الامتحانات تبقى ضخمة وباهظة ماديا (التنظيم المادي والبشري واللوجيستي) ومعنويا، خصوصا مع تزايد عدد المترشحين لمختلف الإمتحانات الإشهادية سنة بعد أخرى، فإن النتائج لا تعكس ما بذلته الوزارة وما وفرته لمديرية تيزنيت.
ليبقى السؤال المطروح، عل سيستقيم حال تنظيم الإمتحانات بمديرية تيزنيت؟! ومتى سيخرج رئيس المركز الإقليمي من قوقعته، ويعمل بجد ومسؤلية، ويجتهد لإنجاح محطات مختلف الإستحقاقات(البكالوريا-الإمتحانات الجهوية والإقليمية) بدل الكسل وتغيير البدلات، ونهج مسار المدرسة البگمانية الرسموكية التي أسست للرداءة وتبثتها في مفاصل الإدارة الإقليمية. فالنموذج التنموي يتطلب تغيير العقليات المتحجرة والتحلي باليقظة ونهج المقاربة التشاركية بدل الاستبداد والغطرسة والاستهتار.
ولتجاوز الأزمة الحالية فالمديرية الإقليمية مطالبة في المحطات القادمة، بتزويد كل متدخل في الامتحان بدليل يخصه حسب مجال تدخله في الامتحانات، مع ضرورة حمل الشارات تبين صفته. كما أن السبيل لتجاوز مستنقع الرداءة الحالي يكمن في تكثيف دورات تكوينية لرؤساء المراكز وبقية المتدخلين، وتحسيسهم بضرورة الاتزام بمقتضيات دليل المساطر(عدم تشغيل الهواتف، إصدار دلائل إقليمية للمصححين والمكلفين بالحراسة…). ولن تنجح عملية تدبير الامتحانات دون إيلاء الأهمية الكافية لعملية كتابة الامتحان ومسك النقط وتكليف خيرة الأطقم وبأعداد كافية.كما أن
تعيين العدد الكافي من لجان مراقبة إجراء الإمتحان الجهوي لنيل شهادة السلك الإعدادي والإمتحان الإقليمي ضرورة ملحة، مع الحرص على اختيار الأطر ذات الكفاءة، وإبعاد من اتبثت الإمتحانات الأخيرة إضطراباتهم النفسية وارتفاع منسوب العنف لديهم، وجهلهم بمساطر تدبير الإمتحانات، كما يتوجب مراعاة مقتضيات الباب الثامن من دليل مساطر في تنظيم الإمتحان -المواد:57،56،54،53،52 –
ويرى المختصون أنه يتوجب على المديرية الإقليمية أولا وقبل كل شيء توجيه رسائل شكر لكل من القيادة الإقليمية للدرك الملكي، ولإدارة مديرية مراقبة التراب الوطني بالإقليم، وللمديرية الإقليمية للأمن الوطني ولقيادة القوات المساعدة َولكل المتدخلين والشركاء وللأطر التربوية التي ساهمت في العملية، وهو ما تهاونت فيه المديرية الإقليمية، ويستوجب ذلك الحرص على صياغتها بلغة سليمة وراقية، وتجنب الوقوع في كوارث فضيحة رسالة الشكر الذي دبجها رئيس المشروع رقم”17″ السنة الماضية، وما أثارته من سخرية بمواقع “السوسل ميديا”، أساءت لمصداقية وسمعة المنظومة التربوية بالإقليم.
وشدد المختصون أن المديرية الإقليمية مطالبة بحرصها على ضرورة تحفيز المتدخلين وتعويضهم الفعلي عن مستحقاتهم الحقيقة بدل َ تعويضهم جزئيا، وهو ما أثار السنة الماضية الكثير من القيل والقال، بخصوص توقيع الكثير من المتدخلين على مستحقات مادية ليتوصلوا في الأخير فقط بجزء يسير منها، وهو ما يستوجب فتح تحقيق في الموضوع للتأكد من صحة الموضوع من عدمها.
وتبقى دراسة تقارير السنوات الماضية والإستفادة من أخطائها بدل أرشفتها، وطمس معالم الأخطاء الجسيمة المسجلة بها سبيلا لتجويد الممارسات الإدارية على اعتبار أن الإدارة أسمى تعبير للقانون، وأولوية قصوى بذل الإنشغال بترتيبات الحفل الختامي وإعطائه الكثير من الجهد والوقت، وتكليف جحافل من الموارد البشرية بعملية التنظيم (أربعين موظفا) في حين أن المدعوين يتجاوز عددهم 100 فرد مما يثير الإستغراب في طريقة تنظيمه بقاعة الشيخ ماء العينين في ظل الوضعية الوبائية بالإقليم مما فسره المتتبعون برغبة المديرية تدبير الإحتفال وإعطاء. الإنطباع للراي العام بأن العام زين. وأفضل ما نختم الموضوع، القولة الشهيرة للمدير الإقليمي المعفى حديثا بتيزنيت ذ.ابراهبم إضرضار عند غرق المديرية في مستنقع سوء التدبير مخاطبا رؤساء المصالح والنقابيين :”أليس فيكم رجل رشيد؟!!!”
