توقعت دراسة أنجزت حول “التصميم الجهوي لإعداد التراب في جهة سوس ماسة” تحقيق ناتج إجمالي خام بقيمة 661 مليار درهم بحلول سنة 2046، لتحتل بذلك سوس ماسة الرتبة الرابعة بين باقي جهات المملكة.
وحسب بلاغ لمجلس الجهة فإن هذه الدراسة، التي عرضت مؤخرا على أنظار أعضاء لجنة إعداد التراب إلى جانب ثلة من المسؤولين بالمجلس، توقعت أن تصل تدفقات الاستثمارات السنوية إلى 200 مليار درهم، منها 25٪ كاستثمارات أجنبية مباشرة.
ومن المرتقب أن تصل حصة الجهة من الشركات الكبيرة الى 15 ٪ ، أما الوثيرة السنوية لخلق المقاولات والتعاونيات فستصل الى 30 ألف، مع ارتفاع معدل النشاط عند النساء الى أكثر من 50٪ ، وانخفاض البطالة الى أقل من 5٪ ، ومعدل الفقر الى أقل من 2.5٪ ، ومعدل الأمية لأقل من 5٪ ، وتقليص الفوارق المجالية بنسبة 50٪ .
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، اقترحت الدراسة إصلاحات في مجال دعم خلق المقاولات وخاصة على مستوى الشباب، وخلق مهن جديدة تساير العولمة، واعتماد تخطيط حضري يؤدي إلى نشوء مدن منتجة ومتوازنة، ورفع العرض من الأراضي الصناعية وتسهيل الوصول إليها من خلال أسعار تفضيلية، ووضع حوافز مالية وضريبية لجذب الاستثمارات الوطنية والدولية الكبيرة، وتحسين الحكامة الاقتصادية والاجتماعية بالجهة من خلال وضع مؤشرات مخصصة وأدوات القيادة الفعالة.
وأوصت الدراسة بتنويع مصادر التمويل لمشاريع التنمية، وإنشاء الوكالات الجهوية المتخصصة، وتنفيذ نماذج اقتصادية خاصة بكل مجال وفقا لإمكانياته المحددة والقابلة للاستغلال، وكذا خلق تآزر جديد بين مناطق الجهة من خلال الاستفادة القصوى من الأداة المشتركة بين الجماعات الترابية والجهة والمناطق المجاورة لحل القضايا الشاملة.
ودعت الدراسة إلى جعل التكوين والبحث الجامعي في خدمة احتياجات التنمية في الجهة، ومراجعة الترسانة القانونية المتعلقة بوثائق التعمير وتبسيطها ورقمنتها، وتعبئة احتياطيات استراتيجية من الأراضي لتلبية احتياجات الأنشطة الاقتصادية والمشاريع المهيكلة العمومية، ودعم المجتمع المدني في الجهة وخاصة الجمعيات ذات البعد التنموي والتي تهتم بالمرأة، ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة، ووضع أدوات وآليات التدخل تسهل مكافحة الفقر المدقع في الجهة.
واقترحت الدراسة 227 مشروعا مهيكلا بتكلفة إجمالية تقدر ب 217.45 مليار درهم. منها 73 مليار درهم مخصصة للمشاريع المشتركة (58) بين العديد من المجالات، حيث يبلغ عدد المشاريع في مجال المناطق الجبلية 15 مشروعا بتكلفة تصل الى 9.4 مليار درهم. فيما يحتضن مجال السهول والتلال 66 مشروعا بتكلفة 34.4 مليار درهم. ويبلغ عدد مشاريع مجال أكادير الكبير 43 مشروعا، ستكلف 55.2 مليار درهم. أما تكلفة مجال المناطق الساحلية فتصل الى 15.7 مليار درهم لإنجاز 16 مشروعا. فيما يتم تخصيص 29.8 مليار درهم لإنجاز 29 مشروعا في مجال منطقة ما قبل الصحراء.
وأكدت الدراسة على أهمية العمل على تحسين البيئة العامة على عدد من المستويات لخلق شروط تنمية متسارعة، مبرزة أن هذه المسؤولية ملقاة على الأطراف الفاعلة بالجهة وعلى الدولة. وفي هذا الصدد تضمن التصميم 94 من التدابير الهامة الرامية إلى تحسين المناخ العام للأعمال بالجهة لتوفير فرص نجاح تنفيذ هذه الوثيقة الاستراتيجية.
وخلصت الدراسة إلى القول بأن تفعيل هذا البرنامج الطموح يستوجب تعبئة كافة إمكانيات الشراكة المتاحة داخليا وخارجيا بين جهة سوس ماسة والدولة والقطاع الخاص والمؤسسات العمومية والجهات المجاورة والقطاع الدولي الخاص.
