قال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، إن هناك تقدما كبيرا في التعليم العمومي، مشيرا إلى أن الهدف المتبقي الآن، هو تأهيل التعليم الأولي غير المهيكل، والذي لا يزال يمثل نسبة مهمة من القطاع.
وأوضح أمزازي في رد على سؤال بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن المغرب في طريقه لتعميم الأولي غير المهيكل، سنة 2030، خصوصا أنه وصل حاليا إلى 72 في المائة من الهدف المرغوب فيه، غير أن واقع الحال في أكاديمية سوس مسة يؤكد أن نسبتها لا تتعدى 60.76 في المائة (أي أقل من المعدل الوطني بفارق -10 نقاط للأسف) حسب وضعية منظومة مسار الرسمية في إحصاء الشهر الماضي. ويتزايد المؤشر أكثر تدهورا في مديرية تارودانت بنسبة 47.49 في المائة.
وحسب نفس الاحصائيات الرسمية لأكاديمية سوس مسة، التي تتفادى الإعلان عنها ونشرها على بوابتها الالكترونية، فإن النسبة تراجعت ما بين الموسم الدراسي 2020/2019 من 62.50 في المائة إلى 60.76 في المائة. وهو مؤشر خطير وصادم لا يعكس المجهودات التي تبذلها الدولة، وما توفره من موارد مالية وبشرية من أجل الرفع من المؤشر، بينما في سوس مسة يتدهور هذا الرقم.
ويتساءل مراقبون: أين هي المحاسبة والمساءلة؟ رغم أن هذا المشروع من المشاريع الملكية الملتزم بها أمام حلالة الملك؟ ومن يتحمل المسؤولية، في وقت ارتفع فيه مؤشر عدد من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمغرب، وتراجع بشكل غير مبرر ومفهوم في جهة سوس مسة؟!
كما تفيد الإحصائيات أن نسبة التمدرس بالتعليم الأولي هي الأخرى تراجعت من 62.50 في المائة خلال الموسم الدراسي 2019/2020 إلى 51.29 في المائة خلال الموسم الدراسي الجاري. وهذا رقم ومعطيات رسمية إحصائية لأكاديمية سوس ماسة تعكس الوضع وتستوجب المساءلة الإدارية والقانونية، وتطرح سؤالا عريضا: إلى أين تصير ملايير التعليم الأولي في ميزانتي الاستغلال والاستثمار. ولماذا هذا الاستثناء في سوس مسة مرة أخرى؟ومن سيحاسب من؟!
وتبين وضعية نسبة التغطية بالتعليم الأولي برسم الموسم الدراسي 20/21 أن 46.40 في المائة من الجماعات غير مستفيدة من التعليم الأولي بمساهمة الشركاء و 25.10 في المائة من الجماعات غير مستفيدة من خدمات التعليم الأولي العمومي و85.70 في المائة من الجماعات غير مستفيدة من خدمات التعليم الأولي الخصوصي. ودافع وزير التربية الوطنية، على حصيلة تنزيل برنامج تعميم التعليم الأولي، مؤكدا على أن جودة التعليم الأولي هي المدخل الحقيقي لدعم المدرسة المغربية، ومحاربة الهدر المدرسي.
أما التعليم الأولي غير المهيكل بسوس مسة، فيصل مجموع أطفاله إلى حوالي 26 ألفا في 901 مؤسسة و 1744 حجرة، مقابل 12ألف و431 طفلا في التعليمين العمومي، والخصوصي في 764 مؤسسة، مما يبين الفرق الشاسع التي يغني عن كل تعليق.
فهل لمن يهمه الأمر الإرادة على الاعتراف بما يحصل وعلى تدهور المؤشرات والأرقام التي لا تخفيها شمس الحقيقة التي تعري كل يوم ما يحصل من مذابح يذهب ضحيتها الأطفال الأبرياء ومنظومة التربية والتكوين في جهة تاهت فيها الأولويات؟!
