تسارع وزارة الداخلية الزمن من أجل عزل رؤساء جماعات في لائحة جديدة، ظهرت ملامحها الأسبوع الماضي، عندما توصل بعض المنتخبين “الكبار” الذين يقودون مجالس جماعية، باستفسارات طلبت منهم الإجابة عنها في ظرف 10 أيام.
وفوجئ رؤساء جماعات، بتوصلهم من عمال أقاليم برسائل تتضمن أسئلة وملاحظات، وطلبت منهم الإجابة عنها، في أفق ترتيب الجزاء القانوني، القاضي بإحالة ملفاتهم على القضاء الإداري قصد العزل في الوقت الميت، وهو ما أثار غضب البعض منهم، معتبرين الأمر “تصفية حسابات انتخابية” وراءها بعض رجال السلطة.
ومن المتوقع أن تؤثر قرارات العزل على الاحزاب، حيث أن عزل رؤساء الجماعات، يعني فقدان الاصوات الانتخابية في المجالس الجماعية، خاصة في العالم القروي الذي يصوت أغلبية المواطنين على الاشخاص و ليس على الاحزاب.
