بعد الجدل الذي طرحه نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، حول مدى إلزامية التوفر على رخص التنقل بين المدن، بعد إقرار الحكومة تخفيف مجموعة من القيود والإجراءات الاحترازية التي سنتها من قبل، في أفق التصدي لجائحة “كورونا”، خاصة خلال الفترة التي أعقبت عطلة عيد الفطر.
كشف مسؤول من وزارة الداخلية، أنه لم يصدر إلى حدود الساعة أي قرار يعفي المواطنين من ضرورة التوفر على رخص النقل الاستثنائية بين المدن، باستثناء الأشخاص الذين يتوفرون على “جوازات اللقاح”.
وشدد ذات المصدر، أن كل شخص لا يتوفر على “رخصة التنقل”، يسري عليه القانون المتعلق بالغرامات التي أقرتها الحكومة في وقت سابق، مشيرا أن السلطات تعمل بشكل صارم على تطبيق القانون المذكور، خاصة على مستوى محطات القطار والحافلات بكل مدن المملكة وكذا نقط المراقبة الأمنية بمداخل المدن.
